وحدت ملی؛ از شعار تا نسخه عبور از بحران
وحدت ملی؛ از شعار تا نسخه عبور از بحران
 در روزهایی که اقتصاد، امنیت و توسعه کشور همزمان با مجموعه‌ای از فشارهای داخلی و خارجی مواجه است، یک گزاره بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند؛ اینکه اختلاف‌نظر سیاسی، اگرچه بخشی طبیعی از فرآیند حکمرانی است، اما نباید به شکاف در تصمیم‌گیری‌های ملی تبدیل شود.

سخنان اخیر علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، نیز از همین زاویه قابل خواندن است؛ تأکید بر اینکه در شرایط حساس، منافع ملی باید بر رقابت‌های سیاسی غلبه کند.

بابایی کارنامی در آیین تجلیل از خبرنگاران در ساری، با اشاره به تعامل میان دولت و مجلس، تصریح کرد که اگرچه به دولت مسعود پزشکیان رأی نداده است، اما همکاری میان رئیس‌جمهور و رئیس مجلس را در شرایط فعلی مثبت ارزیابی می‌کند و آن را نشانه‌ای از ضرورت ترجیح امنیت و منافع ملی بر اختلافات سیاسی دانست.

این سخنان را می‌توان فراتر از یک موضع سیاسی معمول ارزیابی کرد؛ چراکه یکی از چالش‌های همیشگی نظام تصمیم‌گیری کشور، ایجاد تعادل میان «نقد» و «همکاری» است. مجلس باید پرسشگر باشد و دولت باید پاسخگو، اما این دو وظیفه زمانی به نتیجه می‌رسد که رقابت سیاسی به تخریب متقابل تبدیل نشود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با تفکیک میان نقد و تخریب، رسانه را صاحب حق نقد دانست و در عین حال نسبت به جریان‌هایی که به گفته او با لابی‌گری و طراحی‌های پشت صحنه به دنبال منافع خود هستند، هشدار داد.

این نگاه، در شرایطی که رسانه‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارت عمومی بر عملکرد مسئولان محسوب می‌شوند، اهمیت ویژه‌ای دارد. رسانه نه باید به بلندگوی دستگاه اجرایی تبدیل شود و نه در نقطه مقابل، صرفاً ابزار تخریب سیاسی باشد. کارکرد اصلی رسانه، مطالبه‌گری، پرسشگری و قرار دادن عملکرد مسئولان در معرض قضاوت افکار عمومی است.

بابایی کارنامی نیز بر ضرورت ارائه نقد فنی و دلسوزانه تأکید کرد و با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب درباره ضرورت قرار دادن خود در جایگاه وزیر پیش از طرح سؤال، بر لزوم توجه نمایندگان به پیچیدگی‌های اجرایی و کارشناسی تصمیمات تأکید کرد.

اما بخش مهم دیگری از سخنان نماینده ساری و میاندورود، به مسائل توسعه‌ای مازندران اختصاص داشت؛ استانی که با وجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده طبیعی، گردشگری، کشاورزی و اقتصادی، همچنان با ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، فرودگاهی و صنعتی مواجه است.

از نگاه این نماینده، پروژه‌های عمرانی بزرگ باید از مرحله وعده و پیگیری‌های اداری عبور کرده و وارد مرحله تأمین مالی و اجرا شوند. در همین چارچوب، وی از ارائه طرح آزادراه قائم‌شهر با اعتباری بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان به دولت خبر داد؛ پروژه‌ای که به گفته او ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع آن توسط بانک ملی تأمین خواهد شد و مابقی از سایر نهادهای مالی تأمین می‌شود.

اگر این پروژه بتواند از پیچ‌وخم‌های اداری عبور کند، می‌تواند بخشی از گره ترافیکی و ارتباطی مرکز و شرق مازندران را کاهش دهد. با این حال، تجربه پروژه‌های بزرگ عمرانی در شمال کشور نشان داده است که فاصله میان «اعلام اعتبار» تا «تخصیص واقعی منابع» گاهی به اندازه فاصله میان یک وعده و یک پروژه تمام‌شده است.

از همین رو، نقطه اصلی مطالبه افکار عمومی نه اعلام رقم‌های بزرگ، بلکه ارائه جدول زمان‌بندی، مدل تأمین مالی، میزان پیشرفت اجرایی و سازوکار نظارت بر هزینه‌کرد منابع است.

موضوع توسعه فرودگاه ساری نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود. بابایی کارنامی از الحاق ۵۰ هکتار از اراضی بنیاد مستضعفان به ظرفیت فرودگاه ساری خبر داد و گفت پیگیری برای الحاق این محدوده به منطقه آزاد ساری نیز در حال انجام است.

