به گزارش ملکان، سرویس اقتصادی – سمانه اسلامی
در روزهای اخیر، اعتراضات کشاورزان برنجکار شهرستان بابل به شدت بالا گرفته است. این کشاورزان با اشاره به واردات بی‌رویه برنج و سیاست‌های نادرست دولت در حوزه کشاورزی، از مشکلات عدیده‌ای که با آن روبرو هستند، سخن می‌گویند.
اولویت تغییر رویکرد
مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج می‌گوید که هیچ ذخیره برنج ایرانی در انبارهای کشور نداریم. در سال ۱۴۰۲ بخش خصوصی به مسأله ورود کرد و به امید اینکه هم برنج با قیمت مناسبی به دست خریدار برسد و هم کشاورز دچار ورشکستگی نشود، محصولات را خریداری کرد اما در سال‌جاری مسأله متفاوت‌تر است. امسال هر محصولی که وارد بازار می‌شود، هنوز شرکت‌های بزرگ برای خرید اقدام نکرده‌اند و علت آن نیز این است که دولت قرار بود مشوق‌هایی بدهد و این کار را نکرد و شرکت‌های بزرگ نیز تمایلی ندارند که در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه برداشت و خرید و فروش برنج به‌صورت سنتی انجام می‌شود، ادامه داد: این شیوه قطعاً هم گرانی و هم رکود را به همراه خواهد داشت چراکه قدرت خرید برنج ایرانی وجود ندارد و نیاز است که بخش خصوصی قدرتمند که فروشگاه زنجیره‌ای نیز دارد به قضیه ورود، برنج را خریداری و به بازار عرضه کند. بارها این نظرات را به صورت رسمی نیز به دولت اعلام کرده‌ایم.
وی افزود: طی سال ۱۳۹۰ در مقطع زمانی دولت میزان زیادی برنج وارد کرد و سپس اعلام کردند که برای حمایت از تولید باید ممنوعیت واردات را اعمال کنیم و این مسأله تبدیل به قانون شد. در سال‌جاری نیز این قانون در حال اجراست. مشکلی که وجود دارد و آن را گوشزد کردیم این بود که اگر در سال ۱۴۰۲ ممنوعیت واردات مقرر شد به این دلیل بود که در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شد و اگر یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن مصرف شده باشد، حدود ۲۰۰ هزار تن باقی مانده به سال ۱۴۰۲ منتقل شده است و نگرانی وجود نداشت.
کشاورز ادامه داد: حدود ۴۵۰ هزار تن در سال ۱۴۰۲ و قبل از دوره ممنوعیت و در سال‌جاری نیز به همین میزان برنج وارد شد اما با این تفاوت که از سال ۱۴۰۱ ذخیره‌ای وجود داشت که نگرانی بازار را رفع می‌کرد ولی در سال‌جاری هیچ ذخیره‌ای وجود ندارد. واردکنندگان طی مرداد و شهریور، حتی یک کیلو برنج نیز برای عرضه نداشتند و درسطح عرضه کشور کمبود برنج وجود خواهد داشت که این موضوع منجر به گرانی و گران‌فروشی می‌شود.
شفاف‌سازی علت گرانی
رضا کنگری، رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی با تأکید بر اینکه به دلیل ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت برنج ایرانی قیمت‌ها افزایشی شده است، اظهار کرد: قیمت عمده فروشی برنج پاکستانی از ۳۷ هزار تومان به ۵۷ هزار تومان افزایش یافته است. به دلیل اینکه در فصل برداشت برنج ایرانی قرار داریم، طبق سیاست‌های دولت واردات برنج ممنوع است در حالی که بار توزیع نمی‌شود، کمبود در بازار هر روزه بیشتر احساس می‌شود و این کمبود می‌تواند موجب نوسانات قیمت شود.وی افزود: طبق پیگیری‌های انجام شده، حدود ۱۲۰ هزار تن برنج خارجی در گمرک داریم ولی به دلیل برداشت برنج ایرانی، از گمرک ترخیص نمی‌شود و به دلیل اینکه عرضه نسبت به تقاضای برنج خارجی کمتر است، افزایش قیمت رخ داده است
جلوی توزیع برنج خارجی از زمان برداشت تا پایان آذرماه گرفته شود
رئیس اتاق اصناف کشاورزی بابل نیز با تایید این مشکلات، واردات بی‌رویه برنج را عامل اصلی نابسامانی بازار برنج و زیان کشاورزان دانسته است گفت: با اشاره به اینکه کشاورزان برنجکار بابلی به تخصیص ارز ترجیحی به واردات برنج اعتراض دارند، و باید جلوی توزیع برنج خارجی از زمان برداشت برنج تا اواخر آذرماه هرسال گرفته شود و یا حق توزیع نداشته باشند.
