کشف پرونده‌یِ ۲۰۰ میلیارد ریالیِ زمین‌خواری؛ نبردِ پلیس با «سایه»هایِ سوءاستفاده از اسناد
کشف پرونده‌یِ ۲۰۰ میلیارد ریالیِ زمین‌خواری؛ نبردِ پلیس با «سایه»هایِ سوءاستفاده از اسناد
در حالی که اقتصادِ شهری و کشاورزیِ بابل بر پایه «امنیتِ مالکیت» استوار است، خبر از یک غارتِ سازمان‌یافته و پرهزینه در لایه‌های زیرینِ این شهرستان حکایت می‌کند.

کشف پرونده‌ای به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال، که در آن از «اسنادِ نامعتبر» برای تصرفِ ۲ هکتار از اراضیِ ارزشمند استفاده شده، زنگ خطری است برای تمامِ مالکان؛ زنگ خطری که نشان می‌دهد «زمین‌خواران» دیگر تنها با زورِ بازو، بلکه با «هجمه‌یِ اسنادِ جعلی» به دنبالِ تغییرِ نقشه‌یِ مالکیت‌ها هستند.

جنگی در سایه‌یِ اسنادِ جعلی؛ از شناسایی تا بازپس‌گیری

بابل، با جمعیت ۶۰۰ هزار نفری و بافتِ اقتصادیِ متنوع، همواره یکی از کانون‌هایِ حساسِ مدیریتِ اراضی در مازندران بوده است. اما گزارش‌هایِ متعددِ مالکان و هوشیاریِ واحدهایِ تخصصیِ پلیس، پرده از حقیقتی تلخ برداشت: گروهی از افراد، با استفاده از روش‌هایِ غیرقانونی و به‌ویژه «سوءاستفاده از اسنادِ نامعتبر»، تلاش کرده بودند تا مالکیتِ ۲ هکتار از اراضیِ استراتژیکِ این شهرستان را به نفعِ خود تغییر دهند.

سرهنگ قاسم عزیزی، فرمانده انتظامی بابل، در تشریح این عملیاتِ حساس، تأکید کرد که ارزشِ تخمینیِ این زمین‌خواری، به ۲۰۰ میلیارد ریال می‌رسد. این رقم، تنها یک عدد نیست؛ بلکه نشان‌دهنده‌یِ حجمِ عظیمی از سرمایه‌ای است که در سایه‌یِ «تقلبِ مستند» در حالِ جابه‌جایی است. عملیاتِ پلیس، نه تنها شاملِ رفعِ تصرف از اراضی بود، بلکه با شناساییِ «عوامل اصلی و معاونینِ» این باند، تلاش کرد تا ریشه‌هایِ این نوعِ جرایم را از میان ببرد.

این پرونده، یک «هشدارِ سیستمی» است. وقتی از «اسنادِ نامعتبر» سخن می‌رود، یعنی امنیتِ حقوقیِ شهروندان در معرضِ تهدید است. زمین‌خواریِ سازمان‌یافته با اسنادِ جعلی، می‌تواند منجر به «نزاع‌هایِ طولانی‌مدتِ قضایی» و «بی‌اعتمادیِ اقتصادی» شود. اگر مالکان نتوانند بر مالکیتِ خود اطمینان کنند، سرمایه‌گذاری در بخش‌هایِ کلانِ شهری و کشاورزی، با بن‌بستِ «عدمِ امنیتِ حقوقی» روبرو خواهد شد.

پلیس بابل با معرفیِ متهمان به مراجع قضایی، گامی در جهتِ بازگرداندنِ «عدالتِ مالکیت» برداشته است؛ اما پرسشِ اصلی این است: چگونه می‌توان از «ظهورِ اسنادِ جعلی» در لایه‌هایِ اداری و حقوقی، پیش از آنکه به زمین‌خواری تبدیل شوند، جلوگیری کرد؟

فرمانده انتظامی بابل با تأکید بر لزومِ برخوردِ قاطع، از شهروندان خواستند که به عنوان «نگهبانانِ غیررسمیِ امنیت»، هرگونه فعالیتِ مشکوک در حوزه اراضی را از طریقِ سامانه ۱۱۰ گزارش دهند. در واقع، مبارزه با زمین‌خواری، تنها وظیفه‌یِ پلیس نیست؛ بلکه نیازمندِ یک «شبکه‌یِ نظارتیِ اجتماعی» است تا از تبدیل شدنِ هر قطعه‌یِ زمین به «جنگِ اسنادِ جعلی»، جلوگیری شود.

  • نویسنده : سمانه اسلامی