بابل به عنوان یکی از قطبهای تجاری مازندران، این روزها شاهد پارادوکسی است؛ از یکسو ویترینها پر از کالا هستند و خبری از قحطی یا کمبود نیست، اما از سوی دیگر، برچسبهای قیمت همگام با هزینههای تولید و حملونقل تغییر میکنند. رضا صادقی، رئیس اتاق اصناف بابل، در تحلیلی واقعبینانه از وضعیت بازار، معتقد است که «نظارت» اگرچه شرط لازم برای مهار سودجویی است، اما به تنهایی نمیتواند بر تورم ناشی از هزینههای بالادستی غلبه کند. او تأکید دارد که اصناف، ویترینِ تمامنمایِ نوسانات اقتصادی کلان هستند.
بسیاری از مردم، واحدهای صنفی را عامل اصلی گرانی میدانند، اما رئیس اتاق اصناف بابل با نگاهی کارشناسی، ریشه را در جای دیگری میجوید. به گفته رضا صادقی، افزایش هزینههای تولید، نهادهها، دستمزدها و بهویژه هزینههای کمرشکن حملونقل، قیمت تمامشده کالا را پیش از رسیدن به دست مغازهدار بالا برده است. وی تصریح میکند که اصناف، آخرین حلقه زنجیره تأمین هستند و وقتی کالا در مبدأ با قیمت بیشتری فاکتور میشود، انعکاس آن در بازار اجتنابناپذیر است. در واقع، نوسانات اقتصادی و تغییر قیمت مواد اولیه، برنامهریزی را برای هر سه ضلع «تولید، توزیع و واحد صنفی» دشوار کرده است.
با وجود اینکه عوامل کلان اقتصادی قیمتها را جابهجا میکنند، اما اتاق اصناف بابل اجازه نداده است که این فضا، محملی برای تخلفات صنفی شود. تشدید گشتهای مشترک با دستگاههای نظارتی، رصد روزانه قیمت کالاهای اساسی و تشکیل پرونده برای متخلفان، بخشی از اقدامات صیانتی است که با جدیت دنبال میشود. صادقی تأکید دارد که نظارت مستمر میتواند مانع از «گرانفروشی مازاد» و «احتکار» شود تا در کنار فشارهای اقتصادی، فشارِ بیانصافیِ برخی افراد، گریبان مردم را نگیرد.
یکی از نقاط امیدبخش در سخنان رئیس اتاق اصناف بابل، ثبات در تأمین کالاهای اساسی است. بر خلاف دورههای پیشین که تورم با کمیابی همراه بود، اکنون بازار بابل از نظر موجودی کالا در وضعیت مطلوبی قرار دارد. صادقی با اطمینان اعلام کرد که هیچ کمبودی در کالاهای استراتژیک و مایحتاج روزمره مردم وجود ندارد و انبارها و واحدهای صنفی به میزان کافی کالا در اختیار دارند. این ثبات در تأمین، نیمی از مسیر آرامش روانی بازار را طی کرده است و نیمی دیگر، در گرو ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی است.
پیشبینی زمان دقیق رسیدن به ساحل آرامش در بازار، به عوامل متعددی گره خورده است. با این حال، تعامل مستمر میان اتحادیههای صنفی و دستگاههای اجرایی در بابل، فضایی را ایجاد کرده که حداقل از التهابات کاذب جلوگیری شود. رئیس اتاق اصناف بابل بر این باور است که هرچه ثبات در سیاستهای ارزی و هزینههای انرژی و حملونقل بیشتر شود، بازار نیز سریعتر خود را بازیابی خواهد کرد. تا آن زمان، نظارتهای میدانی و رصد شفاف زنجیره تأمین، تنها ابزاری است که میتواند از حقوق مصرفکننده در برابر توفانهای اقتصادی محافظت کند.
- نویسنده : سمانه اسلامی