سیدنصراله هاشمی کمانگر اظهار کرد: اتاق اصناف ۲۹ وظیفه و هدف را در دستور کار خود دارد که از جمله دفاع از حق وحقوق کل بخش کشاورزی و مطالبه‌گری مطالبات مردم تولیدکننده بخش کشاورزی از جمله برنج است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی بابل با اشاره به اینکه ۱۳ هزار کشاورز و دامدار وغیره تحت پوشش این اتاق هستند، تصریح کرد: مشترکینی که از ما پروانه کسب کشاورزی دریافت کردند کاربرد آن برای بهره‌مندی از بیمه تامین اجتماعی یارانه‌ای و دیگر تسهیلات کشاورزی است.
هاشمی یادآور شد: اتاق اصناف کشاورزی به هیچ عنوان کار اقتصادی نمی‌کند و غیرسیاسی و غیردولتی است، حقوق پرسنل و هزینه‌های جاری را از طریق صدور پروانه صنفی وتمدید سالانه پرداخت می‌کند.
وی با بیان اینکه بیش از ۳۸۰ شغل در زیرمجموعه کشاورزی قرار دارد، گفت: شهرستان بابل بیش از ۸۰ هزار هکتار زمین‌های زراعی و باغی دارد که ۴۶ هزار هکتار برنج کاری است که ۲۴ هزار هکتار زیر کشت دوم برنج و رتون می‌رود.
هاشمی افزود: دومیلیون و ۴۰۰ هزار تن تولید برنج در کشت اول و دوم در پنج استان کشور داریم که ۹۰۰هزار تن تولید برنج کسری داشتیم که براساس سرانه باید وارد می‌کردیم.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۲۰ درصدی برنج مواجه بودیم، یادآور شد: به بهانه کاهش برنج در بازار برنج از حالت دلار تعرفه‌ای چهارهزار و۲۰۰ تومان خارج شود که مقرر شد به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برسد و یا دلار آزاد تغییر پیدا کند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی بابل افزود: دلالان و سودجویان برای جلوگیری از این مسئله که برنج را با تعرفه آزاد وارد نکنند برنج را با قیمت پایین از دست کشاورزان در فصل برداشت خارج و خریداری کرده و درانبارهای شهرستان‌های مختلف دپو واحتکار کردند و عمدا قیمت برنج را یک و نیم تا دوبرابر به فروش رساندند و سود کلان بردند.
هاشمی گفت: دولتمردان وقت بر این باور بودند که اگر ارز ترجیحی ندهند قیمت برنج داخلی تا سقف ۲۰۰ هزارتومان افزایش می‌یابد لذا قانون ارز ترحیجی را برای واردات برنج مصوب کردند این امر سبب شد بجای ورود ۹۰۰ هزار تن برنج خارجی دوبرابر وارد کنند.
وی ادامه داد: این اقدام غیر اصولی دولت وقت سبب شد تا بازار برنج اشباع شده و درسال ۱۴۰۱ و۱۴۰۲ برنج دست کشاورزان بماند و مجبور شدند ۵۵ تا ۶۰هزار تومان بفروش برسانند که منتهی ظلم به برنجکارشده است وآثار آن تا همین لحظه بازار برنج را در رکود نگه‌داشته است.
هاشمی یادآور شد: این در حالی است که تمام هزینه‌ها برای کشاورزان برنجکار از نهاده‌های کشاورزی، ماشین آلات، دستمزد کارگر و صنایع تبدیلی وغیره براساس دلار آزاد وتورم صورت می‌گیرد و طی سه سال اخیر افزایش ۲۰۰ درصد داشته است در صورتی که قیمت برنج طی سه سال گذشته بین۶۰ تا۷۵ هزار تومان در نوسان بوده است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی بابل تصریح کرد: چطور دولت به فکر کشاورز با آن همه مشقت فراوان برنجکاری نیست وکاملا روشن است تولید داخلی با دلار آزاد انجام می‌گیرد، اما برای حمایت از مصرف کننده ارز ترجیحی میدهد این موضوع ظلم آشکار است که این امر مغایر با سیاست حمایت از تولید وخودکفایی است.
وی خاطرنشان کرد: این نگاه نابرابر و ظلم آشکار به کشاورز امکان رقابت برنج ایرانی با برنج خارجی در بازار را سلب کرده است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی بابل تصریح کرد: براساس کارشناسی انجام شده توسط کارشناسان دولتی و غیردولتی در خصوص هزینه نهایی وقیمت تمام شده تولید هرکیلو برنج طارم به اضافه سود اندک حدود ۹۵ هزار تومان برای کشاورز است در حالیکه قیمت برنج در بازار بین ۷۴ تا ۷۷ هزار تومان برای برنج طارم است.
وی خاطرنشان کرد: کشاورزان روستاهای بابل در اعتراض به این قیمت نامناسب برنج در مقابل بهاء تمام شده آن با امضاء طوماری به استاندار مازندران با ارز ترجیحی برنج مخالفت کردند.