توسعه فرودگاه ساری صرفاً یک پروژه حمل‌ونقلی نیست. فرودگاه، در صورت برخورداری از زیرساخت مناسب و برنامه پروازی پایدار، می‌تواند به موتور محرک گردشگری، تجارت و سرمایه‌گذاری در استان تبدیل شود. اما توسعه فیزیکی فرودگاه بدون توسعه شبکه پروازی، خدمات لجستیکی، جذب سرمایه‌گذار و اتصال آن به سایر زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به تنهایی نمی‌تواند تحول مورد انتظار را ایجاد کند.به همین دلیل، نگاه توسعه‌ای به فرودگاه باید در قالب یک زنجیره دیده شود؛ زنجیره‌ای که از زمین و زیرساخت آغاز می‌شود و به پرواز، گردشگری، اقتصاد و سرمایه‌گذاری ختم خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنان نماینده ساری و میاندورود به ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی اختصاص داشت؛ موضوعی که سال‌هاست یکی از چالش‌های ساختاری نظام اداری کشور محسوب می‌شود.

بابایی کارنامی با اشاره به وجود حدود ۲۷ نوع روش قرارداد در دستگاه‌های دولتی، این وضعیت را عاملی برای پیچیده شدن مدیریت منابع انسانی و خدشه به عدالت استخدامی دانست.

وجود نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و انواع دیگر همکاری‌های استخدامی، در بسیاری از دستگاه‌ها سبب شده دو فرد با وظایف مشابه، از حقوق، امنیت شغلی و مسیر ارتقای متفاوتی برخوردار باشند. نتیجه چنین وضعیتی، تنها نارضایتی کارکنان نیست؛ بلکه می‌تواند بر بهره‌وری سازمانی نیز اثر بگذارد.

از این منظر، ساماندهی نیروی انسانی نباید صرفاً به معنای تبدیل وضعیت گروهی از کارکنان تلقی شود. اصلاح ساختار استخدامی نیازمند یک نقشه جامع است؛ نقشه‌ای که هم عدالت استخدامی را تضمین کند، هم شایسته‌سالاری را حفظ کند و هم بار مالی غیرقابل کنترل بر دولت تحمیل نکند.

نماینده ساری و میاندورود یکی از اهداف طرح ساماندهی را حذف واسطه‌های شرکتی و حرکت به سمت قرارداد مستقیم با نیروهای کار عنوان کرد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بخش قابل توجهی از گلایه‌های نیروهای قراردادی به تفاوت میان حقوق و مزایا، امنیت شغلی و رابطه مستقیم یا غیرمستقیم با دستگاه محل خدمت بازمی‌گردد.

با این حال، تبدیل وضعیت بدون ضابطه نیز می‌تواند مسئله دیگری ایجاد کند. به گفته بابایی کارنامی، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی مستلزم شرکت در آزمون‌های رسمی و طی فرآیندهای ارزیابی است و قانون فعلی خدمات کشوری مجوزی برای تبدیل وضعیت مستقیم و بدون آزمون در حالت عمومی پیش‌بینی نکرده است.

این دیدگاه، در واقع تلاش برای ایجاد توازن میان دو مطالبه است؛ از یک سو پایان دادن به بلاتکلیفی نیروهای قراردادی و از سوی دیگر جلوگیری از تبدیل استخدام به امتیاز سیاسی یا اداری.

در نهایت، سخنان این نماینده را می‌توان در سه محور اصلی خلاصه کرد: وحدت در سطح ملی، شتاب در توسعه زیرساخت‌ها و اصلاح ساختار اداری.

مازندران برای رسیدن به جایگاه واقعی خود، تنها به پروژه‌های بزرگ عمرانی نیاز ندارد؛ بلکه به نظام مدیریتی منسجم، نیروی انسانی توانمند، تصمیم‌گیری مبتنی بر مطالعه و تأمین مالی پایدار نیازمند است.

آزادراه، فرودگاه، پل و سایر پروژه‌های زیرساختی، زمانی می‌توانند به توسعه منجر شوند که در کنار آنها اصلاح ساختار اداری و ارتقای سرمایه انسانی نیز اتفاق بیفتد.

از سوی دیگر، وحدت ملی نیز نباید صرفاً در زمان بحران به یک شعار تبدیل شود. معنای واقعی وحدت آن است که دولت و مجلس ضمن حفظ استقلال و نقش نظارتی خود، در مسائل راهبردی کشور از منافع کوتاه‌مدت سیاسی عبور کنند.

مازندران امروز بیش از هر زمان دیگری به چنین رویکردی نیاز دارد؛ استانی با ظرفیت‌های بزرگ که سال‌هاست بخشی از فرصت‌های توسعه‌ای آن در صف پروژه‌های نیمه‌تمام، وعده‌های اعتباری و تصمیمات معطل‌مانده باقی مانده است.

اگر قرار است مسیر توسعه کوتاه‌تر شود، باید از پروژه‌محوری صرف عبور کرد و به «حکمرانی توسعه» رسید؛ حکمرانی‌ای که در آن مجلس مطالبه‌گر، دولت پاسخگو، رسانه ناظر و مردم ذی‌نفع اصلی باشند. در چنین شرایطی، وحدت ملی دیگر یک شعار سیاسی نخواهد بود؛ بلکه به یک ابزار عملی برای عبور از بحران‌ها و ساختن آینده تبدیل می‌شود.

  • نویسنده : سمانه اسلامی