عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اعلام خبر اصلاحات کلیدی در لایحه پیشنهادی دولت، از تغییر فرمول افزایش حقوقها، تثبیت نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تقویت بیسابقه بودجه سلامت خبر داد تا پیام پایداری اقتصادی از راهروهای مجلس به متن جامعه مخابره شود.
عدالت در حقوق؛ افزایش تا ۴۳ درصد
عالیه زمانی، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، در تشریح این مصوبات اظهار داشت که پیشنهاد اولیه دولت مبنی بر افزایش یکنواخت ۲۰ درصدی حقوق، با رویکرد عدالتمحور نمایندگان تغییر کرد. بر این اساس، افزایش حقوقها در سال آینده به صورت پلکانی و بین ۲۰ تا ۴۳ درصد خواهد بود؛ فرمولی که در آن، حقوقبگیران پایینترین گروهها از بیشترین درصد افزایش بهرهمند میشوند تا فشار تورم بر دهکدههای کمدرآمد تعدیل شود. همچنین سقف افزایش برای حقوقهای بالای ۵۰ میلیون تومان در محدوده ۲۰ درصد ثابت ماند.
یکی دیگر از نقاط عطف بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق، ایستادگی در برابر افزایش هزینههای عمومی بود. زمانی با اشاره به رد پیشنهاد دولت برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده تأکید کرد: «برای جلوگیری از تورم مضاعف و حمایت از قدرت خرید مردم، پیشنهاد افزایش دو واحد درصدی این مالیات از متن بودجه حذف شد.» وی همچنین در خصوص یکپارچهسازی نرخ ارز تصریح کرد که دولت مکلف شده است مابهالتفاوت ناشی از نرخ ارز را صرفاً در مسیر حمایت از تولید و معیشت مردم هزینه کند.
خبر خوش دیگر عضو کمیسیون تلفیق، به حوزه خانواده و جوانی جمعیت اختصاص داشت. با اصلاحات انجام شده، منابع وامهای ازدواج و فرزندآوری از ۲۷۰ همت پیشنهادی دولت به ۳۷۰ همت افزایش یافت. هدفگذاری مجلس در این بخش، به صفر رساندن صف متقاضیان تسهیلات ازدواج تا پایان سال ۱۴۰۵ است. همچنین وامهای اشتغالزایی برای اقشار آسیبپذیر از جمله زنان سرپرست خانوار و مددجویان، رشدی ۳۰ درصدی را تجربه خواهد کرد.
بخش مهمی از اظهارات این نماینده مجلس به نوسازی زیرساختهای درمان اختصاص یافت. از افزایش تختهای بیمارستانی و تأمین تجهیزات پزشکی گرفته تا ماندگاری کادر درمان در مناطق محروم، همگی در ردیفهای بودجهای تقویت شدهاند. زمانی از پیشبینی منابع جدید برای اورژانس ۱۱۵ و هلال احمر خبر داد و گفت: «با اصلاح محاسبات مالیات بر سیگار و تخصیص سهمی از قیمت خودرو برای تأمین آمبولانس، اعتبارات این حوزه میتواند تا چند برابر رشد کند.»
در پایان، این عضو کمیسیون تلفیق به سهم ویژه دیار علویان از بودجه سال آینده اشاره کرد و افزود: «اعتبارات مازندران با ۱۷ درصد رشد، این استان را در جایگاه سوم کشور از نظر میزان افزایش بودجه قرار داده است.» این رشد اعتباری در کنار پروژههای بزرگ فیبر نوری و توسعه زیرساختها، نویدبخش سالی پرتحرک برای توسعه شمال کشور در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت خواهد بود.
- نویسنده : سمانه اسلامی






































































































