به گزارش خبرنگار ملکان در سالهای اخیر، افزایش تقاضا برای زمین، رشد ویلاسازی و ورود سرمایههای غیرمولد به بازار املاک، فشار سنگینی بر اراضی حاصلخیز شمال کشور وارد کرده است. در این میان، قوانین موجود با وجود ماهیت بازدارنده، نتوانستهاند بهطور کامل مانع گسترش این روند شوند؛ موضوعی که بخشی از آن به ضعف اجرا و بخشی دیگر به ناهماهنگی میان مقررات و واقعیتهای اجتماعی نسبت داده میشود.
سجاد فلاحتی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مازندران، در تحلیل این وضعیت تأکید میکند که مسئله تغییر کاربری تنها در متن قانون خلاصه نمیشود، بلکه در نحوه اجرا، تفسیرهای سلیقهای و نبود نگاه منطقهمحور نیز ریشه دارد. به باور او، قانونی که متناسب با شرایط امروز بازنگری نشده باشد، در مواجهه با تحولات اقتصادی و اجتماعی کارایی خود را از دست میدهد.
از نگاه کارشناسان، یکی از چالشهای اصلی، اجرای ناهماهنگ مقررات است؛ جایی که برخوردهای متفاوت با موارد مشابه، احساس بیعدالتی و ابهام در میان شهروندان ایجاد میکند. در برخی موارد، یک ساختوساز کوچک در زمین کشاورزی با همان شدت برخوردی مواجه میشود که پروژههای گسترده ویلاسازی، بدون آنکه تفاوت ماهوی میان آنها لحاظ شود.
در کنار این موضوع، ضعف در قطعیت اجرای قانون نیز بهعنوان یکی از عوامل بازدارندگی ناکافی مطرح است. تجربههای حقوقی نشان میدهد که نه صرفاً شدت مجازات، بلکه اطمینان از اجرای بدون تبعیض قانون میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش تخلفات داشته باشد.
یکی دیگر از محورهای مورد انتقاد، عملکرد کمیسیونهای مرتبط با تغییر کاربری است؛ نهادهایی که قرار بوده محل تصمیمگیری تخصصی و کارشناسانه باشند، اما در برخی موارد با غلبه نگاههای غیرتخصصی و تصمیمات سلیقهای مواجه شدهاند. نتیجه این روند، شکلگیری نوعی بیثباتی حقوقی و سردرگمی در بازار زمین عنوان میشود.
در این میان، نقش نظارتی نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری نیز مهم ارزیابی میشود؛ با این حال، تأخیر در رسیدگی به پروندهها، از نگاه کارشناسان، از اثربخشی نظارت میکاهد و فرصت پیشگیری از تخلفات را از بین میبرد.
از سوی دیگر، نبود یک سامانه جامع و برخط برای پایش اراضی، بهعنوان یکی از خلأهای جدی در نظام مدیریت زمین مطرح است؛ خلأیی که باعث میشود تصمیمگیریها همچنان بر پایه اطلاعات ناقص و دیرهنگام انجام شود.
در کنار چالشها، برخی ظرفیتها نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله توسعه گردشگری روستایی و بومگردی که در صورت مدیریت صحیح میتواند به کاهش فشار بر زمینهای کشاورزی کمک کند و اقتصاد محلی را تقویت کند. همچنین توسعه روستاها و ایجاد فرصتهای پایدار اقتصادی، بهعنوان یکی از راهکارهای کاهش انگیزه فروش زمینهای زراعی مطرح شده است.
جمعبندی دیدگاههای مطرحشده نشان میدهد که مسئله تغییر کاربری اراضی در مازندران نیازمند نگاهی فراتر از برخوردهای مقطعی است. ترکیبی از اصلاح قوانین، تقویت نظارت، شفافسازی ضوابط، استفاده از فناوریهای نوین و توجه به ویژگیهای منطقهای میتواند بخشی از راهحل این بحران باشد.
در نهایت، آنچه از مجموع این تحلیلها برمیآید، یک هشدار روشن است: اگر میان حق مالکیت، توسعه اقتصادی و حفاظت از اراضی کشاورزی تعادل ایجاد نشود، زمینهای حاصلخیز شمال کشور بهتدریج در مسیر تغییر کاربری از چرخه تولید خارج خواهند شد؛ روندی که پیامدهای آن فراتر از یک استان، امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
