تأیید صلاحیت بیش از ۹۰ درصد داوطلبان، جانی دوباره به گروههای مجازی بخشیده و حالا گوشیهای تلفن همراه، جایگزین میتینگهای سنتی و بنرهای خیابانی شدهاند. اما این تکاپوی دیجیتال، یک پرسش جدی را پیش روی ناظران قرار داده است: مرز میان «اعلام حضور» و «تبلیغات غیرقانونی» کجاست؟
گزارشهای میدانی و رصد فضای مجازی در شهرهای مختلف مازندران، بهویژه در قطبهای سیاسی مانند آمل، نشان میدهد که نامزدهای احتمالی با راهاندازی کانالها و گروههای مختلف، به انتشار سوابق اجرایی و برنامههای خود پرداختهاند. ارسال پیامهای تبریک تأیید صلاحیت و درخواست دعای خیر، به ترجیعبند فعالیتهای این روزهای کاندیداها تبدیل شده است. این در حالی است که تا زمان قانونی تبلیغات (۴ تا ۱۰ اردیبهشت)، هنوز بیش از دو ماه زمان باقی است.
آمل؛ ویترین هیجان و افزایش مشارکت
شهرستان آمل به عنوان یکی از کانونهای پرتحرک انتخاباتی، آمارهای جالبی را ثبت کرده است. ذاتالله زارعی، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات این شهرستان، از ثبتنام ۲۵۴ نفر برای شش شهر (آمل، رینه، گزنک، امامزاده عبدالله، بابکان و دابودشت) خبر میدهد؛ عددی که رشد ۵۰ نفری نسبت به دوره گذشته را نشان میدهد. این افزایش مشارکت در کنار تأیید صلاحیت حداکثری، تنور رقابت را در این منطقه داغتر از همیشه کرده است.
هشدار ناظران: «نامزد» خطاب کردن متخلفان ممنوع!*
اما این سکه روی دیگری هم دارد. صراحت قانون در مورد زمان تبلیغات، جایی برای تفسیر باقی نگذاشته است. رئیس هیئت نظارت آمل با تأکید بر اینکه هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان «نامزد» در مقطع کنونی غیرقانونی است، از برخورد با متخلفان سخن میگوید. چالش اصلی اینجاست که رصد فعالیتهای پراکنده در دنیای مجازی، برخلاف بنرهای فیزیکی، دشواریهای دوچندانی برای دستگاههای نظارتی ایجاد کرده است.
متمرکز شدن تبلیغات در فضای مجازی، اگرچه دسترسی به تودههای مردم را تسهیل کرده، اما خطر سطحیشدن برنامهها و غلبه «پوپولیسم دیجیتال» بر «برنامهمحوری» را نیز به همراه دارد. نامزدهایی که از هماکنون در گروههای خانوادگی و محلی به ارائه برنامههای مدیریت شهری میپردازند، باید بدانند که قضاوت عمومی، فراتر از پیامهای متنی، بر توان اجرایی و سوابق واقعی آنها استوار خواهد بود.
انتخابات هفتمین دوره شوراها در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، آزمونی بزرگ برای بلوغ سیاسی در مازندران است. شور و شوق کنونی اگر در مجرای قانون هدایت شود، میتواند به مشارکتی حداکثری و انتخابی آگاهانه منجر شود؛ اما اصرار بر تبلیغات زودهنگام، میتواند اولین نمره منفی را در کارنامه کسانی ثبت کند که خود قصد دارند در قامت «قانونگذار محلی» فعالیت کنند. ماراتن مجازی آغاز شده است، اما شرط رسیدن به خط پایان، رعایت قواعد بازی است.
- نویسنده : سمانه اسلامی
