تولید صنعتی پیش از آنکه به سرمایه‌گذاری تازه و توسعه خطوط تولید نیاز داشته باشد، به ثبات در زیرساخت‌هایی وابسته است که امکان فعالیت مستمر بنگاه‌ها را فراهم می‌کنند. در این میان، انرژی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تعیین‌کننده در اقتصاد تولید است؛ مؤلفه‌ای که هرگونه اختلال در تأمین آن می‌تواند برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را با دشواری مواجه کند، هزینه‌های تولید را افزایش دهد و حتی بر اشتغال و بازار مصرف اثر بگذارد. از همین منظر، تأکید رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران بر ضرورت تأمین پایدار انرژی را باید فراتر از یک مطالبه صنفی و در چارچوب ضرورت‌های توسعه اقتصادی استان ارزیابی کرد.
سید مجتبی رضوی در آیین تجلیل از واحدهای برتر حوزه صنعت غذایی و دارویی مازندران در ساری، با اشاره به تأثیر ناترازی انرژی بر فعالیت واحدهای صنعتی، خواستار تصمیم‌گیری واقع‌بینانه، اصلاح ساختارهای مدیریتی و استفاده از نیروهای متخصص در فرآیند سیاست‌گذاری شد. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که تداوم فعالیت صنایع، بیش از هر زمان دیگری به هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی و ظرفیت واقعی زیرساخت‌ها نیاز دارد.
محدودیت در تأمین برق و سوخت، تنها به کاهش فعالیت یک کارخانه یا توقف موقت یک خط تولید محدود نمی‌شود. صنایع در شبکه‌ای از روابط اقتصادی فعالیت می‌کنند که از تأمین مواد اولیه و حمل‌ونقل تا توزیع کالا و عرضه محصول نهایی را در بر می‌گیرد. بنابراین، اختلال در عملکرد یک واحد صنعتی می‌تواند به بخش‌های دیگر زنجیره تولید نیز منتقل شود؛ موضوعی که اهمیت برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت مصرف و تأمین انرژی را دوچندان می‌کند.
بهبود نسبی وضعیت برق صنایع در برخی مقاطع، اگرچه می‌تواند نشانه‌ای امیدوارکننده باشد، اما به‌تنهایی برای ایجاد اطمینان در میان تولیدکنندگان کافی نیست. بنگاه اقتصادی برای تنظیم سفارش‌ها، تأمین مواد اولیه، مدیریت نیروی انسانی و تعهد به مشتریان، به چشم‌اندازی قابل پیش‌بینی از شرایط فعالیت خود نیاز دارد. هنگامی که دسترسی به انرژی با محدودیت‌های مقطعی و پیش‌بینی‌ناپذیر همراه باشد، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت کاهش می‌یابد و تصمیم‌گیری درباره توسعه ظرفیت تولید نیز دشوارتر میشود.
از این رو، مسئله اصلی فقط عبور از دوره‌های کمبود انرژی نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری پایدار برای مدیریت عرضه، تنظیم اولویت‌ها و کاهش آثار محدودیت‌ها بر بخش تولید است. چنین رویکردی مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول انرژی و بخش صنعت و همچنین مشارکت تشکل‌های اقتصادی در تدوین راهکارهای اجرایی است.
ظرفیت صنعتی استان و ضرورت حمایت هدفمند
مازندران با برخورداری از ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی و صنعتی و اشتغال مستقیم حدود ۸۰ هزار نفر در این بخش، از ظرفیت قابل توجهی در اقتصاد منطقه‌ای برخوردار است. پراکندگی فعالیت‌های صنعتی در حوزه‌هایی مانند ماشین‌آلات و فلزات اساسی، صنایع شیمیایی، سلولزی، کانی‌های غیرفلزی و محصولات غذایی، نشان می‌دهد که پیامدهای ناترازی انرژی می‌تواند بخش‌های متنوعی از اقتصاد استان را تحت تأثیر قرار دهد.
