ادارات غرب مازندران در حالی سالانه بیش از ۲۵ میلیون کیلووات ساعت برق مصرف میکنند که اجرای قانون توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در این منطقه همچنان با کندی همراه است؛ روندی که علاوه بر تشدید فشار بر شبکه برق در روزهای اوج مصرف، دستگاههای اجرایی را در معرض پرداخت هزینههای سنگین برق با نرخ آزاد قرار داده است.
به گزارش ملکان، بررسیها نشان میدهد مجموعه ادارات و مراکز خدماتی دولتی از محمودآباد تا رامسر سالانه حدود ۲۵ میلیون کیلووات ساعت برق مصرف میکنند؛ رقمی معادل مصرف انرژی حدود هشت هزار و ۷۰۰ خانوار. در اقلیم مرطوب و گرم نوار ساحلی مازندران نیز این میزان مصرف در فصل تابستان به اوج میرسد و سهم قابل توجهی در افزایش بار شبکه و تشدید ناترازی برق دارد.
این در حالی است که براساس مصوبات شورای عالی انرژی و ابلاغ سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران (ساتبا)، سهم تأمین برق ادارات از منابع تجدیدپذیر از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته و دستگاههای اجرایی موظف به اجرای آن هستند. با وجود گذشت سه سال از آغاز اجرای این سیاست، بخش قابل توجهی از ادارات منطقه همچنان به الگوی سنتی تأمین برق وابستهاند و ظرفیت مناسب ساختمانها و پشتبامهای اداری برای احداث نیروگاههای خورشیدی را بلااستفاده گذاشتهاند.
اجرای محدود قانون در غرب مازندران
مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران با اشاره به وضعیت اجرای این قانون گفت: با وجود تأکیدهای مکرر دولت، استانداری و فرمانداریها، میزان استقرار نیروگاههای خورشیدی در دستگاههای اجرایی منطقه رضایتبخش نیست.
مصطفی بابایی اظهار کرد: در حوزه غرب مازندران ۵۵۶ مشترک مشمول وجود دارد اما تاکنون تنها ۱۳ دستگاه اجرایی موفق به نصب نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت ۱۷۵ کیلووات شدهاند و ۹ پروژه دیگر با ظرفیت ۱۰۵ کیلووات نیز در دست اجرا قرار دارد.
وی شرکت توزیع برق غرب مازندران را یکی از دستگاههای پیشرو در این حوزه معرفی کرد و افزود: این شرکت تاکنون ۹ پروژه خورشیدی با ظرفیت ۶۰ کیلووات اجرا کرده است. همچنین شهرداریهای رامسر و کلارآباد، شرکت نفت چالوس و بانک مسکن از جمله دستگاههایی هستند که به سمت استفاده از انرژی خورشیدی حرکت کردهاند.
به گفته بابایی، پروژههایی با ظرفیت ۷۰ کیلووات در شرکت توزیع برق غرب مازندران، ۱۰ کیلووات در شهرداری مرزنآباد و ۲۵ کیلووات در شهرداری محمودآباد نیز در مرحله احداث قرار دارند.
هزینه تعلل؛ پرداخت برق با نرخ آزاد
مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران درباره پیامدهای بیتوجهی به این تکلیف قانونی هشدار داد و گفت: دستگاههایی که سهم تعیین شده انرژی تجدیدپذیر را تأمین نکنند، ناچار خواهند بود بخشی از برق مصرفی خود را با نرخ آزاد و بر مبنای قیمت انرژیهای تجدیدپذیر پرداخت کنند؛ موضوعی که هزینههای جاری ادارات را به شکل محسوسی افزایش میدهد.
وی تأکید کرد: منابعی که امروز صرف پرداخت جریمه و هزینههای اضافی برق میشود، میتواند به سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای خورشیدی اختصاص یابد؛ اقدامی که هم به کاهش هزینههای بلندمدت کمک میکند و هم بخشی از مشکلات ناترازی شبکه را برطرف خواهد کرد.
رامسر؛ گامهای نخست برای توسعه انرژی پاک
در میان شهرهای غرب استان، رامسر از جمله مناطق پیشرو در اجرای طرحهای خورشیدی محسوب میشود. فرماندار رامسر با اشاره به ضرورت حرکت دستگاههای اجرایی به سمت انرژیهای تجدیدپذیر گفت: همه ادارات موظف به تأمین بخشی از برق مصرفی خود از طریق انرژی خورشیدی هستند و این موضوع با جدیت در دستور کار قرار دارد.
مسلم قبادیان با بیان اینکه برخی دستگاهها به دلیل محدودیتهای اعتباری هنوز موفق به اجرای طرح نشدهاند، افزود: شهرداری رامسر و اداره برق اقدامات اجرایی را آغاز کردهاند و سایر دستگاهها نیز موظف هستند با استفاده از اعتبارات جدید یا منابع داخلی نسبت به نصب پنلهای خورشیدی اقدام کنند.
وی همچنین از اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی جنترودبار خبر داد و گفت: برای این طرح پنج هکتار زمین اختصاص یافته و پیمانکار پروژه نیز انتخاب شده است. پیشبینی میشود این نیروگاه تا پایان مردادماه امسال به بهرهبرداری برسد.
کارشناسان حوزه انرژی معتقدند توسعه نیروگاههای خورشیدی در ساختمانهای دولتی دیگر صرفاً یک توصیه زیستمحیطی نیست، بلکه به ضرورتی اقتصادی و مدیریتی تبدیل شده است. در شرایطی که شبکه برق کشور با چالش ناترازی مواجه است، استفاده از ظرفیت بلااستفاده پشتبامهای ادارات میتواند بخشی از بار مصرف را کاهش دهد و از فشار بر شبکه در روزهای گرم سال بکاهد.
اکنون اجرای قانون انرژیهای تجدیدپذیر در غرب مازندران در نقطهای قرار گرفته که موفقیت آن نیازمند عبور از مرحله ابلاغ و ورود جدی دستگاههای اجرایی به میدان عمل است؛ مسیری که هم به کاهش هزینههای عمومی کمک میکند و هم گامی مؤثر برای تأمین برق پایدار و حفظ منافع شهروندان خواهد بود.
- نویسنده : سمانه اسلامی
