آماری نگرانکننده که نشان از شدت تخلفات و جرائم در حوزه منابع طبیعی دارد.
به گزارش ملکان مجید ذکریایی، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور، با اشاره به گستردگی جرائم در حوزه منابع طبیعی گفت: «در پنجماهه نخست سال جاری، بیش از ۱۲ هزار و ۹۵۰ پرونده قضایی در زمینه تخریب، تصرف، قاچاق چوب، قطع درخت و فعالیت کورههای زغال تشکیل شده است.»
وی با ابراز نگرانی از افزایش خشونت علیه مأموران منابع طبیعی افزود: «در سال جاری، پنج مأمور محیطزیست هدف حمله با سلاح سرد و گرم قرار گرفتهاند. این حملات نشاندهنده مقاومت برخی سودجویان در برابر قانون و حفاظت از منابع ملی است.»
در ادامه این نشست، باقری جامخانه، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری، از وقوع یک حادثه خشونتآمیز در آمل خبر داد: «دو روز پیش، مأموران منابع طبیعی یک کامیون حامل چوبهای جنگلی قاچاق را توقیف کردند. متهم اصلی، روز بعد به همراه دو تن از بستگان خود، یکی از مأموران را مورد ضرب و جرح قرار داد.»
وی افزود: «با دستور دادستان آمل، عملیات ردیابی متهمان آغاز شد. متهمان پس از اقدام به خودزنی، به بیمارستان منتقل شدند اما با حضور نیروهای انتظامی، تحت مراقبت قرار گرفتند و متهم اصلی پس از ترخیص بازداشت شد.»
این اقدام هماهنگ میان منابع طبیعی، دادستانی و فرماندهی انتظامی شهرستان آمل، بهعنوان نمونهای موفق از همکاری بینبخشی در مقابله با جرائم منابع طبیعی معرفی شد
استان مازندران با بیش از ۲ میلیون هکتار مساحت، حدود ۱.۷ میلیون هکتار عرصههای طبیعی شامل جنگل و مرتع دارد. این استان ۵۴ درصد از جنگلهای شمال کشور را در اختیار دارد و نیمی از جنگلهای هیرکانی ثبتشده در یونسکو در جغرافیای آن واقع شدهاند.
با وجود این ظرفیت عظیم، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی، قاچاق چوب، و تصرف منابع طبیعی همچنان از چالشهای جدی استان محسوب میشود. مازندران با ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی، سالانه بیش از ۷ میلیون تن محصول تولید میکند و در تولید ۱۵ نوع محصول رتبه اول تا سوم کشور را دارد؛ اما این ظرفیت اقتصادی در معرض تهدیدهای زیستمحیطی قرار گرفته است
افزایش پروندههای قضایی، خشونت علیه مأموران، و گستردگی تخلفات، نشان میدهد که حفاظت از منابع طبیعی نیازمند بازنگری جدی در سیاستها، تقویت زیرساختهای نظارتی، و حمایت قضایی و امنیتی از مأموران خط مقدم است.
- نویسنده : سمانه اسلامی