در این میان، فعالیت ۳۶۷ واحد صنعتی در حوزه محصولات غذایی، اهمیت استمرار تولید را از منظر امنیت غذایی و تأمین بازار نیز برجسته می‌کند. در صنایع غذایی، زمان‌بندی تولید، نگهداری مواد اولیه و محصولات و استمرار فعالیت تجهیزات، اهمیت ویژه‌ای دارد. هرگونه وقفه در تأمین انرژی، بسته به نوع فعالیت و امکانات هر واحد، می‌تواند هزینه‌های عملیاتی را افزایش دهد و روند عرضه محصول را با مشکل مواجه کند.
تمرکز حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال در شهرستان آمل و استقرار بخشی از صنایع استان در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه نیز ضرورت توجه به تفاوت‌های جغرافیایی و زیرساختی را نشان می‌دهد. سیاست‌گذاری صنعتی زمانی اثربخش خواهد بود که به‌جای نسخه‌های یکسان، شرایط واقعی بنگاه‌ها، نوع فعالیت، میزان مصرف انرژی و نقش هر واحد در زنجیره تأمین را در نظر بگیرد.
مدیریت کارشناسی؛ مکمل تأمین انرژی
تأمین پایدار انرژی، اگرچه شرطی اساسی برای تداوم تولید است، اما به‌تنهایی همه مشکلات بخش صنعت را برطرف نمی‌کند. اصلاح فرآیندهای تصمیم‌گیری، کاهش موانع اداری، تقویت ارتباط دولت با تشکل‌های صنعتی و بهره‌گیری از دانش کارشناسان نیز در بهبود فضای تولید نقش دارند. تأکید رضوی بر بازنگری در ساختارهای مدیریتی را می‌توان در همین چارچوب تحلیل کرد؛ چارچوبی که در آن، تصمیم‌های اقتصادی باید بر پایه اطلاعات دقیق، شناخت میدانی و ارزیابی پیامدهای اجرایی اتخاذ شوند.
تشکل‌های صنعتی نیز می‌توانند با جمع‌آوری اطلاعات از واحدهای تولیدی، شناسایی گلوگاه‌های مشترک و ارائه پیشنهادهای کارشناسی، فاصله میان سیاست‌گذار و تولیدکننده را کاهش دهند. در مقابل، مسئولان باید مطالبات این تشکل‌ها را در فرآیند تصمیم‌سازی جدی بگیرند و برای حل مسائل اولویت‌دار، برنامه‌ای روشن و قابل ارزیابی ارائه کنند.
حفظ اشتغال، معیار سنجش سیاست‌های صنعتی
در نهایت، اهمیت تأمین انرژی برای صنایع مازندران را باید در پیوند مستقیم آن با حفظ اشتغال، استمرار فعالیت بنگاه‌ها و تقویت توان اقتصادی استان دید. حمایت از تولید زمانی به نتیجه می‌رسد که از سطح تأکیدهای کلی فراتر برود و در قالب برنامه‌های اجرایی، زمان‌بندی مشخص و سازوکار پاسخگویی نمود پیدا کند.
مازندران برای بهره‌گیری کامل از ظرفیتهای صنعتی خود، به سیاستی منسجم نیاز دارد که در آن تأمین پایدار انرژی، اصلاح مدیریت و مشارکت کارشناسان مکمل یکدیگر باشند. تداوم تولید با تصمیم‌های مقطعی و وعده‌های کلی تضمین نمی‌شود؛ بلکه حاصل ثبات در زیرساخت‌ها، واقع‌بینی در سیاست‌گذاری و اعتماد متقابل میان تولیدکنندگان و مدیران است. تحقق این الزامات می‌تواند مسیر حفظ اشتغال، افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها و تقویت جایگاه صنعت در اقتصاد مازندران را هموارتر کند.
- نویسنده : سمانه اسلامی
