به گزارش ملکان دهیاران نزدیکترین مدیران اجرایی به زندگی روزمره روستاییان هستند؛ مدیرانی که از مدیریت پسماند، نگهداری راههای روستایی، اجرای طرحهای عمرانی و خدمات عمومی گرفته تا مدیریت بحران، اطفای حریق، پیگیری طرحهای هادی و حتی جذب سرمایهگذار را بر عهده دارند. با وجود این حجم از مسئولیت، یکی از قدیمیترین مطالبات این قشر، امنیت شغلی و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی است؛ مطالبهای که بار دیگر با اعلام معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور وارد مرحله جدیدی شده است.
اعلام تدوین لایحه ساماندهی وضعیت استخدامی دهیاران باسابقه را میتوان یکی از مهمترین وعدههای سالهای اخیر در حوزه مدیریت روستایی دانست. بسیاری از دهیاران سالها با قراردادهای موقت یا شرایط استخدامی نامشخص فعالیت کردهاند؛ موضوعی که هم بر انگیزه نیروی انسانی اثر گذاشته و هم برنامهریزی بلندمدت برای توسعه روستاها را با چالش مواجه کرده است.
کارشناسان حوزه مدیریت محلی معتقدند توسعه روستاها بدون ثبات مدیریتی امکانپذیر نیست. دهیاریها طی دو دهه گذشته به مهمترین نهاد اجرایی روستا تبدیل شدهاند و اجرای بخش بزرگی از پروژههای عمرانی، خدماتی و زیرساختی بر عهده آنهاست. تغییر مداوم مدیران یا نگرانی از آینده شغلی، میتواند کیفیت برنامهریزی و اجرای طرحها را تحت تأثیر قرار دهد.
در کنار موضوع امنیت شغلی، افزایش ۱۰۰ درصدی اعتبارات دهیاریهای مازندران نیز خبر قابل توجهی است. این افزایش، اگر با توزیع هدفمند منابع و نظارت مؤثر همراه باشد، میتواند بخشی از مشکلات زیرساختی روستاها را کاهش دهد. اختصاص ماشینآلات خدماتی، تجهیزات مدیریت پسماند، امکانات راهسازی و تسهیلات کمبهره برای اجرای پروژههای عمرانی، ظرفیت مناسبی برای ارتقای کیفیت خدمات روستایی ایجاد میکند؛ اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که افزایش اعتبار به تنهایی ضامن توسعه نیست.
یکی از چالشهای اساسی دهیاریها، وابستگی شدید به اعتبارات دولتی است. بسیاری از دهیاریها، بهویژه در روستاهای کمجمعیت، درآمد اختصاصی محدودی دارند و بخش عمده هزینههای جاری و عمرانی خود را از محل کمکهای دولتی تأمین میکنند. این وابستگی باعث شده اجرای بسیاری از طرحها با تأخیر در تخصیص اعتبارات متوقف یا کند شود.
از همین رو، تأکید نمایندگان مجلس بر ایجاد منابع درآمدی پایدار، از جمله توسعه گردشگری روستایی، اهمیت ویژهای دارد. روستاهای مازندران به دلیل برخورداری از ظرفیتهای طبیعی، کشاورزی، صنایعدستی و گردشگری، میتوانند بخشی از هزینههای مدیریت محلی را از طریق اقتصاد روستا تأمین کنند. ایجاد بازارچههای محلی، توسعه بومگردی، حمایت از مشاغل خرد و جذب سرمایهگذاری خصوصی، از جمله راهکارهایی است که میتواند درآمد دهیاریها را متنوعتر و پایدارتر کند.
از سوی دیگر، دهیاران امروز تنها مدیران عمرانی نیستند. مدیریت بحران، مقابله با آتشسوزی، ساماندهی پسماند، حفظ محیطزیست، مشارکت در مدیریت منابع آب و اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی، مأموریت دهیاریها را گستردهتر از گذشته کرده است. این تحول، بازنگری در جایگاه حقوقی، آموزشی و استخدامی دهیاران را بیش از هر زمان دیگری ضروری میکند.
البته تحقق وعده ساماندهی وضعیت استخدامی، نیازمند همراهی دولت و مجلس است. تجربه نشان داده بسیاری از لوایح مرتبط با مدیریت محلی، به دلیل محدودیتهای مالی یا پیچیدگیهای قانونی، مسیر طولانی تا اجرا را طی کردهاند. از این رو، دهیاران بیش از اعلام خبر، منتظر زمانبندی مشخص، تصویب نهایی و اجرای عملی این لایحه هستند.
در نهایت، توسعه روستاها تنها با افزایش بودجه یا خرید ماشینآلات محقق نمیشود. روستا زمانی به کانون تولید، اشتغال و مهاجرت معکوس تبدیل خواهد شد که مدیران محلی از ثبات شغلی، اختیارات کافی، منابع درآمدی پایدار و حمایت قانونی برخوردار باشند. لایحه ساماندهی وضعیت استخدامی دهیاران، اگر به سرانجام برسد، میتواند گامی مهم در حرفهایسازی مدیریت روستایی باشد؛ گامی که در کنار اصلاح ساختار مالی دهیاریها، شاید نقطه آغاز فصل تازهای در حکمرانی محلی و توسعه پایدار روستاهای کشور باشد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
