درهای بیمارستان احمدنژاد کتالم بسته شد؛ نه به دلیل فرسودگی ساختمان، نه به علت نبود بیمار، بلکه به علت نداشتن مجوز قانونی فعالیت.
پلمب این بیمارستان اگرچه از منظر قانونی اقدامی قابل دفاع برای صیانت از حقوق بیماران و رعایت استانداردهای درمانی است، اما از منظر مدیریتی، نماد سالها تعلل، تصمیمهای نیمهتمام و بلاتکلیفی نهادی است که روزگاری یکی از مهمترین مراکز درمانی غرب مازندران به شمار میرفت.
این اتفاق، بیش از آنکه یک خبر درمانی باشد، هشداری درباره پیامدهای واگذاریهایی است که بدون نظارت مستمر و ضمانت اجرای تعهدات، به جای ارتقای خدمات، به افول تدریجی مراکز عمومی منجر میشوند.
بیمارستانی که آرامآرام خاموش شد
بیمارستان احمدنژاد کتالم بیش از شش دهه پیش با هدف ارائه خدمات درمانی به مردم کتالم، ساداتشهر، دالخانی و دهها روستای اطراف تأسیس شد. سالها این مرکز با بخشهای بستری، زایشگاه، اتاق عمل، آزمایشگاه، داروخانه و حضور پزشکان متخصص، بخش مهمی از نیاز درمانی منطقه را پاسخ میداد. اما افول این بیمارستان ناگهانی نبود؛ خاموشی آن از سالها قبل آغاز شد. ابتدا برخی بخشها تعطیل شدند، سپس خدمات تخصصی کاهش یافت، تجهیزات بلااستفاده ماند و در نهایت، بیمارستانی که زمانی مقصد بیماران بود، به ساختمانی با حداقل خدمات درمانی تبدیل شد.
واگذاری؛ تصمیمی که به نتیجه نرسید
واگذاری مدیریت بیمارستان به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن با هدف ارتقای کیفیت خدمات انجام شد؛ اما آنچه در عمل رخ داد، فاصلهای معنادار با اهداف اولیه داشت. به گفته مسئولان، از میانه دهه ۹۰ مشکلات مالی و مدیریتی سبب شد بسیاری از تعهدات اجرایی نشود. تعطیلی تدریجی بخشهای اصلی درمانی، کاهش خدمات و ناتوانی در حفظ استانداردهای لازم، سرانجام این مرکز را به نقطهای رساند که حتی موفق به تمدید پروانه بهرهبرداری نیز نشد. پرسش مهم اینجاست که اگر نشانههای افول بیمارستان سالها پیش آشکار شده بود، چرا پیش از رسیدن به مرحله پلمب، راهکاری عملی برای نجات آن اندیشیده نشد؟
برخی ممکن است پلمب بیمارستان را صرفاً نتیجه سختگیریهای اداری بدانند، اما واقعیت این است که ادامه فعالیت یک مرکز درمانی بدون پروانه بهرهبرداری و مسئول فنی، با اصول ایمنی و حقوق بیماران سازگار نیست.
دانشگاه علوم پزشکی مازندران پیشتر نیز اعلام کرده بود ادامه فعالیت بیمارستان منوط به دریافت مجوزهای قانونی، طی فرآیند اعتباربخشی و تأمین الزامات فنی است.
بنابراین اصل اقدام، اجرای قانون است؛ اما مسئله اساسی اینجاست که چرا شرایط لازم برای اخذ این مجوزها در سالهای گذشته فراهم نشد؟ در میان اختلافات مدیریتی و اداری، بیشترین آسیب متوجه مردمی است که سالها این بیمارستان را نزدیکترین مرکز درمانی خود میدانستند.
اکنون بیماران باید برای دریافت بسیاری از خدمات به بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر یا مراکز درمانی دیگر مراجعه کنند؛ موضوعی که علاوه بر افزایش هزینه و زمان دسترسی، فشار مضاعفی بر ظرفیت مراکز درمانی منطقه وارد خواهد کرد.
این نگرانی در شهری گردشگرپذیر مانند رامسر، که در بخش زیادی از سال با افزایش جمعیت مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
چه کسی پاسخگوست؟
پلمب بیمارستان احمدنژاد، یک پرسش جدی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است؛ مسئولیت وضعیت امروز این مرکز بر عهده چه نهادی است؟
آیا دانشگاه آزاد به تعهدات خود در قبال این بیمارستان عمل کرده است؟
آیا دستگاههای نظارتی در سالهای گذشته به موقع ورود کردهاند؟
و مهمتر از همه، برنامه مشخص برای آینده این مرکز چیست؟
اگر پاسخ این پرسشها روشن نشود، بیم آن میرود که این بیمارستان نیز به سرنوشت برخی مراکز درمانی نیمهفعال دیگر دچار شود؛ ساختمانهایی که سالها میان وعده احیا و واقعیت تعطیلی معلق ماندهاند.
ماجرای بیمارستان احمدنژاد، تنها داستان یک مرکز درمانی نیست؛ بلکه نمونهای از چالشهای نظام مدیریت داراییهای عمومی در کشور است.
وقتی واگذاری بدون نظارت مؤثر انجام شود، وقتی تعهدات بهدرستی ارزیابی نشود و وقتی برای حل مشکلات تا رسیدن به نقطه بحران صبر شود، نتیجه چیزی جز کاهش خدمات عمومی نخواهد بود.
در حوزه سلامت، این خسارت دوچندان است؛ زیرا مستقیماً با جان و سلامت مردم ارتباط دارد.
پلمب بیمارستان احمدنژاد کتالم شاید از نظر قانونی پایان فعالیت یک مرکز فاقد مجوز باشد، اما از نگاه مردم منطقه، آغاز یک مطالبه جدی است؛ مطالبهای برای تعیین تکلیف سریع این بیمارستان و بازگرداندن آن به چرخه خدمات درمانی.
اکنون زمان آن رسیده است که دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد و دیگر دستگاههای مسئول، به جای پاسکاری مسئولیتها، درباره آینده این مرکز تصمیمی روشن، زمانبندیشده و عملی اتخاذ کنند. زیرا در حوزه سلامت، طولانی شدن بلاتکلیفی، تنها به معنای تعطیلی یک ساختمان نیست؛ بلکه به معنای محدود شدن دسترسی مردم به خدماتی است که حق طبیعی آنهاست.
- نویسنده : سمانه اسلامی
