اظهارات معاون امور مجلس و حقوقی اتاق تعاون ایران درباره تحقق تنها هشت درصد از سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی، یک پرسش اساسی را پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد: چرا بخشی که قرار بود یکی از سه پایه اقتصاد کشور باشد، هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در مناسبات اقتصادی پیدا کند؟
بر اساس قانون، تعاون نه یک بخش فرعی و حاشیهای، بلکه یکی از ارکان اقتصاد ایران در کنار بخش دولتی و خصوصی است. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد میان ظرفیت قانونی تعاون و نحوه اجرای این ظرفیتها شکاف قابل توجهی وجود دارد. حتی در موضوع واگذاری بنگاههای دولتی نیز سهم پیشبینیشده برای بخش تعاون محقق نشده و به گفته معاون اتاق تعاون ایران، از سهم ۴۰ درصدی تعیینشده تنها حدود یکونیم درصد عملیاتی شده است.
این اعداد صرفاً یک اختلاف آماری نیستند؛ بلکه نشانهای از مسئلهای ساختاری در اقتصاد ایران هستند. تعاونیها زمانی میتوانند به افزایش اشتغال، توزیع عادلانهتر ثروت، تجمیع سرمایههای خرد و تقویت تولید کمک کنند که قوانین حمایتی از مرحله تصویب عبور کرده و در میدان اجرا به فرصت واقعی تبدیل شوند.
مازندران نمونه روشنی از این دوگانگی است. استانی که اقتصاد آن بهشدت با کشاورزی، صنایع تبدیلی، خدمات و فعالیتهای روستایی گره خورده، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه اقتصاد تعاونی دارد. از مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی تشکیلشده در استان، هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی فعال هستند و بیش از ۱۲۲ هزار نفر عضو این تعاونیها محسوب میشوند. در مقابل، بخش قابل توجهی از تعاونیهای ثبتشده غیرفعال یا راکد هستند؛ موضوعی که نشان میدهد صرف تشکیل یک تعاونی به معنای شکلگیری یک بنگاه اقتصادی پایدار نیست.
در چنین شرایطی، مسئله اصلی مازندران نباید فقط افزایش تعداد تعاونیها باشد، بلکه باید بر احیای تعاونیهای راکد، افزایش بهرهوری تعاونیهای فعال و اتصال آنها به زنجیرههای ارزش متمرکز شود.
بهویژه در بخش کشاورزی، تعاونیها میتوانند حلقه مفقوده میان تولیدکننده و بازار باشند. تجمیع تولید، کاهش هزینههای واسطهگری، دسترسی بهتر به نهادهها، ایجاد صنایع تبدیلی، بستهبندی و برندینگ محصولات میتواند ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکننده ایجاد کند. در استانی مانند مازندران که محصولات متنوع کشاورزی تولید میشود، این ظرفیت میتواند به ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد روستاییان منجر شود.
با این حال، یکی از چالشهای جدی، دسترسی محدود تعاونیها به منابع مالی و تسهیلات مناسب است. بنگاهی که قرار است با سرمایههای خرد اعضا شکل بگیرد، در بسیاری موارد برای توسعه فعالیت خود به سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی نیاز دارد. اگر این منابع با سازوکار مناسب در اختیار تعاونی قرار نگیرد، بخش قابل توجهی از آنها پیش از رسیدن به مرحله بلوغ اقتصادی از حرکت بازمیمانند.
از سوی دیگر، بروکراسی، تعدد مقررات و نبود یک نظام منسجم برای حمایت و نظارت نیز از موانعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. حمایت از تعاون نباید صرفاً به ارائه تسهیلات محدود شود؛ بلکه باید از مرحله تشکیل تعاونی تا آموزش مدیریتی، بازاریابی، تأمین مالی، فناوری، صادرات و اتصال به بازار همراه آن باشد.
نکته مهم دیگر، تغییر نگاه مدیران و حتی نمایندگان مجلس به مقوله تعاون است. همانگونه که معاون اتاق تعاون ایران تأکید کرده، تحول در اقتصاد تعاونی پیش از هر چیز به تغییر نگرش در بدنه مدیریتی نیاز دارد. قانون زمانی اثرگذار است که دستگاه اجرایی خود را موظف به اجرای آن بداند و مجلس نیز بر حسن اجرای قوانین نظارت کند.
مازندران با تعداد بالای تعاونیهای کشاورزی، خدماتی و صنعتی، میتواند به یکی از میدانهای اصلی آزمون اقتصاد تعاونی تبدیل شود. اما تحقق این هدف نیازمند عبور از سیاست «تعدادمحوری» و حرکت به سمت «اثرگذاری اقتصادی» است.
تعاونی موفق، تعاونیای نیست که فقط در اداره ثبت شده باشد؛ تعاونی موفق بنگاهی است که تولید کند، اشتغال ایجاد کند، بازار داشته باشد و سهمی واقعی در اقتصاد منطقه به دست آورد.
اکنون که سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی همچنان فاصله زیادی با واقعیت دارد، زمان آن رسیده است که به جای تکرار اهداف قانونی، درباره موانع تحقق آنها تصمیم گرفته شود. اگر قرار است تعاون یکی از پایههای اقتصاد ایران باشد، باید از حاشیه سیاستگذاری اقتصادی به متن تولید و سرمایهگذاری بازگردد؛ مسیری که برای استانی مانند مازندران، میتواند از روستاها و تعاونیهای کشاورزی آغاز شود و تا صنایع تبدیلی، بازارهای ملی و صادرات امتداد یابد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
