به گزارش خبرنگار ملکان – مریم مشایخ
مدیرکل دامپزشکی مازندران با اشاره به رشد ۵۱ درصدی ترخیص نهاده.های دامی از بنادر سه‌گانه استان مازندران، تصريح کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از یک میلیون و ۹۶۰ هزار تن از بنادر سه گانه استان ترخیص شد.
مدیرکل دامپزشکی استان مازندران بیان کرد: اگر محموله‌ها پس از تخلیه از کشتی‌ها به دلایل مختلف از بنادر ترخیص نشوند همکاران مستقر با نظارت و آزمایش‌های دوره‌ای ۴۵ روزه این نهاده‌ها را در حجم‌های مختلف بررسی می‌کنند.
آقاپور کاظمی ادامه داد: اگر این آزمایش‌ها مشکلی به لحاظ سلامتی برای این نهاده‌ها رخ دهد از ترخیص جلوگیری خواهد شد و جهت طی کردن روندهای قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.
لزوم توجه ویژه به سلامت بهداشتی محموله‌های وارداتی
مدیرکل دامپزشکی استان مازندران اظهار کرد: با توجه به اینکه ساماندهی و نظارت کیفی و بهداشتی برای تولید خوراک دام، طیور و صدور مجوز ترخیص محموله های وارداتی نهاده های دامی جهت مصرف در مراکز پرورش و صدور مجوز برای ترانزیت فرآورده‌های خام دامی و نهاده‌های دامی از وظایف مهم سازمان دامپزشکی است که با نظارت شبانه روزی ادارات دامپزشکی شهرستان‌های بهشهر، فریدونکنار و نوشهر یک‌هزار و یک مجوز جهت ترخیص این نهاده ها صادر شد و حاصل آن یک‌میلیون و ۹۶۰ هزار تن نهاده از ابتدای سال تاکنون از بنادر سه‌گانه استان ترخیص شد.
آقاپور کاظمی با تاکید بر اهمیت توجه ویژه به سلامت بهداشتی محموله‌های وارداتی به‌ویژه نهاده‌های دامی، خاطرنشان کرد: در صورتی‌که نظارت‌های لازم این قبیل محموله‌ها صورت نگیرد و وارد صنعت خوراک دام شوند به دلیل قارچ و سم‌های آفلاتوکسین که در آن وجود دارد می‌تواند بهداشت و فرآورده‌های خام دامی نظیر گوشت قرمز و شیر و سایر را تحت تاثیر قرار دهد.
این مقام مسئول ساماندهی و نظارت کیفی و بهداشتی برای تولید خوراک دام و طیور و صدور مجوز ترخیص محموله‌های وارداتی نهاده‌های دامی جهت مصرف در مراکز پرورش و صدور مجوز برای ترانزیت فرآورده‌های خام دامی و نهاده‌های دامی از وظایف مهم سازمان دامپزشکی عنوان کرد.
سرپرست اداره کل دامپزشکی مازندران با اعلام اینکه نظارت بر روند بهداشت و سلامت محموله‌های وارداتی نهاده‌های دامی در بنادر سه گانه استان به صورت شبانه روزی صورت می‌گیرد؛ گفت: طبق حساسیت‌های بالای سازمان دامپزشکی و ضوابط تعریف شده این محموله‌ها در بدو ورود به لحاظ ظاهری بررسی می‌گردند در صورت تأیید اولیه نمونه برداری خواهند شد و در صورت تأیید آزمایشات اجازه تخلیه و ترخیص صادر می‌شود.
ترخیص کالا‌ها باید با قید فوریت انجام شود
عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران طی هفته‌های اخیر در بازدید از انبارهای بندر امیرآباد بهشهر، اقدامات مسئولان مربوطه در ترخیص کالا‌ها را قابل قبول ارزیابی کرد و گفت: برای جلوگیری از فاسد شدن جو و ذرت باقی مانده، ترخیص کالا‌ها باید با قید فوریت انجام شود که اجرای این مهم از طریق دستگاه قضائی استان به شکل دقیق و جدی، پیگیری و رصد خواهد شد.
وی اظهار کرد: طبق بررسی اسناد و مدارک و بازدید از مکان‌های دپوی ذرت و جو، عملکرد مسئولان مربوطه در ترخیص کالا‌ها مثبت و قابل قبول بوده و با اقدامات به موقع، از دپو شدن و فساد ذرت‌ها در انبارهای بندر امیرآباد جلوگیری شده است.
رسوب ۱۴۴ تن ذرت و جو مربوط به سال گذشته در انبارهای بندر امیرآباد
رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به این مطلب که طبق بررسی‌ها و بازدید‌های انجام شده از انبارها، متأسفانه ۱۴۴ تن ذرت و جو مربوط به سال گذشته هنوز در انبارهای بندر امیرآباد باقی مانده است، افزود: با توجه به حضور سال گذشته رئیس قوه قضائیه در استان مازندران و بازدید‌های ایشان از انبارهای بندر امیرآباد در بهشهر و متعاقباً برگزاری جلسات متعدد و بازدید‌های انجام گرفته توسط دادستانی شهرستان بهشهر، در حد قابل قبولی از دپو شدن ذرت و جو در انبارها جلوگیری شده و در حال حاضر فقط ۱۴۴ تن ذرت و جو به دلیل اضافه تخلیه انجام گرفته و عدم توانایی مالک در ارائه اسناد مورد نیاز، در انبارها بلاتکلیف باقی مانده است.
