این روزها در خیابانهای مازندران، بهویژه در بازار پرجنبوجوش آمل، فاصله بین دو مغازه تنها چند قدم نیست؛ بلکه گاهی تفاوت چند هزار تومانی در قیمت یک کالای ساده است. در شرایطی که سایه تنشهای اخیر و فشارهای معیشتی بر سفرههای مردم سنگینی میکند، کوچکترین نوسان قیمت، لرزه بر امنیت روانی مصرفکننده میاندازد. «سلیقهای بودن قیمتها» واژهای است که این روزها جایگزین «ثبات بازار» شده و گلایه مشترک شهروندانی است که مجبورند برای خرید یک بسته چای یا یک شانه تخممرغ، چندین مغازه را زیر پا بگذارند.
روایت اول؛ کبریتهای دونرخی!
یکی از شهروندان در گفتگو با خبرنگار ما، روایتی ساده اما تلخ دارد: «برای اداره یک کبریت خریدم ۳ هزار تومان، همکارم همان را از مغازه بغلی خرید ۵ هزار تومان!» همین تفاوت دو هزار تومانی در کوچکترین کالای مصرفی، مشت نمونه خروار است. وقتی نظارت نباشد، قیمتها نه بر اساس فاکتور خرید، بلکه بر اساس متراژ مغازه یا سلیقه فروشنده تعیین میشود.
خانمی که در بلوار طالقانی آمل مشغول بررسی قیمت لبنیات است، میگوید: «دیروز شیر را از محله خودمان ارزانتر خریدم، اینجا گرانتر است. فروشنده میگوید بار جدید گران شده، اما مگر بار جدید چقدر سریع میرسد؟» مرد میانسالی هم که بسته نان در دست دارد، از تفاوت قیمت نانهای بستهبندی در دو خیابان موازی گلایه میکند. این تفاوتها باعث شده تا «استعلام قیمت» به بخشی جداییناپذیر از خرید روزمره تبدیل شود؛ گویی مردم به جای خرید، در حال انجام یک تحقیق میدانیِ اجباری هستند.
پاسخ مسئولان؛ تشدید نظارت در روزهای سخت
در همین راستا معاون استاندار مازندران و سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان آمل ، بر تشدید نظارتها بر بازار تاکید کرد و گفت: رصد روزانه بازار و بررسی مستمر قیمتها با هدف ایجاد آرامش در جامعه و توزیع عادلانه اقلام مصرفی شهروندان در دستور کار قرار دارد.
بیژن پولادی، با اشاره به شرایط معیشتی مردم افزود: در وضعیت فعلی، توجه به معیشت مردم و جلوگیری از هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمتها یک ضرورت است و دستگاههای مرتبط موظف هستند با دقت و حساسیت بیشتری بازار را پایش کنند.
وی اضافه کرد: تامین مایحتاج ضروری شهروندان بهصورت روزانه پیگیری میشود و با هماهنگی و همکاری بینبخشی، مشکلات حوزه بازار و اصناف رصد و در کوتاهترین زمان ممکن برای رفع آنها اقدام خواهد شد تا نظارت مستمر بر قیمتها و نحوه عرضه کالاهای اساسی به ثبات بازار کمک کند.
سرپرست فرمانداری ویژه آمل ادامه داد: هدف ما حمایت همزمان از حقوق مصرفکننده و فعالیت منصفانه اصناف است و اجازه نخواهیم داد تخلفات احتمالی موجب فشار مضاعف بر مردم شود.
پولادی تاکید کرد: نظارتها مقطعی نخواهد بود و بهصورت منظم و روزانه ادامه خواهد داشت تا شهروندان در تامین کالاهای مورد نیاز خود با دغدغه کمتری مواجه باشند.
وی، با اشاره به ضرورت مدیریت بازار در شرایط حساس کنونی گفت: در مقاطع خاص، آرامش بازار و دسترسی آسان مردم به کالاهای اساسی اهمیت دوچندانی پیدا میکند و لازم است همه دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و مجموعه اصناف در این زمینه همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.
به گفته سرپرست فرمانداری ویژه آمل، بخش قابل توجهی از دغدغههای مردم به ثبات قیمتها و اطمینان از تامین کالاهای مورد نیاز خانوار بازمیگردد و هر میزان نظارتها دقیقتر، مستمرتر و میدانیتر باشد، اعتماد عمومی و آرامش روانی جامعه نیز تقویت خواهد شد.
با گرانفروشی و درج نکردن قیمت کالا قاطعانه برخورد میکنیم
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر لزوم رعایت قیمت مصرفکننده توسط تمامی واحدهای صنفی، اعلام کرد: هرگونه گرانفروشی و مخدوش کردن قیمت کالا تخلف محسوب شده و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.
تقی حسام، در حاشیه بازدید از فروشگاههای ساری با اشاره به وظایف قانونی این سازمان در برخورد با تخلفات اقتصادی، اظهار داشت: تمامی کسبه و واحدهای صنفی موظف هستند کالاهای خود را دقیقاً بر اساس قیمت مصرفکننده درجشده بر روی کالا به فروش برسانند.
وی افزود: در صورتی که واحدهای صنفی از این قانون تخطی کرده و اقدام به گرانفروشی کنند، این عمل به عنوان تخلف محسوب شده و پرونده آنها برای رسیدگی و صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد.
حسام همچنین به موضوع درج نکردن یا مخدوش کردن قیمت کالا اشاره کرد و گفت: پاک کردن، مخدوش کردن یا عدم درج قیمت مصرفکننده بر روی کالا نیز مصداق گرانفروشی تلقی شده و با آن برخورد قانونی صورت میگیرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: در صورت اثبات تخلف، علاوه بر جریمه نقدی، واحد صنفی متخلف با پلمب محل کسب و نصب پلاکارد تخلف مواجه خواهد شد.
وی از عموم اصناف درخواست کرد تا با رعایت کامل قوانین و مقررات، حقوق مصرفکنندگان را محترم شمرده و از بروز تخلفات اقتصادی جلوگیری کنند.
چشمانتظارِ بازگشت آرامش
اگرچه طرحهایی چون کالابرگ و یارانهها بخشی از فشار را جبران میکند، اما آنچه مردم را بیش از «گرانی» آزار میدهد، «بیثباتی» و «تفاوت قیمت» در کالاهای مشابه است. بازار مازندران این روزها بیش از جریمههای تعزیراتی، به «حضور مستمر بازرسان» در کف خیابان نیاز دارد. تفاوت قیمت در فاصله چند قدم، نه تنها جیب مردم، بلکه «اعتماد عمومی» را نشانه رفته است. امیدواریم وعده فرمانداری آمل برای رصد روزانه، به زودی خود را در برچسبهای یکسان قیمتها نشان دهد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
