اظهارات اخیر معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور مبنی بر تعیین ضربالاجل برای اجرای احکام تغییر کاربری اراضی در استانهای شمالی، نشان میدهد قوه قضاییه تصمیم گرفته است از مرحله صدور حکم عبور کرده و تمرکز خود را بر اجرای احکام معطلمانده قرار دهد؛ موضوعی که سالها یکی از حلقههای مفقوده مقابله با زمینخواری بوده است.
عباس منصوری در سفر نظارتی به مازندران، اگرچه بر رویکرد «اصلاحمحور» بازرسیها تأکید کرد، اما مهمترین بخش سخنانش به پروندههای تغییر کاربری اختصاص داشت؛ جایی که تصریح کرد هرچه اجرای احکام به تأخیر بیفتد، هم اجرای آن دشوارتر میشود و هم اثر بازدارندگی قانون کاهش مییابد.
حکمهایی که روی کاغذ ماندهاند
در بسیاری از پروندههای تغییر کاربری، حکم قضایی صادر میشود اما اجرای آن به دلایل مختلف از جمله ملاحظات اجتماعی، مقاومت متخلفان، کمبود امکانات اجرایی، اعتراضهای حقوقی یا حتی طولانی شدن فرآیندهای اداری، ماهها و گاه سالها به تعویق میافتد.
نتیجه این تعلل روشن است؛ ساختمانی که قرار بود در همان مراحل اولیه تخریب شود، به ویلایی چند میلیارد تومانی تبدیل میشود، انشعابات آب، برق و گاز میگیرد و حتی گاهی خرید و فروش میشود. در چنین شرایطی اجرای حکم نهتنها دشوارتر، بلکه از نظر اجتماعی نیز پرهزینهتر خواهد بود.
به همین دلیل، تأکید معاون دادستان کل کشور بر اجرای سریع احکام، در واقع تلاشی برای بازگرداندن اثر بازدارنده قانون است.ارزش اقتصادی زمین در استانهای شمالی، مهمترین عامل افزایش تخلفات محسوب میشود.
در بسیاری از مناطق، درآمد حاصل از فروش یک قطعه زمین کشاورزی برای ساخت ویلا، چندین برابر درآمد سالها کشاورزی است. همین اختلاف درآمد، برخی مالکان را به سمت تغییر کاربری سوق داده و در سوی دیگر نیز سرمایهگذاران غیرمولد، بازار خرید اراضی کشاورزی را داغ کردهاند.
این روند نهتنها امنیت غذایی را تهدید میکند، بلکه با کوچک شدن اراضی کشاورزی، اقتصاد روستاها نیز دستخوش تغییر میشود.کارشناسان معتقدند تغییر کاربری تنها ساخت یک ویلا نیست؛ بلکه زنجیرهای از آسیبها را به دنبال دارد.
تخریب خاک حاصلخیز، کاهش تولید محصولات کشاورزی، افزایش مصرف آب، فشار بر زیرساختهای روستایی، نابودی چشماندازهای طبیعی، گسترش ساختوساز در حریم جنگل و رودخانه و افزایش هزینه خدمات عمومی، تنها بخشی از پیامدهای این روند است.
به همین دلیل، در بسیاری از کشورها حفاظت از اراضی کشاورزی، بخشی از سیاست امنیت ملی محسوب میشود.
نکته مهم دیگری که معاون دادستان کل کشور بر آن تأکید کرد، تفکیک وظایف دستگاه قضایی و دستگاههای اجرایی بود.
به گفته او، دادستان نباید جایگزین مدیران اجرایی شود، بلکه وظیفه اصلی دستگاه قضایی، مطالبهگری، نظارت و برخورد با ترک فعل مدیران است.
این نگاه میتواند از شکلگیری این تصور جلوگیری کند که حل همه مشکلات تنها بر عهده قوه قضاییه است. مقابله با تغییر کاربری، نیازمند همکاری جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، راه و شهرسازی، شهرداریها، دهیاریها، بخشداریها و سایر دستگاههای مسئول است.
در سخنان معاون دادستان کل کشور، موضوع حقوق عامه نیز جایگاه ویژهای داشت.از نگاه دستگاه قضایی، صیانت از جنگلها، اراضی کشاورزی، سواحل، منابع طبیعی و حتی حل بحران پسماند، بخشی از حقوق عمومی مردم است.
این رویکرد در سالهای اخیر باعث شده دادستانیها علاوه بر رسیدگی به جرائم، در حوزههایی مانند آزادسازی سواحل، مقابله با برداشتهای غیرمجاز، ساماندهی پسماند و جلوگیری از تصرف اراضی نیز نقش فعالتری ایفا کنند.
آنچه امروز بیش از صدور قوانین جدید اهمیت دارد، اجرای دقیق قوانین موجود است.ایران در حوزه حفاظت از اراضی، کمبود قانون ندارد؛ بلکه چالش اصلی، اجرای بهموقع، هماهنگ و بدون تبعیض این قوانین است.
اگر احکام تغییر کاربری بلافاصله پس از قطعیت اجرا شوند، هزینه تخلف افزایش مییابد و انگیزه سوداگران زمین کاهش پیدا میکند. اما اگر اجرای احکامسالها به تأخیر بیفتد، قانون عملاً کارکرد بازدارنده خود را از دست خواهد داد.
فراتر از یک ضربالاجل
اعلام ضربالاجل برای اجرای احکام تغییر کاربری را باید بیش از یک دستور اداری دانست؛ این تصمیم، آزمونی برای میزان هماهنگی میان دستگاه قضایی و نهادهای اجرایی است.
مازندران به دلیل ارزش بالای اراضی، فشار گردشگری، رشد ساختوساز و محدودیت منابع طبیعی، بیش از هر استان دیگری به اجرای قاطع قانون نیاز دارد. آینده کشاورزی، امنیت غذایی، محیطزیست و حتی هویت روستاهای شمال، تا حد زیادی به موفقیت همین سیاست وابسته است.
اگر این ضربالاجل به اجرای واقعی احکام منجر شود، میتواند نقطه عطفی در مقابله با زمینخواری باشد؛ اما اگر مانند بسیاری از برنامههای گذشته تنها در حد بخشنامه باقی بماند، روند تغییر کاربری همچنان با سرعتی بیشتر از اجرای قانون ادامه خواهد یافت.
- نویسنده : سمانه اسلامی