پوریانی با بیان اینکه با ورود دادستان بهشهر به موضوع، دستورات لازم مبنی بر ترخیص فوری ذرت‌های باقی مانده نیز صادر شده است، ادامه داد: در این خصوص، دستور قضائی به اداره اموال تملیکی استان مازندران نیز صادر و موضوع در اسرع وقت در جلسه مرتبط مطرح و تعیین تکلیف خواهد شد تا از فاسد شدن ذرت‌ها جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از فاسد شدن جو و ذرت باقی مانده ترخیص کالا‌ها باید با قید فوریت انجام شود که این مهم از طریق دستگاه قضائی استان به شکل دقیق و جدی پیگیری و رصد خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از علل اصلی باقی ماندن و دپوی کالا‌ها در انبارهای گمرکات سراسر کشور و متروکه شدن کالا‌ها را نحوه عملکرد بانک مرکزی دانست و گفت: طبق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، صاحب کالا باید ظرف مدت ۳ ماه تشریفات گمرکی را انجام دهد که مدت مذکور با درخواست صاحب کالا و موافقت گمرک، قابل تمدید است.
پوریانی، اخذ کد رهگیری از سوی بانک مرکزی را یکی از تشریفات گمرکی برشمرد و گفت: علی‌رغم اخذ مجوز‌های مربوطه و طی تشریفات قانونی و موارد اداری مربوط به وزارت صمت توسط صاحب کالا، عدم توانایی بانک مرکزی در صدور کد رهگیری و تخصیص ارز، موجب متروکه شدن کالا می‌شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: طبق قانون، کالای متروکه باید از سوی گمرک در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته و سازمان اموال تملیکی نیز در اجرای قانون، موضوع را به نظر حاکم شرع سازمان اموال تملیکی می‌رساند تا دستور فروش به سازمان اموال تملیکی صادر شود.
پوریانی تصریح کرد: این موضوع از جمله گلایه‌های اصلی صاحبان کالا، مخصوصاً شرکت‌هایی که کالاهای اساسی و ضروری دارند می‌باشد، چراکه متأسفانه به دلیل عدم صدور کد رهگیری توسط بانک مرکزی، جلوی فعالیت شرکت‌های مذکور گرفته می‌شود و شایسته است این مهم مورد توجه ویژه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین از عدم هماهنگی لازم بین بانک مرکزی و وزارت صمت در این خصوص انتقاد کرد و افزود: وقتی وزارت صمت مجوز ورود کالا به کشور را می‌دهد نباید به هیچ دلیلی کالاهای اساسی مردم در انبارها متروکه شود و متأسفانه این مشکلی است که بسیاری از انبارها در سراسر کشور با آن مواجه هستند که در این راستا از همه مسئول اجرایی کشور و دولتمردان درخواست می‌کنم تصمیمات مقتضی و مناسب را در این خصوص اتخاد کنند تا از بروز مشکلات جلوگیری شود.
نه بزرگ مازندران به ورود محموله‌های فاسد
گفتنی است به هر منظور یکی از نکات طلایی در این ماجرا آن است که مسئولان مرتبط باید موانع تخلیه و انتقال کالاهای وارد شده که عمدتا نهاده های دامی و کالاهای اساسی است را برطرف کنند تا این اقلام به موقع و قبل از فاسد شدن به بازار عرضه شود.
بسیاری از محموله‌ها متاسفانه از مبدا دچار سوختگی، کپک زده و بوی نامساعد و به لحاظ فنی فاقد شرایط ارگانولپتیکی است که با نظارت دقیق و احساس مسئولانه مدیران متولی در جلوگیری از تخلیه اینگونه محموله‌ها از کشتی، از تبعات سو و خسارت‌های متعدد متاثر از این اتفاق جلوگیری خواهد شد.
به گزارش بلاغ،براساس گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس که در رابطه با پدیده رسوب کالا منتشر شده است، در قوانین و مقررات کشور تعریف مشخصی از کالای رسوبی یا رسوب کالا در گمرک وجود ندارد. ولی در تعریف و برداشت عمومی به کالایی گفته می‌شود که مدت طولانی‌ای در انبارهای بنادر و گمرکات دپو شده باشد. همچنین آمار دقیقی از میزان رسوب کالا در بنادر کشور ارائه نشده است، اما چالش‌های به وجود آمده در چند سال اخیر ناظر به دپوی طولانی‌مدت کالا در برخی از گمرک‌های کشور و تاکید مقامات عالی بر حل معضل رسوب کالا در بنادر نشان می‌دهد که علاوه‌بر وجود این معضل، حل آن نیازمند بررسی‌های کارشناسانه و تصمیمات قاطع است.
