به گزارش ملکان در این میان، دولت با رویکرد تسهیلگری و رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی، به دنبال توسعه و احیای واحدهای تولیدی استان است. مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، در جلسه اخیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، بهطور واضح به سیاستهای جدید دولت در این زمینه اشاره کرده و تأکید کرد که این سیاستها از اهمیت بالایی برخوردار است.
تسهیلگری؛ کلید حل مشکلات تولیدی استان
استاندار مازندران به صراحت بیان کرد که تسهیلگری و رفع موانع تولید، رویکرد اصلی دولت در این دوره است. وی همچنین به ضرورت شناسایی موانع و مشکلات واحدهای تولیدی استان و ارائه راهکارهای اصولی برای احیای این واحدها اشاره کرد. در واقع، این سیاستها بهمنظور کاهش بار مالی و اداری بر دوش تولیدکنندگان طراحی شدهاند و هدف نهایی آنها فراهم آوردن بسترهای مناسب برای رشد و توسعه واحدهای تولیدی است.
یونسی رستمی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب بهعنوان “سرمایهگذاری برای تولید”، تأکید کرد که تحقق این شعار نیازمند ایجاد زیرساختهای مناسب و پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی است. به گفته وی، باید فضای کسبوکار و تولید در استان بهگونهای مهیا شود که تولیدکنندگان با کمترین موانع به فعالیت خود ادامه دهند.
استاندار مازندران همچنین بر لزوم اجرای دقیق مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تأکید کرد و افزود که عدم توجه به این مصوبات نه تنها خلاف قانون است، بلکه موجب ترک فعل توسط مسئولان میشود. این سخنان حاکی از آن است که دولت بهطور جدی در تلاش است تا بر اجرای این سیاستها نظارت داشته باشد و از بروز مشکلات جدید جلوگیری کند.
استاندار مازندران در ادامه، این استان را “بهشت سرمایهگذاری” توصیف کرد و گفت که مازندران بهعنوان یک استان شمالی با برخورداری از امنیت پایدار و منابع طبیعی فراوان، دارای پتانسیل بالایی برای جذب سرمایهگذاران است. به گفته وی، کمیتههای ویژهای برای تحقق شعار سال در زمینه سرمایهگذاری تشکیل شده است تا طرحهای اقتصادی و تولیدی بهطور عملیاتی پیگیری شوند.
یکی از نکات کلیدی که یونسی رستمی به آن اشاره کرد، امنیت پایدار استان است. وی بر این موضوع تأکید داشت که این امنیت بهعنوان یکی از بزرگترین جذابیتها برای سرمایهگذاران خارجی و داخلی محسوب میشود و باعث میشود که مازندران مقصدی مطمئن برای ورود سرمایه باشد.
اگرچه سیاستهای اعلامشده توسط استاندار مازندران نشان از عزم دولت برای توسعه استان دارند، اما تحقق این اهداف نیازمند همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و تولیدکنندگان است. علاوه بر این، چالشهای اقتصادی و مالی در سطح ملی و جهانی میتواند بر روند تحقق این سیاستها تأثیر بگذارد. بنابراین، نظارت مستمر بر اجرای مصوبات و تشویق به سرمایهگذاری پایدار و مولد، از جمله مهمترین نکات برای دستیابی به توسعه پایدار در استان است.
بهطور کلی، سیاست تسهیلگری و رفع موانع تولید که از سوی استاندار مازندران مطرح شده، نهتنها بهعنوان یک استراتژی دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی استان، بلکه بهعنوان گامی بلند در جهت توسعه اقتصادی و جذب سرمایهگذاری در استان محسوب میشود. در صورت اجرای موفق این سیاستها، مازندران میتواند به یکی از قطبهای صنعتی و تولیدی کشور تبدیل شود و در مسیر پیشرفت اقتصادی خود گامهای بلندی بردارد.
و در پایان باید گفت ” با توجه به تمامی موارد مطرحشده، مازندران در حال حرکت بهسوی یک تحولی عظیم در بخشهای تولیدی و صنعتی است. اگرچه چالشهای موجود قابل توجه هستند، اما سیاستهای جدید و عزم دولت برای تسهیلگری، میتواند به شکوفایی استان و ایجاد اشتغال پایدار در آن کمک کند.
- نویسنده : سمانه اسلامی