مولدسازی دارایی‌های دولت در مازندران؛از آزادسازی سرمایه‌های راکد تا ضرورت شفافیت در واگذاری‌ها
مولدسازی دارایی‌های دولت در مازندران؛از آزادسازی سرمایه‌های راکد تا ضرورت شفافیت در واگذاری‌ها
با صدور ۶۴ مجوز مولدسازی دارایی‌های دولت در مازندران به ارزش بیش از چهار هزار میلیارد تومان، اجرای یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای فعال‌سازی سرمایه‌های راکد وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ برنامه‌ای که اگر با شفافیت، نظارت و اولویت‌بندی صحیح همراه شود، می‌تواند بخشی از کمبود منابع مالی پروژه‌های عمرانی استان را جبران کند.

به گزارش خبرنگار ملکان، استاندار مازندران در نشست کارگروه مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد تاکنون ۶۴ مجوز مولدسازی به ارزش حدود چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان صادر شده و روند فروش و واگذاری این املاک در حال انجام است. همچنین با تفویض اختیار رسیدگی به پرونده‌های املاک تا سقف ۵۰ میلیارد تومان به استانداران، انتظار می‌رود فرآیند تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف املاک مازاد با سرعت بیشتری دنبال شود.

مولدسازی دارایی‌های دولت در سال‌های اخیر به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و افزایش بهره‌وری دارایی‌های عمومی مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در اختیار خود املاکی دارند که سال‌ها بدون استفاده مانده و نه تنها ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرده‌اند، بلکه هزینه نگهداری نیز به دولت تحمیل کرده‌اند. تبدیل این دارایی‌های غیرمولد به منابع مالی یا سرمایه‌گذاری‌های جدید، می‌تواند به رونق طرح‌های نیمه‌تمام و کاهش فشار بر بودجه عمومی کمک کند.

بر اساس گزارش مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران، تاکنون ۸۱ پرونده مربوط به املاک مازاد دولت با ارزشی بالغ بر پنج هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در استان شناسایی شده است. این آمار نشان می‌دهد ظرفیت قابل توجهی از سرمایه‌های دولتی همچنان در قالب املاک بلااستفاده یا کم‌بازده باقی مانده که تعیین تکلیف آنها می‌تواند منابع تازه‌ای را برای توسعه استان فراهم کند.

در کنار فروش املاک، استفاده از ظرفیت تهاتر نیز یکی از روش‌های قابل توجه در اجرای این سیاست است. نهایی شدن دو پرونده تهاتر با ارزش نزدیک به ۴۹۰ میلیارد تومان در حوزه راه و شهرسازی و شرکت آب منطقه‌ای، بیانگر آن است که مولدسازی صرفاً به معنای فروش دارایی‌ها نیست، بلکه می‌تواند در خدمت تکمیل پروژه‌های زیرساختی و عمرانی نیز قرار گیرد.

با این حال، موفقیت این سیاست تنها به میزان فروش املاک وابسته نیست. تجربه اجرای طرح‌های مشابه نشان داده است که شفافیت در فرآیند شناسایی، قیمت‌گذاری، مزایده و نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از واگذاری، مهم‌ترین عامل جلب اعتماد عمومی است. مردم انتظار دارند درآمدهای حاصل از فروش اموال دولتی به صورت مستقیم در مسیر توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، ارتقای خدمات عمومی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان هزینه شود.

از سوی دیگر، تفویض اختیار به استانداران می‌تواند ضمن کاهش بروکراسی اداری، سرعت اجرای پروژه‌ها را افزایش دهد، اما این اختیار باید همزمان با تقویت سازوکارهای نظارتی همراه باشد تا از هرگونه تصمیم‌گیری غیرکارشناسی یا تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری شود.

نکته قابل توجه دیگر، میزان درآمد تحقق‌یافته از محل فروش املاک است. اگرچه تاکنون حدود ۹۰ میلیارد تومان درآمد حاصل شده، اما این رقم در مقایسه با ارزش بیش از پنج هزار میلیارد تومانی املاک شناسایی‌شده، نشان می‌دهد بخش عمده ظرفیت مولدسازی هنوز وارد مرحله اجرایی نشده و تحقق اهداف این طرح نیازمند تسریع در فرآیندهای قانونی، جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد فضای رقابتی در واگذاری‌ها است.

مولدسازی، اگر به معنای واقعی کلمه به «تبدیل دارایی‌های راکد به سرمایه‌های مولد» منجر شود، می‌تواند فرصت تازه‌ای برای توسعه مازندران باشد؛ اما موفقیت آن در گرو رعایت سه اصل اساسی است: شفافیت، نظارت و تخصیص هدفمند منابع. تنها در این صورت است که این سیاست از یک اقدام مالی صرف، به ابزاری برای توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری اقتصادی استان تبدیل خواهد شد.

  • نویسنده : سمانه اسلامی