هاشمی بیان کرد: این طومار که مورد استقبال تمام کشاورزان بابلی قرار گرفت رونوشت به ریاست جمهور، وزارت اطلاعات، وزارت جهادکشاورزی، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و همه دستگاه‌های متولی امر داده خواهد شد، که در صورت بی توجهی اقدامات دیگری انجام خواهد شد که نه در شان دولت و نه در شان کشاورزان است.
وی یادآور شد: این بهانه دولت و برخی نمایندگان استانهای دیگر که عنوان کردند مردم توان خرید برنج ۱۰۰ هزار تومانی را ندارند باید گفت؛ چرا کشاورزان باید تاوان مردم را به دوش بکشند دولت باید ورود یابد و یارانه پرداخت کند تا مشکل مردم حل شود ضمن اینکه فلسفه ورود برنج خارجی نیز کمک به دهک پایین بود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی بابل تصریح کرد: چطور دولت بدون دلسوزی برای کشاورز قیمت کود اوره را ابتدای سال ۱۴۰۳ از کیسه ای ۱۵۷ به ۲۰۱ هزار تومان افزایش داده بود که مجددا درتابستان سال ۱۴۰۳ به ۴۰۵ هزار تومان افزایش داد.
وی با اشاره به اینکه براساس قانون مصوب گذشته که هر تجار یا سازمانی به اندازه‌ای که برنج داخلی خریداری کند، می‌تواند؛ دو برابر آن واردات برنج با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و۵۰۰ تومان داشته باشد به شرطی که از سوی بالاترین مقام دولتی که استاندار است تایید شود، گفت: براساس نظر کارشناسی قیمت تموم شده برنج با اندک سود برای هرکیلو طارم ۹۵ هزار تومان است وکمتر از آن به ضرر تولیدکننده است لذا استاندار مازندران و رئیس سازمان جهادکشاورزی با ورود فروشگاه های زنجیره‌ای سازمان اتکا برای خرید برنج طارم کمتر از ۹۵ هزار تومان از کشاورزان مخالفت کردند که جای قدردانی دارد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی بابل گفت: باید جلوی توزیع برنج خارجی از زمان برداشت برنج تا اواخر آذرماه هرسال گرفته شود و یا حق توزیع نداشته باشند.
وی با اشاره به اینکه اگر دولت حمایت کند وقیمت مناسبی برای برنج در نظر بگیرد کشاورزان برنجکاراقدامات خوبی خواهند داشت، افزود: افزایش بهره‌وری زمین با بالا بردن میزان محصول در واحد سطح، تلاش در استفاده از کودهای زیر مغزی و مرغداری و کودهای عالی و اسید هوهمیک وهمچنین بکارگیری توصیه های کارشناسی می‌توانیم در کل ایران میزان تولید برنج کیفی طارم وپرمحصول رابه سه میلیون تن افزایش دهیم که پاسخگوی نیاز ۸۵ درصد جمعیت ایران است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی بابل یادآور شد: سیاست دولت در وزارت جهاد کشاورزی مکانیزه کردن کشت برنج با سه هدف مهم پایین آمدن هزینه ها، افزایش محصول وکم کردن مصرف آب، آسان شدن کشت برنج برای جوانان تحصیل‌کرده وفرزندان کشاورز است اما عدم توجه به نیازهای اساسی کشاورزان و افزایش تورم و دلارآزاد، هزینه‌ها به مراتب از گذشته بیشتر شده است.
مدیراجرایی اتاق اصناف کشاورزی بابل نیز اظهار کرد: تخلیط برنج یکی از چالش‌های بسیار مهم در بابل و دیگر شهرستان‌هاست، سودجویان با تخلیط برنج داخلی و خارجی اعتبار برنج شمال را زیر سوال می‌برند.
ستار عابدی فیروزجایی با اشاره به اینکه با کارشناسی دقیق و واقعی و تغییر ذائقه مردم سرانه مصرف برنج کاهش پیدا کرده وبه زیر ۳۶ کیلو رسیده است گفت: کشاورزان برنجکارقادرند براحتی و تولید بیشتر این سرانه مصرف را پوشش دهند.
وی گفت: واردات بی‌رویه برنج با استفاده از ارز ترجیحی بزرگترین ضرر به بدنه تولید داخلی است و سبب شده تا انگیزه کار از کشاورزان سلب شود.
عابدی خواستار لغو ارز ترجیحی و حمایت جدی دولت از کشاورزان در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی شد و گفت: ارز ترجیحی یعنی حمایت از دلالان و اقتصاد بیگانه است.
مشکلات کشاورزان برنجکار بابل، تنها مختص این شهرستان نیست و بسیاری از کشاورزان برنجکار در سایر مناطق کشور نیز با مشکلات مشابهی روبرو هستند. برای حل این مشکلات، نیاز به عزم جدی دولت و همکاری همه دستگاه‌های ذیربط است. با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از کشاورزان و حمایت از تولید داخلی، می‌توان به بهبود وضعیت تولید برنج در کشور امیدوار بود.
