نوار ساحلی مازندران، فراتر از یک پهنه جغرافیایی، بخشی از سرمایه طبیعی، اقتصادی و عمومی استان است؛ سرمایه‌ای که حفاظت از آن، هم به تصمیم‌های قانونی و هم به پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول وابسته است. در چنین شرایطی، خبر صدور ضرب‌الاجل دوماهه دستگاه قضایی برای تعیین‌تکلیف ۱۲۰ هکتار از اراضی ساحلی سرخرود، بار دیگر موضوع مدیریت زمین‌های ساحلی و ضرورت روشن شدن مسئولیت دستگاه‌های متولی را به کانون توجه آورده است.
بر اساس اعلام دادستان عمومی و انقلاب بخش سرخرود، این اراضی در سال ۱۴۰۱ از سوی اداره منابع طبیعی به اداره مسکن و شهرسازی واگذار شده، اما به گفته صابر ذوالفقاری‌کریمی، اقدام مؤثری برای تحویل و در اختیار گرفتن آنها از سوی دستگاه‌های مربوط انجام نشده است. اکنون دادستانی با تعیین مهلت دوماهه، خواستار تعیین‌تکلیف قطعی این محدوده شده است؛ اقدامی که نتیجه آن باید در تحویل رسمی اراضی، روشن شدن وضعیت ثبتی و مشخص شدن مسئولیت قانونی دستگاه‌های مربوط نمایان شود.
در مدیریت اراضی عمومی، فاصله میان واگذاری اداری و تحویل رسمی زمین می‌تواند زمینه‌ساز ابهام در مسئولیت‌ها شود. هنگامی که وضعیت حقوقی و ثبتی یک محدوده به‌صورت شفاف مشخص نباشد، نظارت بر آن و پاسخگویی درباره نحوه حفاظت و مدیریت آن نیز با دشواری همراه خواهد شد. البته صرف تأخیر درتحویل، به‌تنهایی اثبات‌کننده وقوع زمین‌خواری یا تخلف نیست؛ اما استمرار بلاتکلیفی می‌تواند ضرورت نظارت دقیق‌تر و تعیین مسئولیت‌های روشن را افزایش دهد.
در مورد اراضی ساحلی سرخرود نیز مسئله اصلی فقط انتقال زمین از یک دستگاه به دستگاه دیگر نیست، بلکه اطمینان از حفظ ماهیت عمومی اراضی، رعایت ضوابط قانونی و جلوگیری از هرگونه بهره‌برداری خارج از چارچوب مقررات است. به همین دلیل، اجرای ضرب‌الاجل قضایی باید با مستندسازی دقیق، بررسی اسناد و نقشه‌های ثبتی وتعیین وضعیت حقوقی محدوده همراه باشد تا نتیجه کار، صرفاً جابه‌جایی مسئولیت اداری نباشد.
دادستان سرخرود با تأکید بر اینکه نوار ساحلی و اراضی مستحدث ملی از انفال و متعلق به عموم مردم هستند، حفاظت از این پهنه‌ها را از الزامات صیانت از حقوق عامه دانسته است. این تأکید از آن جهت اهمیت دارد که سواحل، علاوه بر ارزش طبیعی و زیست‌محیطی، در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم نیز جایگاه ویژه‌ای دارند.
حفاظت از ساحل زمانی اثربخش خواهد بود که حدود اراضی عمومی مشخص باشد، وضعیت مالکیت و بهره‌برداری آنها شفاف شود و دستگاه‌های مسئول در برابر وظایف قانونی خود پاسخ‌گو باشند. همچنین هرگونه تصمیم درباره این اراضی باید با رعایت قوانین مربوط به اراضی ملی، حریم ساحلی و الزامات زیست‌محیطی صورت گیرد. تعیین‌تکلیف حقوقی زمین‌ها، در کنار نظارت میدانی، می‌تواند امکان سوءاستفاده احتمالی از خلأهای مدیریتی را کاهش دهد.
در جلسه‌ای که با حضور رؤسای ادارات منابع طبیعی، راه و شهرسازی آمل، محمودآباد و سرخرود و شهردار سرخرود در محل دادستانی برگزار شد، مقرر شده است کارشناسان و نقشه‌برداران ثبتی برای تعیین محدوده و تحویل اراضی اقدام کنند. بر اساس اعلام دادستانی، این فرآیند باید حداکثر ظرف دو ماه انجام شود و اداره راه وشهرسازی نیز اقدامات قانونی لازم را برای اخذ سند مالکیت رسمی به عمل آورد.
اهمیت این مهلت در آن است که موضوع از مرحله مکاتبات و پیگیری‌های اداری به مرحله اقدام اجرایی وارد شود. با این حال، ارزیابی نتیجه کار صرفاً با پایان یافتن مهلت تعیین‌شده ممکن نیست؛ بلکه باید روشن شود چه میزان از اراضی به‌صورت رسمی تحویل شده، وضعیت ثبتی آنها چگونه تعیین شده و چه سازوکاری برای حفاظت و نظارت مستمر بر این محدوده در نظر گرفته شده است.
پرونده ۱۲۰ هکتار از اراضی ساحلی سرخرود، اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را یادآوری می‌کند. در موضوعاتی که مستقیماً با اموال عمومی ومحیط‌زیست ارتباط دارند، تأخیر در اجرای مسئولیت‌ها می‌تواند هزینه‌های نظارتی و مدیریتی را افزایش دهد. از این رو، تعیین ضرب‌الاجل زمانی ارزشمند خواهد بود که به اقدام مستند، مسئولیت‌پذیری اداری و نتیجه‌ای قابل ارزیابی منتهی شود.
اکنون انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی در مهلت تعیین‌شده، وضعیت این اراضی را به‌صورت قانونی و شفاف مشخص کنند. حفظ حقوق عمومی، جلوگیری ازشکل‌گیری زمینه‌های سوءاستفاده و صیانت از محیط‌زیست ساحلی، سه معیار مهم برای سنجش نتیجه این پیگیری قضایی است. ساحل متعلق به نسل امروز و فرداست؛ بنابراین، مدیریت مسئولانه آن نباید در پیچ‌وخم مکاتبات اداری متوقف بماند.
- نویسنده : سمانه اسلامی
