نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، در همایش سالروز تصویب قانون کار در ساری با لحنی صریح و هشدارآمیز گفت: «تورم، مرگ فقراست؛ کارگران و بازنشستگان با مشقت و سختی زندگی می‌کنند.»
این سخنان بازتاب‌دهنده واقعیتی است که بسیاری از خانواده‌های کارگری در استان هر روز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ شرایطی که رکود، بیکاری و نابرابری درآمدی، فشار معیشتی را دوچندان کرده و سفره بسیاری از بازنشستگان را کوچک‌تر از همیشه ساخته است.
قدرت خرید کارگران؛ ریشه رکود پنهان
دریابیگی یکی از دلایل رکود اقتصادی در کشور را پایین بودن قدرت خرید جامعه کارگری دانست؛ موضوعی که سال‌هاست اقتصاددانان نیز بر آن تاکید دارند.به گفته او، رخدادهای اخیر و بحران‌های اقتصادی موجب شد «در جنگ دوازده‌روزه اخیر، کارگران بزرگ‌ترین فشار را تحمل کنند و حتی بسیاری از آنان اخراج شوند.»
این سخن نشان می‌دهد که بازار کار مازندران، مانند بسیاری از استان‌های کشور، در برابر تکانه‌های اقتصادی آسیب‌پذیر است و اولین گروهی که ضربه می‌بینند، کارگران روزمزد و کارگران فاقد امنیت شغلی هستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، تصویب قانون کار را «بهترین هدیه جمهوری اسلامی و حضرت امام برای تحقق عدالت اجتماعی» عنوان کرد؛ قانونی که امروز ۶۰ درصد جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد و سالروز تصویب آن (۲۹ آبان) به‌عنوان نمادی از حقوق کارگری شناخته می‌شود.
اما او در ادامه به شکاف میان قانون و اجرا اشاره کرد و گفت:کارگران سال‌هاست غریبانه حرکت می‌کنند و قراردادهای منفور استعماری بر جامعه تحمیل شده است.»
گلایه او به قراردادهای موقت، شرکت‌های پیمانکاری و نبود امنیت شغلی است؛ مسائلی که بارها در جلسات صنفی و کمیسیون اجتماعی مجلس نیز مطرح شده اما هنوز راه‌حل پایدار برای آن پیدا نشده است.
ماده ۷ قانون کار؛ مطالبه‌ای که هر سال تکرار می‌شود
دریابیگی تاکید کرد: «اجرای درست ماده ۷ قانون کار» (مربوط به قراردادهای کاری و امنیت شغلی) یکی از اصلی‌ترین مطالبات جامعه کارگری است.
او با اشاره به شکاف درآمد و هزینه گفت:چه کسی می‌تواند با ماهی ۱۵ میلیون تومان زندگی کند؟ اما کارگران در این شرایط زندگی می‌کنند.»
این جمله تصویری روشن از واقعیت امروز معیشت کارگران ارائه می‌دهد؛ واقعیتی که نشان می‌دهد حداقل دستمزد کنونی حتی کفاف نیازهای اولیه یک خانوار کارگری را نمی‌دهد.
دریابیگی با انتقاد از نحوه افزایش حقوق‌ها گفت:سال گذشته افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت شامل کارگران نشد. حداقل حقوق کارگران باید به ۲۳ میلیون تومان افزایش یابد.
این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که براساس گزارش‌های رسمی، هزینه سبد معیشت خانوارهای شهری به مراتب بالاتر از حداقل دستمزد فعلی است و همین موضوع سبب شده اختلاف میان درآمد کارگران و قیمت کالاهای اساسی هر سال بیشتر شود.
همایش سالروز تصویب قانون کار در ساری بار دیگر نشان داد که:تورم مستقیم‌ترین ضربه را به اقشار کم‌درآمد وارد کرده است.قدرت خرید کارگران به پایین‌ترین سطح سالهای اخیر رسیده و همین کاهش تقاضا، رکود اقتصادی را تشدید می‌کند.فاصله میان قانون کار و اجرای واقعی آن همچنان یکی از چالش‌های اصلی کارگران استان است.اصلاح نظام دستمزد و امنیت شغلی امروز نه یک مطالبه صنفی، بلکه ضرورتی اجتماعی برای جلوگیری از گسترش فقر است.
سخنان صریح دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران نشان می‌دهد که بدون تقویت حمایت‌های اجتماعی، اصلاح دستمزد و اجرای دقیق قانون کار، مسیر معیشتی این قشر به سوی دشواری‌های بیشتر خواهد رفت.
- نویسنده : سمانه اسلامی
