چالشی که اگر مهار نشود، نهتنها چهره گردشگری این شهر را مخدوش میکند، بلکه سرمایههای طبیعی و اعتماد عمومی را نیز در معرض آسیب قرار میدهد. نشست شورای اداری شهرستان رامسر، صحنه صریحترین هشدارها نسبت به این وضعیت بود؛ هشدارهایی که از زبان فرماندار، دادستان و امام جمعه شهرستان، یک پیام مشترک داشت: بیقانونی نباید عادیسازی شود.
فرماندار رامسر، با انتقاد از گسترش واحدهای پذیرایی فاقد مجوز در جادههای جنگلی، وضعیت موجود را «نابسامان و بهمریخته» توصیف کرد و خواستار اقدام فوری دستگاههای متولی شد. مسلم قبادیان تأکید کرد که منابع طبیعی و بخشداریها باید با هماهنگی کامل وارد عمل شوند و تکلیف این واحدها را مشخص کنند؛ یا جمعآوری شوند یا در چارچوب ضوابط مشخص، سامان یابند.
این سخنان، فراتر از یک تذکر اجرایی، ناظر بر یک مسئله عمیقتر است: تعارض میان اقتصاد محلی و حفاظت از منابع طبیعی. توسعه خدمات گردشگری اگر بدون ضابطه پیش برود، نهتنها به اشتغال پایدار منجر نمیشود، بلکه به تخریب جنگلها و کاهش جذابیت گردشگری نیز میانجامد. فرماندار رامسر صراحتاً اعلام کرد که «بهانهجویی پذیرفته نیست» و اگر امکان ساماندهی وجود ندارد، باید تصمیم قاطع برای توقف فعالیتهای غیرمجاز گرفته شود.
درخواست فرماندار برای برگزاری جلسهای با حضور معاون سیاسی، دادستان، منابع طبیعی و راهداری، نشانهای از تلاش برای تصمیمسازی جمعی و پایان دادن به چندصدایی در مدیریت شهرستان است. تجربه سالهای اخیر نشان داده که تعلل و واگذاری مسئولیتها میان دستگاهها، عملاً به تثبیت بینظمی انجامیده است. پیام روشن دولت در رامسر این است که یا ساماندهی با ضابطه، یا برخورد قانونی؛ مسیر سومی وجود ندارد.
همزمان با هشدار درباره جادههای جنگلی، دادستان رامسر نیز نسبت به روند صدور پروانههای بلندمرتبهسازی در روستاها واکنش نشان داد. سامخانیان با انتقاد از صدور مجوزهای خارج از طرح هادی و ظرفیت زیستمحیطی، این روند را ناعادلانه و مغایر با هویت روستایی دانست.
پرسش محوری دادستان ساده اما اساسی است: چگونه در یک روستا برای فردی مجوز ششطبقه صادر میشود، اما برای دیگران محدودیت وجود دارد؟ این پرسش، قلب مسئله عدالت فضایی و حقوق عمومی را نشانه میگیرد. اگر قرار است توسعهای شکل بگیرد، باید شفاف، برابر و مبتنی بر ظرفیت واقعی باشد؛ در غیر این صورت، بیاعتمادی اجتماعی و منازعات محلی تشدید خواهد شد.
در کنار این انتقادات، فرماندار رامسر به اقدامات مثبت در حوزه گازرسانی و فرودگاه نیز اشاره کرد. خبر خرید و استقرار سه فروند هواپیمای اختصاصی برای رامسر و آغاز فرایند نصب تجهیزات کمکناوبری، نوید خروج فرودگاه شهدای رامسر از وضعیت فصلی را میدهد؛ اقدامی که میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و گردشگری منطقه ایفا کند.
این بخش از سخنان فرماندار، نشان میدهد که رویکرد دولت صرفاً محدود به برخورد سلبی نیست، بلکه همزمان توسعه زیرساختی را نیز دنبال میکند؛ توسعهای که اگر با مدیریت صحیح همراه شود، میتواند فشار معیشتی بر مردم را کاهش دهد.
قبادیان با تأکید بر شرایط دشوار اقتصادی، هشدار داد که تصمیمات مدیریتی نباید بار اضافی بر دوش مردم بگذارد. از نگاه او، «وفاق» به معنای همکاری دستگاهها برای کاهش فشار اقتصادی است، نه صدور بخشنامهها و تصمیمات سلیقهای. این نگاه، همسو با سیاستهای کلان دولت در پرهیز از شوکهای اجتماعی و اقتصادی است.
امام جمعه رامسر نیز در این نشست، بر ضرورت حضور مدیران در میان مردم و تقویت انسجام ملی تأکید کرد. او نقش سمنها و گروههای مردمی را در کاهش هزینههای دولت و تقویت اعتماد عمومی برجسته دانست و از نمونههای موفق فعالیتهای داوطلبانه در شهرستان یاد کرد.
در نهایت، پیام مشترک نشست شورای اداری رامسر روشن است: حفظ طبیعت، عدالت در توسعه و احترام به مردم، سه ضلع حکمرانی مطلوب در شهرستان است. اگر این اصول مبنا قرار گیرد، رامسر میتواند همچنان «عروس شهرهای ایران» باقی بماند؛ نه قربانی بینظمی و تصمیمات بیضابطه.
- نویسنده : سمانه اسلامی
