به گزارش ملکان، سریس اجتماعی – سمانه اسلامی
ماجرای اختلاف بین اداره اوقاف و بیمارستان رازی قائمشهر، حکایتی از تقابل بین حفظ حقوق تاریخی و نیازهای ضروری جامعه بود. حکمی که بیش از یک دهه بر سر این بیمارستان سایه افکنده بود، تهدیدی جدی برای سلامت هزاران بیمار به ویژه بیماران دیالیزی محسوب می‌شد. با وجود قطعی بودن حکم قلع و قمع، نگاه انسانی و توجه به اهمیت حفظ سلامت مردم، موجب شد تا مسئولین قضایی تصمیمی هوشمندانه اتخاذ کنند. لغو حکم تخریب بخش‌های درمانی بیمارستان، گواهی بر این مدعاست که قانون تنها مجموعه خشک و بی‌روحی از مقررات نیست، بلکه ابزاری است برای خدمت به انسان و جامعه. این تصمیم، پیروزی بزرگی برای مردم قائمشهر و بیماران این بیمارستان بود. اما این پیروزی، تنها به معنای پایان ماجرا نیست. همچنان بخش‌هایی از بیمارستان وجود دارد که استفاده بهینه ای از آنها نمی‌شود و باید طبق حکم قضایی تخریب شوند. این موضوع، ضرورت بازنگری در نحوه مدیریت و استفاده از اموال وقفی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. از سوی دیگر، این رویداد نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، تعامل و گفتگو بین دستگاه‌های مختلف، می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد. با گفتگو و تعامل سازنده، می‌توان به راهکارهایی رسید که هم حقوق تاریخی حفظ شود و هم نیازهای جامعه برآورده گردد. در نهایت، این ماجرا یادآور این نکته مهم است که سلامت مردم، خط قرمز همه تصمیم‌گیری‌ها باید باشد. هرچند حفظ حقوق تاریخی و اموال وقفی امری ضروری است، اما نباید به بهای به خطر انداختن جان و سلامت مردم تمام شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان این که، بخش‌های درمانی بیمارستان رازی قائمشهر از جمله دیالیز و بخش‌های مشابه شامل حکم قلع و قمع نشده و به فعالیت خود ادامه می دهد، گفت: حکم تخریب بخش وقفی قابل استفاده و مورد نیاز این بیمارستان لغو شد.
از روابط عمومی دادگستری مازندران، عباس پوریانی روز پنجشنبه در بازدید از بیمارستان رازی قائمشهر در خصوص مشکلات پیش آمده بین اداره اوقاف و بیمارستان رازی، گفت: بیش از ۱۰ سال قبل، رای قطعی مبنی بر خلع ید و قلع و قمع بیمارستان صادر شد که در این پرونده خواهان اداره کل اوقاف استان بوده است.
وی افزود: با توجه به لازم الاجرا بودن حکم صادره مبنی بر قلع و قمع مستحدثات بیمارستان، امروز از محل اجرای حکم بازدید و طی آن با حضور مسئولین اداره کل اوقاف و بیمارستان، تصمیمات لازم در خصوص شیوه اجرای حکم اتخاذ شد.
پوریانی گفت: مقرر شد نظر به اهمیت حفظ سلامت مردم و جهت پیشگیری از ایجاد هرگونه خلل در روند درمانی مردم، بخش‌های درمانی بیمارستان از جمله دیالیز و بخش‌های مشابه شامل حکم قلع و قمع نشده و به فعالیت خود ادامه دهد.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: همچنین در این بازدید مشاهده شد که بخش‌هایی از بیمارستان، استفاده مهمی نداشته و به عنوان انبار مورد استفاده قرار گرفته است که قطعاً حکم باید در این بخش‌ها اجرا شود.
پوریانی گفت: با توجه به لازم الاجرا بودن حکم قطعی صادره، پیشنهاد شد، با انعقاد قرارداد اجاره فیمابین بیمارستان و اداره اوقاف، قسمتی از ملک جهت استفاده درمانی، توسط اداره اوقاف به بیمارستان اجاره داده شده و مشکلی در روند خدمات رسانی به بیماران گرامی وارد نشود.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در این راستا جلساتی بین بیمارستان علوم پزشکی، اوقاف و بیمارستان رازی برگزار خواهد شد تا با انجام تصمیمات صحیح، آنچه در حوزه بهداشت و درمان، به صلاح مردم است، محقق شود.
پوریانی گفت: مردم مطمئن باشند قلع و قمع فقط در بخش‌هایی از بیمارستان که استفاده خاصی نداشته اجرا می‌شود و حکم تخریب بخش‌های درمانی را شامل نخواهد شد.
