اجرای حکم تخریب ۴۰ ویلای غیرمجاز در یکی از شهرکهای مازندران، بار دیگر عزم دستگاه قضایی و متولیان بخش کشاورزی را برای مقابله با تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی به نمایش گذاشت؛ اقدامی که به اعتقاد کارشناسان، بیش از آنکه صرفاً اجرای یک حکم قضایی باشد، هشداری جدی به سوداگران زمین و تلاشی برای صیانت از امنیت غذایی کشور است.
مازندران به دلیل برخورداری از طبیعت کمنظیر، همجواری با تهران و البرز و جذابیتهای گردشگری، سالهاست مقصد اصلی ساخت خانههای دوم و سرمایهگذاری در حوزه ویلاسازی است؛ روندی که در سالهای اخیر، با افزایش تغییر کاربری اراضی کشاورزی و قطعهقطعه شدن زمینهای حاصلخیز، نگرانیهای گستردهای را در حوزه تولید محصولات کشاورزی و حفظ منابع طبیعی ایجاد کرده است.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی کشاورزی مازندران با اشاره به افزایش فشار برای خرید و تغییر کاربری زمینهای زراعی گفت: مجاورت استان با پایتخت موجب شده تقاضا برای ساخت ویلا به شکل قابل توجهی افزایش یابد و در کنار آن، فعالیت سوداگران زمین نیز تهدیدی جدی برای اراضی کشاورزی باشد.
سرهنگ منوچهر صحرایی با تأکید بر اینکه برخورد با تخلفات از نخستین مراحل ساخت آغاز میشود، افزود: مهمترین نیاز یگان حفاظت، تجهیز به ماشینآلات سنگین است تا بتوان ساختوسازهای غیرمجاز را در همان ساعات اولیه متوقف کرد؛ زیرا هرچه زمان بگذرد، هزینههای اجرای حکم و پیامدهای اجتماعی آن افزایش مییابد.
وی همچنین از پیشنهاد استقرار دائمی سه دستگاه بیل مکانیکی در شرق، مرکز و غرب استان خبر داد و اظهار کرد: پیشگیری از ادامه ساختوساز، بهمراتب کمهزینهتر و مؤثرتر از تخریب بناهای تکمیلشده است.
در همین حال، فرمانده یگان حفاظت امور اراضی کشاورزی غرب مازندران از اجرای یکی از مهمترین احکام قلعوقمع در استان خبر داد و گفت: در جریان این عملیات، حدود ۴۰ ویلای غیرمجاز در یک شهرک تخریب شد؛ عملیاتی که با وجود مقاومت برخی متخلفان و ایجاد موانع متعدد، با حمایت دستگاه قضایی و هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی به سرانجام رسید.
سرهنگ سیدحسین اجاقزاده تأکید کرد: سرعت در اجرای احکام، مهمترین عامل بازدارندگی در برابر سوداگران زمین است و هرچه فاصله میان شناسایی تخلف تا اجرای قانون کوتاهتر باشد، امکان گسترش ساختوسازهای غیرمجاز کاهش خواهد یافت.
آمارهای یگان حفاظت نیز از افزایش محسوس نظارتها حکایت دارد؛ بهگونهای که شمار تخلفات شناساییشده از ۶۲۵ مورد در سال ۱۴۰۳ به یکهزار و ۲۳۵ مورد در سال جاری رسیده است؛ رشدی که نشاندهنده تقویت گشتهای حفاظتی و افزایش حساسیت نسبت به صیانت از اراضی کشاورزی است.
کارشناسان معتقدند تغییر کاربری غیرمجاز، تنها به از بین رفتن زمینهای حاصلخیز محدود نمیشود، بلکه با خرد شدن اراضی، کشاورزی مکانیزه را با چالش روبهرو کرده و هزینه تولید محصولات را افزایش میدهد. همچنین توسعه شهرکهای غیرمجاز، فشار مضاعفی بر زیرساختهای آب، برق، گاز و راه استان وارد میکند؛ زیرساختهایی که برای کاربری کشاورزی طراحی شدهاند، نه توسعه سکونتگاههای جدید.
بر همین اساس، مسئولان بخش کشاورزی تأکید دارند که آینده اراضی حاصلخیز مازندران، بیش از هر چیز به پیشگیری، نظارت مستمر و برخورد سریع با تخلفات وابسته است؛ رویکردی که میتواند هم از نابودی سرمایههای ملی جلوگیری کند و هم امنیت غذایی نسلهای آینده را تضمین سازد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
