حادثه پنجشنبه ۹ مرداد، تنها یک اتفاق تلخ در دریای خزر نبود. مرگ شش نفر در ساحل توسکاسرا، پروندهای را پیش روی دستگاه قضایی گشود که حالا قرار است در آن علاوه بر بررسی علت دقیق حادثه، سهم و مسئولیت دستگاههای مرتبط با ایمنی ساحل نیز مشخص شود.
در نخستین ساعات پس از حادثه، دادستان عمومی و انقلاب رامسر از تشکیل پرونده قضایی برای بررسی ابعاد و علل این حادثه خبر داد. در ادامه نیز فرماندار رامسر در نشست ستاد ساماندهی سواحل اعلام کرد که پلاژ توسکاسرا تا اطلاع ثانوی و به دستور دستگاه قضایی پلمب خواهد شد.
حادثه زمانی ابعاد تلختری پیدا کرد که یکی دیگر از افراد حاضر در محل برای نجات پنج جوان گرفتار در آب وارد دریا شد. او پس از خروج از آب و انجام عملیات احیا به بیمارستان منتقل شد، اما تلاشها برای نجاتش نتیجه نداد و جان خود را از دست داد تا شمار قربانیان این حادثه به ۶ نفر برسد.
حادثهای که در ابتدا با تلاش برای نجات چند نفر آغاز شده بود، در نهایت به یکی از تلخترین حوادث غرقشدگی اخیر در رامسر تبدیل شد؛ حادثهای که بار دیگر نشان داد دریا، حتی در روزهایی که آرام به نظر میرسد، میتواند در چند دقیقه چهرهای مرگبار از خود نشان دهد.
اما ماجرا به تشکیل پرونده قضایی ختم نشد. بهمن سامخانیان، دادستان عمومی و انقلاب رامسر، بهصورت سرزده و همراه نیروهای انتظامی در پلاژ توسکاسرا حاضر شد و وضعیت ایمنی این محدوده را از نزدیک بررسی کرد.
نحوه استقرار ناجیان غریق، رعایت الزامات ایمنی و وضعیت محدودههای مجاز و ممنوعه شنا از جمله مواردی بود که در این بازدید مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس اعلام دستگاه قضایی، در جریان این بازدید برخی نواقص و سهلانگاریها در زمینه تأمین ایمنی ساحل و استقرار ناجیان غریق مشاهده شد؛ موضوعی که در نهایت به صدور دستور پلمب کامل مجموعه ساحلی توسکاسرا انجامید.
بر اساس این دستور، فعالیت پلاژ تا زمان تأمین کامل ایمنی، تعیین تکلیف وضعیت ساحل و مشخص شدن دقیق محدودههای مجاز و ممنوعه شنا متوقف خواهد بود.
دادستان رامسر همچنین بررسی سهم و مسئولیت دستگاههای مرتبط در تأمین ایمنی ساحل را از محورهای اصلی پیگیری قضایی عنوان کرده است.
سامخانیان با تأکید بر اینکه حفظ جان مردم و گردشگران خط قرمز دستگاه قضایی شهرستان است، هشدار داده است که ادامه فعالیت مراکز ساحلی بدون رعایت الزامات ایمنی و تعیین دقیق محدودههای مجاز شنا، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
دریای خزر و سواحل مازندران، سالهاست یکی از مهمترین مقاصد گردشگری کشور به شمار میروند؛ اما همین جاذبه طبیعی، روی دیگری هم دارد. عمق متغیر آب، جریانهای کششی، گردابهای زیرسطحی، ورود رودخانهها به دریا و برخی ساختوسازهای قدیمی در محدوده ساحلی، شرایطی ایجاد کرده که در برخی نقاط، فاصله میان تفریح و حادثه تنها چند قدم است.
