به گزارش خبرنگار ملکان در اقتصاد کشاورزی، کمتر محصولی به اندازه برنج در ایران از حساسیت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برخوردار است. برنج تنها یک کالای مصرفی نیست؛ بلکه ستون اصلی معیشت صدها هزار خانوار کشاورز در استانهای مازندران، گیلان و گلستان به شمار میرود. از این رو هرگونه تصمیم درباره واردات این محصول، فراتر از یک سیاست تجاری، مستقیماً بر تولید، اشتغال، امنیت غذایی و حتی حفظ اراضی کشاورزی اثر میگذارد.
تصمیم اخیر شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی مبنی بر لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت، در شرایطی اتخاذ شده که شالیکاران شمال کشور خود را برای ورود محصول جدید به بازار آماده میکنند؛ تصمیمی که از نگاه فعالان این بخش، میتواند معادلات بازار برنج را در حساسترین مقطع زمانی سال تغییر دهد.
سالهاست سیاست ممنوعیت فصلی واردات برنج، با هدف جلوگیری از افت قیمت محصول داخلی در زمان برداشت اجرا میشود. فلسفه این سیاست نیز روشن است؛ زمانی که عرضه برنج داخلی به اوج میرسد، ورود همزمان برنج خارجی موجب کاهش تقاضا برای محصول کشاورزان و افت قیمت خرید از مزرعه میشود؛ اتفاقی که در نهایت بیشترین سود آن نصیب واسطهها و واردکنندگان خواهد شد.
از سوی دیگر، واقعیتی انکارناپذیر نیز وجود دارد؛ تولید داخلی پاسخگوی کل نیاز کشور نیست. برآوردها نشان میدهد مصرف سالانه برنج ایران حدود سه میلیون تن است، در حالی که تولید داخلی در بهترین شرایط بین دو تا دو و نیم میلیون تن نوسان دارد. بنابراین واردات بخشی از نیاز کشور اجتنابناپذیر است، اما پرسش اصلی اینجاست که این واردات در چه زمانی و با چه سازوکاری انجام شود تا نه بازار مصرف آسیب ببیند و نه انگیزه تولیدکنندگان از بین برود.
امسال شرایط تولید نسبت به سالهای گذشته دشوارتر شده است. آزادسازی نرخ ارز، افزایش قیمت نهادههای کشاورزی، رشد هزینه ماشینآلات، افزایش دستمزد نیروی کار، گرانی کود، سم و بذر، هزینه تمامشده تولید برنج را به شکل محسوسی افزایش داده است. بسیاری از شالیکاران معتقدند قیمت فروش کمتر از ۴۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم برنج کیفی، پاسخگوی هزینههای تولید نخواهد بود و سود متعارف کشاورز را تأمین نمیکند.
در مقابل، مصرفکنندگان نیز با افزایش مستمر قیمت مواد غذایی، توان خرید محدودی دارند و طبیعی است که دولت نگران افزایش قیمت برنج در بازار باشد. همین مسئله موجب شده سیاستگذار در نقطهای قرار گیرد که باید میان حمایت از تولید و کنترل قیمت مصرفکننده، تعادل برقرار کند.
اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که کاهش قیمت خرید از کشاورز، الزاماً به کاهش قیمت برای مصرفکننده منجر نمیشود. فاصله قابل توجه قیمت برنج از مزرعه تا بازار خردهفروشی، بیانگر آن است که بخش عمده سود در زنجیره توزیع نصیب واسطهها میشود، نه تولیدکننده. سال گذشته برنج طارم در زمان برداشت با حدود ۲۰۰ هزار تومان از کشاورز خریداری شد، اما چند ماه بعد با قیمت نزدیک به دو برابر در بازار عرضه شد؛ افزایشی که سهم چندانی از آن به جیب شالیکار نرفت.
این واقعیت نشان میدهد که مسئله اصلی بازار برنج، صرفاً واردات یا قیمت تولید نیست؛ بلکه ضعف نظام تنظیم بازار، نبود شفافیت در زنجیره توزیع، فقدان خرید حمایتی مؤثر و نقش پررنگ دلالی از مهمترین چالشهای این بخش به شمار میرود.
از منظر توسعه پایدار نیز نباید از پیامدهای اقتصادی کاهش سودآوری برنجکاری غافل شد. در استانهای شمالی، بسیاری از خانوارها تنها از محل تولید برنج امرار معاش میکنند. کاهش درآمد کشاورزان، علاوه بر تضعیف انگیزه تولید، میتواند روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی را نیز سرعت ببخشد؛ موضوعی که در سالهای اخیر به یکی از دغدغههای جدی بخش کشاورزی تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، راهکار اصلی نه توقف کامل واردات است و نه آزادسازی بدون قید و شرط آن؛ بلکه مدیریت هوشمند بازار است. واردات باید متناسب با نیاز واقعی کشور، پس از برآورد دقیق میزان تولید داخلی و با زمانبندی مناسب انجام شود. در کنار آن، خرید تضمینی یا توافقی، توسعه انبارهای استاندارد، حمایت از صنایع فرآوری، تسهیل صادرات برنجهای کیفی و کوتاه کردن دست واسطهها میتواند به ثبات بازار کمک کند.
همچنین شفافسازی آمار تولید، مصرف و واردات، یکی از الزامات تصمیمگیری صحیح است. تا زمانی که برآورد دقیقی از نیاز واقعی کشور وجود نداشته باشد، سیاستهای وارداتی نیز همواره محل اختلاف میان تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرفکنندگان خواهد بود.
برنج، همانند گندم، کالایی راهبردی است؛ اما تفاوت مهم آن در این است که برخلاف گندم، هنوز سازوکار حمایتی منسجم و پایداری برای آن تعریف نشده است. اگر هدف سیاستگذار حفظ امنیت غذایی کشور باشد، امنیت تولید نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا امنیت غذایی بدون پایداری تولید داخلی، در بلندمدت امکانپذیر نخواهد بود.
اکنون در آستانه آغاز برداشت محصول، انتظار شالیکاران بیش از آنکه قیمتهای غیرمتعارف باشد، برخورداری از سودی منطقی و متناسب با هزینههای تولید است. سیاستی که بتواند هم حقوق تولیدکننده را حفظ کند، هم مانع افزایش غیرمنطقی قیمت برای مصرفکننده شود و هم از واردات بیبرنامه جلوگیری کند، میتواند آزمون موفقی برای سیاستگذاری بخش کشاورزی باشد؛ آزمونی که نتیجه آن تنها به بازار برنج محدود نمیشود، بلکه بر آینده تولید ملی نیز اثرگذار خواهد بود.
- نویسنده : سمانه اسلامی
