دادرسی بدون کاغذ؛ گام مازندران برای عدالت سریع‌تر و دسترس‌پذیرتر
دادرسی بدون کاغذ؛ گام مازندران برای عدالت سریع‌تر و دسترس‌پذیرتر
افزایش پرونده‌های الکترونیکی در دادسرای مرکز مازندران، ضرورت تحول در شیوه رسیدگی‌های قضایی را پررنگ کرده است؛ تحولی که در صورت تکمیل زیرساخت‌ها و رفع موانع اجرایی، می‌تواند به کاهش هزینه‌های مردم، تسریع رسیدگی‌ها و تقویت اعتماد عمومی منجر شود.

 عدالت زمانی در زندگی روزمره مردم معنا پیدا می‌کند که شهروندان بتوانند بدون تحمل هزینه‌های سنگین رفت‌وآمد، انتظارهای طولانی و پیچیدگی‌های اداری، مطالبات خود را از مسیر قانونی پیگیری کنند. در این میان، الکترونیکی‌سازی پرونده‌ها و توسعه دادرسی مجازی، از مهم‌ترین ابزارهایی است که می‌تواند دسترسی به خدمات قضایی را آسان‌تر و روند رسیدگی‌ها را کارآمدتر کند.

اظهارات اخیر علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی، دادستان مرکز استان مازندران، درباره افزایش تعداد پرونده‌های بدون کاغذ نسبت به سال‌های گذشته، نشان می‌دهد که حرکت به سمت دادرسی الکترونیکی در دستگاه قضایی استان مورد توجه قرار گرفته است؛ با این حال، تأکید بر ضرورت تقویت این فرآیند بیانگر آن است که تحقق رسیدگی‌های کاملاً بدون کاغذ همچنان به پیگیری و توسعه زیرساخت‌ها نیاز دارد.

فناوری در خدمت دسترسی آسان‌تر به عدالت

برگزاری جلسات مجازی و الکترونیکی‌شدن پرونده‌ها، صرفاً تغییر ابزارهای اداری نیست؛ بلکه می‌تواند شیوه ارتباط مردم با دستگاه قضایی را نیز متحول کند. در استانی مانند مازندران که شهروندان از شهرستان‌ها و مناطق مختلف برای پیگیری پرونده‌های خود به مراکز قضایی مراجعه می‌کنند، کاهش رفت‌وآمدهای غیرضروری اهمیت ویژه‌ای دارد.

دادرسی مجازی در صورت فراهم بودن شرایط قانونی و فنی، می‌تواند بخشی از هزینه‌های زمانی و مالی مردم را کاهش دهد و امکان استفاده مؤثرتر از ظرفیت شعب قضایی را فراهم سازد. همچنین دسترسی سریع‌تر به اطلاعات پرونده و کاهش جابه‌جایی اسناد کاغذی می‌تواند در مدیریت بهتر فرآیندهای اداری مؤثر باشد.

با این حال، تحقق این اهداف به فراهم بودن زیرساخت‌های ارتباطی، آموزش کارکنان، دسترسی مناسب کاربران و حفظ امنیت اطلاعات وابسته است. فناوری زمانی به بهبود عدالت منجر می‌شود که در کنار افزایش سرعت، دقت رسیدگی و حقوق طرفین پرونده نیز به‌طور کامل حفظ شود.

علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی در نشست فصلی کمیته راهبری برنامه عملیاتی و تحول قضایی دادسرای مرکز مازندران، با تأکید بر توسعه دادرسی مجازی، خواستار تقویت فرآیند الکترونیکی‌سازی پرونده‌ها شد.

اهمیت این موضوع در آن است که ثبت الکترونیکی اسناد، به‌تنهایی به معنای تحقق کامل دادرسی بدون کاغذ نیست. برای رسیدن به این هدف، باید مراحل مختلف ثبت، تبادل اطلاعات، ارجاع، بررسی مستندات و پیگیری پرونده تا حد امکان در یک فرآیند منسجم و قابل اطمینان انجام شود.

اگر بخشی از فرآیندها همچنان به مدارک فیزیکی و مراجعات مکرر وابسته باشد، بخشی از مزایای مورد انتظار تحول دیجیتال از بین خواهد رفت. بنابراین، تکمیل سامانه‌ها، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و شناسایی گلوگاه‌های اداری باید در کنار افزایش تعداد پرونده‌های الکترونیکی دنبال شود.

دادستان مرکز مازندران در این نشست از قرار گرفتن مجموعه دادسرای مرکز استان در رتبه پنجم عملکردی استان بر اساس نظام جدید آماری خبر داد. به گفته وی، از مجموع ۴۳ شاخص ارزیابی‌شده، ۳۲ شاخص عملکرد مطلوبی داشته‌اند و تلاش برای بهبود سایر شاخص‌ها نیز ادامه دارد.

این آمار، تصویری از وضعیت ارزیابی عملکرد مجموعه ارائه می‌دهد؛ اما اهمیت اصلی شاخص‌های اداری زمانی آشکار می‌شود که نتایج آن در تجربه روزمره مردم دیده شود. کاهش زمان انتظار، پاسخگویی مناسب، رسیدگی دقیق و افزایش امکان پیگیری پرونده‌ها، از جمله عواملی هستند که می‌توانند رضایت شهروندان را تقویت کنند.

از این منظر، ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی نباید تنها به جایگاه آماری محدود بماند، بلکه باید میزان اثرگذاری اقدامات بر کیفیت خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد.

عالیشاه سوادکوهی مراجعه شهروندان از نقاط مختلف استان به دادسرای مرکز مازندران را نشانه اعتماد مردم دانست و بر ضرورت پاسخگویی مناسب به مطالبات آنان تأکید کرد.

اعتماد عمومی در دستگاه قضایی، سرمایه‌ای است که با رفتار حرفه‌ای، رعایت حقوق شهروندان و رسیدگی مؤثر به پرونده‌ها تقویت می‌شود. در این مسیر، توسعه فناوری می‌تواند ابزار مهمی باشد، اما جایگزین پاسخگویی انسانی، دقت قضایی و رعایت اصول قانونی نخواهد شد.

همچنین توجه به شرایط کاری و دغدغه‌های کارکنان قضایی، از موضوعات مورد تأکید دادستان مرکز استان بود. برخورداری کارکنان از امکانات و شرایط مناسب‌تر می‌تواند در افزایش بهره‌وری و ارائه خدمات مطلوب‌تر مؤثر باشد.

در نهایت، افزایش پرونده‌های بدون کاغذ در مازندران را باید گامی در مسیر تحول قضایی دانست؛ گامی که ارزش واقعی آن نه در حذف اسناد فیزیکی، بلکه در کاهش دشواری‌های مردم، افزایش شفافیت فرآیندها و تسریع رسیدگی‌ها مشخص می‌شود. استمرار این مسیر، به تکمیل زیرساخت‌های فنی، آموزش نیروی انسانی، حفاظت از اطلاعات و ارزیابی مستمر نتایج نیاز دارد.

دادرسی الکترونیکی زمانی به موفقیت می‌رسد که فناوری از پشت میزهای اداری فراتر برود و اثر آن در دسترسی آسان‌تر مردم به عدالت دیده شود.

 

  • نویسنده : سمانه اسلامی