در این میان، ناآشنایی برخی مسافران با شرایط دریا و بیتوجهی به هشدارهای ایمنی نیز بر خطرات موجود میافزاید. با این حال، مسئولیت حفظ جان مردم تنها به شناگران و گردشگران محدود نمیشود و موضوع مهمتر، وجود یک نظام مشخص، پاسخگو و کارآمد برای مدیریت سواحل است.
برای کاهش شمار غرقشدگان، از سال ۱۳۹۱ طرح سالمسازی دریا با هدف ساماندهی سواحل و استقرار ناجیان غریق در مناطق حادثهخیز مازندران به اجرا درآمد؛ طرحی که قرار بود حضور ناجیان، ایجاد محدودههای مشخص برای شنا و ارائه خدمات ایمنی، میزان حوادث را کاهش دهد.
اما پس از گذشت بیش از یک دهه، همچنان همان پرسشهای قدیمی پابرجاست؛ چه دستگاهی متولی اصلی سواحل است؟ چه نهادی باید پاسخگوی ضعف ایمنی باشد؟ اگر ناجی غریق در محل مستقر نباشد یا محدوده شنا بهدرستی مشخص نشده باشد، مسئولیت حادثه بر عهده چه کسی خواهد بود؟
طرح سالمسازی دریا در طول سالهای اجرا با مشکلاتی مانند مدیریت چنددستگاهی
نبود متولی واحد، کمبود منابع مالی و موازیکاری دستگاههای اجرایی مواجه بوده است. مشارکت بیش از ۱۵ دستگاه در اجرای این طرح، اگرچه در ظاهر میتواند نشانه همکاری دستگاههای مختلف باشد، اما در عمل گاهی نتیجهای جز پراکندگی مسئولیت و دشوار شدن پاسخگویی نداشته است.
حادثه توسکاسرا بار دیگر نشان داد که تأمین امنیت ساحل تنها به حضور چند ناجی غریق خلاصه نمیشود. ایمنسازی واقعی نیازمند شناسایی نقاط پرخطر، نصب علائم هشدار، تعیین محدودههای مجاز شنا، پایش مستمر ساحل، حضور کافی ناجیان، تجهیزات امدادی و مهمتر از همه، مدیریت واحد و پاسخگو است.
وقتی مسئولیت میان چندین دستگاه تقسیم میشود، در زمان حادثه نیز این خطر وجود دارد که هر دستگاه بخشی از مسئولیت را متوجه دیگری کند. نتیجه چنین ساختاری اما برای خانوادهای که عزیزش را از دست داده، تفاوتی ندارد؛ یک صندلی خالی در خانه باقی میماند و پرسشی که پاسخش باید روشن باشد: آیا میشد این مرگ را پیشگیری کرد؟
اکنون پلاژ توسکاسرا تا زمان تأمین ایمنی کامل تعطیل شده است. این تصمیم اگرچه واکنشی به یک حادثه تلخ است، اما میتواند فرصتی برای بازنگری جدیتر در نحوه مدیریت سواحل رامسر و دیگر مناطق ساحلی مازندران باشد.
پرونده قضایی تشکیل شده و قرار است سهم دستگاههای مرتبط نیز بررسی شود. نتیجه این بررسی میتواند فراتر از تعیین مقصر یک حادثه باشد؛ اگر ضعفهای ساختاری، کمبود ناجی، نبود نظارت یا موازیکاری دستگاهها در این حادثه نقش داشته است، اصلاح این موارد میتواند از تکرار حوادث مشابه جلوگیری کند.
دریا برای گردشگران، مقصد تفریح است؛ اما برای مسئولان، پیش از هر چیز باید یک محدوده نیازمند مدیریت و ایمنی باشد. شش جان ازدسترفته در توسکاسرا بار دیگر یادآوری کرد که در ساحل، یک غفلت کوچک میتواند بهای سنگینی داشته باشد؛ بهایی که این بار شش خانواده آن را پرداختهاند.
- نویسنده : سمانه اسلامی
