سواحل شمال کشور سالهاست میان دو مطالبه مهم قرار گرفتهاند؛ از یک سو نیاز به توسعه زیرساختهای گردشگری، ورزشی و خدماتی و از سوی دیگر ضرورت حفاظت از عرصههای ملی و حریم قانونی دریا. توقف عملیات احداث ورزشگاه ساحلی با چمن مصنوعی در حریم ۶۰ متری دریای فریدونکنار، تازهترین نمونه از این تقابل است؛ رخدادی که نشان میدهد اجرای هر پروژه عمرانی، حتی با اهداف عمومی، نمیتواند خارج از چارچوب قانون انجام شود.
به گزارش ملکان بر اساس اعلام دادگستری مازندران، عملیات احداث این مجموعه پس از گزارشهای مردمی و انتشار تصاویر در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت و با ورود یگان حفاظت منابع طبیعی و دستور دادستان شهرستان، عملیات اجرایی متوقف و پرونده برای رسیدگی قضایی به دادسرا ارجاع شد. این اقدام، علاوه بر جلوگیری از ادامه عملیات، بار دیگر جایگاه نظارتی دستگاه قضایی و نهادهای متولی حفاظت از منابع طبیعی را برجسته کرد.
حریم ۶۰ متری دریا صرفاً یک محدوده جغرافیایی نیست؛ این پهنه بر اساس قوانین کشور برای حفظ حقوق عمومی، صیانت از محیطزیست ساحلی و تضمین دسترسی آزاد مردم به ساحل تعریف شده است. هرگونه ساختوساز، تغییر کاربری یا تصرف در این محدوده، مستلزم رعایت ضوابط قانونی و اخذ مجوزهای لازم است. فلسفه این قانون نیز روشن است؛ جلوگیری از آنکه سواحل، که از مهمترین سرمایههای طبیعی کشور به شمار میروند، به تدریج در اثر ساختوسازهای پراکنده یا مداخلات غیرقانونی کارکرد طبیعی خود را از دست بدهند.
آنچه این پرونده را متفاوت میکند، مشارکت چند دستگاه اجرایی محلی در اجرای پروژه است. همین موضوع این پرسش را ایجاد میکند که فرآیند اخذ مجوزها و بررسی انطباق طرح با قوانین چگونه طی شده است. اگر پروژه فاقد مجوزهای لازم بوده، چرا عملیات اجرایی آغاز شد؟ و اگر مجوزی صادر شده، آیا همه الزامات قانونی در آن رعایت شده بود؟ پاسخ شفاف به این پرسشها میتواند از تکرار چنین مواردی در آینده جلوگیری کند و اعتماد عمومی را تقویت سازد.
از سوی دیگر، نیاز شهرهای ساحلی به فضاهای ورزشی و تفریحی انکارناپذیر است. توسعه ورزش همگانی، ایجاد زیرساختهای مناسب برای جوانان و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان از وظایف مدیریت شهری است؛ اما محل اجرای این پروژهها نیز به همان اندازه اهمیت دارد. تجربه بسیاری از شهرهای ساحلی نشان داده است که میتوان با رعایت اصول آمایش سرزمین، پروژههای عمومی را در مکانهایی اجرا کرد که هم نیازهای شهروندان را پاسخ دهد و هم به حریم دریا و اکوسیستمهای ساحلی آسیبی وارد نکند.
در سالهای اخیر، آزادسازی سواحل، مقابله با تصرفات غیرمجاز و بازگرداندن دسترسی عمومی به دریا از سیاستهای مورد تأکید دولت و قوه قضاییه بوده است. توقف این پروژه را نیز میتوان در امتداد همین رویکرد ارزیابی کرد؛ رویکردی که تلاش دارد قانون را برای همه، اعم از اشخاص حقیقی، بخش خصوصی و نهادهای عمومی، به یکسان اجرا کند.
با این حال، این پرونده میتواند فرصتی برای بازنگری در فرآیندهای تصمیمگیری محلی نیز باشد. هماهنگی بیشتر میان شهرداریها، ادارات منابع طبیعی، محیطزیست، راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مرتبط، پیش از آغاز پروژههای عمرانی، از بروز هزینههای مالی، حقوقی و اجتماعی جلوگیری میکند. توقف یک پروژه پس از آغاز عملیات، علاوه بر اتلاف منابع، موجب ایجاد ابهام در افکار عمومی و کاهش اعتماد به نظام برنامهریزی میشود.
فریدونکنار، مانند دیگر شهرهای ساحلی مازندران، برای توسعه به پروژههای عمرانی و ورزشی نیاز دارد؛ اما توسعه زمانی پایدار خواهد بود که بر پایه قانون، مطالعات کارشناسی و احترام به حقوق عمومی شکل بگیرد. سواحل، میراث مشترک همه شهروندان هستند و حفاظت از آنها، نه مانعی برای توسعه، بلکه شرط اساسی توسعهای است که منافع امروز و فردای جامعه را همزمان تأمین کند
- نویسنده : سمانه اسلامی
