مازندران یکی از کمنظیرترین ظرفیتهای گردشگری ساحلی کشور را در اختیار دارد؛ ۴۸۷ کیلومتر نوار ساحلی در کنار طبیعت جنگلی، رودخانهها، تالابها و دسترسی مناسب به بازار بزرگ گردشگری کشور. با این حال، فاصله میان این ظرفیت بالقوه و آنچه امروز در اقتصاد گردشگری ساحلی استان دیده میشود، همچنان قابل توجه است؛ فاصلهای که بخش مهمی از آن نه به کمبود جاذبه، بلکه به موانع سرمایهگذاری و ضعف هماهنگی دستگاههای اجرایی بازمیگردد.
سالهاست «اقتصاد دریامحور» به یکی از محورهای سیاستگذاری توسعه کشور تبدیل شده است. در ادبیات جهانی نیز اقتصاد آبی بر استفاده پایدار از منابع و ظرفیتهای آبی برای ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و رشد اقتصادی تأکید دارد. مازندران از منظر جغرافیایی و طبیعی یکی از استانهایی است که میتواند سهم قابل توجهی از این اقتصاد را به خود اختصاص دهد؛ اما رسیدن به این هدف نیازمند تغییر نگاه از «ساحل به عنوان مقصد سفر» به «ساحل به عنوان یک زنجیره اقتصادی» است.
نمونه روشن این مسئله را میتوان در طرح گردشگری ساحل زیبای لاریم در جویبار دید؛ پروژهای که با مشارکت هزاران نفر از بومیان منطقه شکل گرفته و تاکنون حدود ۳.۵ همت در آن سرمایهگذاری شده است.
این مجموعه پس از سالها پیگیری، دریافت مجوز و تعیین تکلیف مسائل حقوقی، بخش قابل توجهی از زیرساختهای خود از جمله آب، برق، تأسیسات و سیستم تصفیه را ایجاد کرده و اکنون حدود ۱۵۰ نفر در آن مشغول به کار هستند.
اهمیت چنین پروژهای فقط در میزان سرمایهگذاری آن نیست. ورود مردم بومی به یک پروژه بزرگ گردشگری نشان میدهد که توسعه ساحلی الزاماً نباید وابسته به سرمایههای بزرگ خارج از استان باشد. سرمایه محلی، اگر در مسیر درست هدایت شود، میتواند همزمان اشتغال، درآمد و رونق اقتصادی منطقه را افزایش دهد.
با این حال، فعالان این پروژه همچنان خواهان تشکیل یک کارگروه برای رفع موانع اداری هستند. این درخواست، نشانهای از یک مشکل بزرگتر در گردشگری ساحلی مازندران است: سرمایهگذار ممکن است منابع مالی و حتی طرح آماده داشته باشد، اما تعدد دستگاههای تصمیمگیر و فرآیندهای طولانی مجوزها، زمان اجرای پروژه را فرسایشی میکند.
بروکراسی؛ هزینه پنهان سرمایهگذاری
معاون سرمایهگذاری میراث فرهنگی مازندران نیز تعدد دستگاههای متولی، قوانین موازی و بروکراسی اداری را از مهمترین موانع توسعه اقتصاد دریامحور عنوان کرده است.
این مسئله را نباید صرفاً یک مشکل اداری تلقی کرد. طولانی شدن صدور مجوزها برای سرمایهگذار به معنای خواب سرمایه، افزایش هزینه ساخت و کاهش انگیزه برای ادامه پروژه است. در اقتصادی که هزینه سرمایهگذاری هر سال افزایش مییابد، زمان به یکی از مهمترین مؤلفههای هزینه تبدیل شده است.
بنابراین اگر دولت به دنبال جذب سرمایهگذار در حوزه گردشگری دریایی است، حمایت واقعی فقط در پرداخت تسهیلات یا واگذاری زمین خلاصه نمیشود؛ مهمتر از آن، کوتاه کردن مسیر تصمیمگیری و ایجاد یک سازوکار واحد برای پاسخگویی به سرمایهگذار است.
در کنار موانع اداری، زیرساخت نیز یکی از چالشهای جدی است. راه دسترسی مناسب، برق، آب، خدمات بهداشتی، ایمنی و امکانات اقامتی، پیششرطهای توسعه گردشگری ساحلی هستند.
اقداماتی مانند تکمیل محور ساحلی لاریم ـ دهنه ـ گلدشت و بهسازی مسیرهای دسترسی به ساحل جویبار میتواند بخشی از این خلأ را جبران کند. اختصاص بیش از ۲ هزار میلیارد ریال برای راههای دسترسی ساحلی و اجرای طرحهای مرتبط نیز نشان میدهد که توسعه گردشگری بدون توسعه زیرساخت امکانپذیر نیست.
اما نکته مهم آن است که زیرساخت باید همزمان با سرمایهگذاری بخش خصوصی توسعه یابد؛ زیرا ایجاد جاده بدون مقصد گردشگری فعال و ایجاد مجموعه گردشگری بدون دسترسی مناسب، هیچکدام به تنهایی نمیتوانند زنجیره اقتصادی ساحل را کامل کنند.
توسعه گردشگری ساحلی در مازندران میتواند فراتر از افزایش شمار مسافران، به ایجاد یک اقتصاد محلی پایدار منجر شود. ورزشهای آبی، تفریحات دریایی، گردشگری طبیعت، اقامتگاهها، صنایع دستی، غذاهای محلی و بازارهای بومی، همگی میتوانند در کنار یکدیگر زنجیرهای از اشتغال و درآمد ایجاد کنند.
مسئله امروز مازندران کمبود ظرفیت نیست؛ مسئله، تبدیل ظرفیت به سرمایه و سرمایه به اشتغال و درآمد پایدار است.
ساحل مازندران اگر از حصار بروکراسی، کمبود زیرساخت و تصمیمگیریهای جزیرهای عبور کند، میتواند از یک مقصد فصلی سفر به یکی از پیشرانهای اقتصاد استان تبدیل شود. شرط این تحول نیز روشن است: دولت باید مسیر سرمایهگذاری را کوتاهتر و بخش خصوصی باید مسئولانهتر و پایدارتر وارد میدان شود.
در این میان، پروژههایی مانند ساحل زیبای لاریم میتوانند آزمونی برای این رویکرد باشند؛ اینکه آیا سرمایه بومی و ظرفیت طبیعی استان میتواند با همراهی دستگاههای دولتی به یک الگوی موفق اقتصاد دریامحور تبدیل شود یا همچنان بخشی از این ثروت، پشت دیوار مجوزها و بروکراسی اداری باقی خواهد ماند.
- نویسنده : سمانه اسلامی
