«عالیه زمانی»، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفتوگو با خبرنگار ما، با اشاره به وضعیت مطالبات مراکز دیالیز و درمانی از سازمانهای بیمهگر، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت به عنوان دو سازمان بیمهگر اصلی کشور که بیشترین پوشش بیمهای را برعهده دارند، به مراکز درمانی بدهکار هستند و سایر بیمهها نیز با مشکلات مشابهی مواجهاند.
وی با اشاره به بررسی این موضوع در کمیسیون بهداشت مجلس افزود: در جلساتی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان تأمین اجتماعی، مشخص شد که دولت بزرگترین بدهکار این سازمان است. مسئولان تأمین اجتماعی معتقدند اگر دولت بدهی خود را پرداخت کند، این سازمان نیز قادر خواهد بود مطالبات مراکز درمانی را تسویه کند.
نماینده مردم ساری و میاندرود درباره وضعیت بیمه سلامت نیز گفت: مشکل بیمه سلامت نیز کمبود منابع مالی است و در بودجههای سنواتی هیچگاه منابع این سازمان متناسب با نیازهای واقعی آن پیشبینی نشده است. وی افزود: در بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، دولت برای جبران زیان انباشته بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح رقمی حدود ۴۰ همت پیشنهاد کرده بود که با پیگیریهای گسترده مجلس، این رقم به حدود ۱۱۰ همت افزایش یافت که حدود ۸۰ تا ۸۵ همت آن سهم بیمه سلامت است. با این حال، تحقق کامل این اعتبارات شرط اصلی بهبود وضعیت مالی بیمه سلامت خواهد بود.
زمانی با اشاره به نقش مراکز درمانی در وصول مطالبات خود، اظهار کرد: مراکز دولتی و دانشگاهی باید اسناد درمانی را بهموقع، دقیق و بدون نقص به سازمانهای بیمهگر ارسال کنند. اگر این فرآیند به درستی انجام شود، امکان وصول بخش قابل توجهی از مطالبات، حتی تا حدود ۶۰ درصد، در زمان مناسب وجود دارد. وی افزود: بخشی از مشکلات موجود ناشی از ضعف مدیریت در برخی بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی است و ساماندهی پروندهها، بهروز بودن اسناد و نظم در ارسال مدارک باید در سطح مدیریت بیمارستانها مورد توجه جدی قرار گیرد.
زمانی درباره برخی ادعاها مبنی بر انحصار در بازار تجهیزات دیالیز گفت: این موضوع را شخصاً پیگیری کردهام اما تاکنون گزارشی مبنی بر وجود انحصار خاص در این حوزه دریافت نکردهام. وی تأکید کرد: باید میان «نمایندگی انحصاری یک برند» و «انحصار در بازار» تفاوت قائل شد؛ ممکن است یک شرکت نمایندگی انحصاری یک برند خارجی را در اختیار داشته باشد، اما این موضوع به معنای انحصار در تأمین تجهیزات پزشکی کشور نیست.
وی با اشاره به بدهی انباشته دانشگاههای علوم پزشکی، گفت: در برخی دانشگاهها، بدهیهای انباشته به بیش از پنج همت رسیده بود. به همین دلیل مجلس در بودجه سال ۱۴۰۴ دولت را مکلف کرد حدود ۸۰ همت از سهام شرکتهای دولتی را واگذار کرده و منابع آن را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد تا بدهی دانشگاهها به شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی پرداخت شود. متأسفانه اجرای کامل این حکم نیز با مشکلاتی روبهرو شد و منابع پیشبینیشده به طور کامل محقق نشد.
کمبود منابع مالی، بدهی دولت به سازمانهای بیمهگر، ضعف مدیریت در برخی مراکز درمانی و ناهماهنگیهای اجرایی، مجموعه عواملی هستند که پرداخت مطالبات مراکز درمانی را با تأخیر مواجه کردهاند. با وجود اقدامات مثبت مجلس در افزایش اعتبارات بیمه سلامت و پیشبینی منابع برای تسویه بدهی دانشگاهها، همچنان برای حل کامل این چالشها نیاز به عزم ملی، همافزایی دستگاههای اجرایی و بهبود فرآیندهای مدیریتی در مراکز درمانی وجود دارد.
- نویسنده : سمانه اسلامی






































































































