در استانی مانند مازندران که جنگل‌ها، منابع آبی، زمین‌های کشاورزی و زیست‌بوم‌های ساحلی از مهم‌ترین سرمایه‌های طبیعی آن به شمار می‌روند، کنترل آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های اقتصادی اهمیتی دوچندان دارد. توسعه تولید و اشتغال، ضرورتی انکارناپذیر است، اما این توسعه زمانی پایدار خواهد بود که با رعایت ضوابط زیست‌محیطی و حفاظت از سلامت شهروندان همراه شود.
در همین راستا، معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران از شناسایی تخلفات زیست‌محیطی در جریان بازرسی از واحدهای مختلف استان خبر داده و اعلام کرده است که طی دوره مورد گزارش، ۵۴ اخطار زیست‌محیطی صادر و فعالیت سه واحد آلاینده تولیدی متوقف شده است.
حسین حیدرپور با تأکید بر اهمیت کنترل مستمر واحدهای مستعد آلودگی، هدف از این پایش‌ها را ارزیابی میزان پایبندی به مقررات و جلوگیری از آسیب به محیط پیرامونی عنوان کرده است.
صدور اخطار و توقف فعالیت واحدهای آلاینده را می‌توان بخشی از ابزارهای قانونی برای کنترل پیامدهای زیست‌محیطی فعالیت‌های اقتصادی دانست. با این حال،اهمیت اصلی این اقدامات در میزان تأثیر آنها بر کاهش واقعی آلودگی و جلوگیری از تکرار تخلفات مشخص میشود.
در فرآیند نظارت، شناسایی تخلف نخستین گام است؛ پس از آن، پیگیری رفع نقص، بررسی میزان پایبندی واحدها به الزامات قانونی و اطمینان از جلوگیری از تداوم آلودگی اهمیت پیدا می‌کند. اگر واحدی پس از دریافت اخطار همچنان به فعالیت آلاینده ادامه دهد، نظارت باید به اقدام مؤثر و متناسب با مقررات منجر شود.
از سوی دیگر، توقف فعالیت واحد تولیدی نیز باید در چارچوب ضوابط قانونی و متناسب با نوع تخلف انجام گیرد. هدف نهایی از برخوردهای نظارتی، صرفاً تعطیلی واحدها نیست، بلکه جلوگیری از آسیب به محیط زیست و فراهم کردن زمینه فعالیت اقتصادی مسئولانه است.
اهمیت حفاظت محیط زیست در مازندران به ویژگی‌های طبیعی و اقتصادی این استان بازمی‌گردد. وابستگی بخش مهمی از معیشت مردم به کشاورزی، گردشگری و منابع طبیعی، ضرورت مراقبت از کیفیت آب، خاک و هوا را افزایش می‌دهد.
آلودگی‌های صنعتی، در صورت کنترل‌نشدن، می‌توانند پیامدهایی فراتر از محدوده یک واحد تولیدی داشته باشند و بر سلامت مردم، کیفیت منابع طبیعی وفعالیت‌های اقتصادی پیرامونی اثر بگذارند. به همین دلیل، رعایت مقررات زیست‌محیطی نباید صرفاً یک الزام اداری تلقی شود، بلکه باید بخشی از مسئولیت حرفه‌ای و اجتماعی تولیدکنندگان باشد.
در این میان، همکاری میان دستگاه‌های نظارتی و واحدهای اقتصادی می‌تواند به شناسایی زودهنگام مشکلات و کاهش هزینه‌های ناشی از تخلفات کمک کند. آموزش الزامات قانونی، اصلاح فرآیندهای آلاینده و استفاده از فناوری‌های مناسب نیز می‌تواند در کنار نظارت، به کاهش فشار بر محیط زیست منجر شود.
حیدرپور از شهروندان خواسته است در صورت مشاهده فعالیت‌های آلاینده یا تخلفات زیست‌محیطی، گزارش‌های خود را از طریق سامانه ۱۵۴۰ حفاظت محیط زیست ثبت کنند تا موضوع از سوی مراجع مربوط بررسی شود.
مشارکت مردم در گزارش تخلفات می‌تواند دامنه نظارت را گسترش دهد؛ به‌ویژه در مناطقی که فعالیت‌های اقتصادی در مجاورت سکونتگاه‌ها، زمین‌های کشاورزی یا منابع طبیعی انجام میشود. البته رسیدگی مؤثر به این گزارش‌ها مستلزم بررسی کارشناسی، پاسخگویی مناسب و پیگیری نتیجه اقدامات است.
در نهایت، صدور ۵۴ اخطار زیست‌محیطی و توقف فعالیت سه واحد آلاینده، نشانه‌ای از استمرار اقدامات نظارتی در مازندران است؛ اما ارزیابی نهایی این اقدامات به میزان کاهش آلودگی، رفع تخلفات و جلوگیری از تکرار آنها وابسته خواهد بود.
حفاظت از محیط زیست مازندران زمانی به نتیجه پایدار می‌رسد که نظارت قانونی، مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان و مشارکت مردم در کنار یکدیگر قرار گیرند. درچنین شرایطی می‌توان میان استمرار فعالیت‌های اقتصادی و صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان تعادل برقرار کرد؛ تعادلی که هم برای سلامت شهروندان و هم برای آینده توسعه مازندران ضروری است.
- نویسنده : سمانه اسلامی
