به گزارش خبرنگار ملکان – سمانه اسلامی
صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت چهاردهم در دست اجرا است.
تسهیل گری و رفع موانع تولید از اولویت ها و برنامه های محوری دولت است
یوسف نوری، استاندار مازندران در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور زمانی، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، برخی مدیران مسئول دولتی و بخش خصوصی که اول مهر برگزار شده بود در خصوص موضوعات و قوانین بیمه‌ای در حمایت از تولید، گفت: رویکرد مدیریتی استان بر حمایت از صنعتگران و ایجاد سرمایه‌گذاری‌های کلان است و بخش خصوصی ظرفیت و توانمندی بالایی در عرصه‌های مختلف اقتصادی دارد.
استاندار مازندران با تاکید بر اینکه مهم‌ترین و با اهمیت ترین حاصل عملکرد مسئولان افزایش امید و رضایت مردمی است، تصریح نمود: دستگاه‌ها و نهادها در کنار هم با همگرایی و ارائه نظر مشترک در راستای تسهیل‌گری و بهبود قوانین؛ رضایت‌مندی و اعتماد عمومی را افزایش دهند.
وی با بیان این مطلب که مردم و کارگران سرمایه‌ساز تامین اجتماعی هستند و تامین اجتماعی وظیفه بسیار مهمی نسبت به بیمه شدگان خود دارد، خاطرنشان کرد: حمایت از تولید کنندگان در کنار رعایت حقوق کارگران لحاظ گردد تا با تسهیل قوانین و مقررات از مشکلات صنعتگران کاسته شود.
استاندار از مجموعه تامین اجتماعی بر تعامل با سایر دستگاه در جهت ارائه خدمات تاکید کرد. نوری با تاکید بر اینکه ثبات اقتصادی از مهم‌ترین عوامل شکوفایی و جهش تولید و رونق تولید است، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به رشد درصدی در برنامه هفتم برسیم، باید به شاخص‌های رشد توجه و عمل کنیم، دستگاه‌ها باید یکپارچه عمل کنند.
استاندار، گفت: شاید بعضی از قوانین در حالت عادی مشکل ساز نباشند، اما در شرایط جهش تولید باید بعضی از قوانین برای حل مشکلات بازخوانی و بازنگری شود.
وی افزود: بعضی از قوانین در نقطه‌ای از کشور اثر مثبت دارد لیکن ممکن است در بعضی از نقاط چون مازندران ایجاد مانع کند. استاندار مازندران با اشاره به اینکه بوروکراسی‌ها منطقی نیست، افزود: هرچه بیشتر از قوانین تسهیل‌گرانه در جهش تولید داشته باشیم، به نفع مردم و دولت است.
وی با تاکید بر اینکه با مانع زدایی صنعت، تولید را حمایت کنیم، گفت: با تولید کنندگان همراهی کنید تا هزینه مضاعفی گریبانگیر تولید کننده نشود.
نوری تصریح کرد: دولت با برنامه‌ریزی دقیق و قوانین تسهیلگر زمینه تولید با کیفیت را برای تولید کننده و صنعتگر ایجاد نماید.
وی با اشاره به اینکه ایجاد هزینه‌های مضاعف، موجب افزایش هزینه تولید خواهد شد، اظهار داشت: باید با تولید با کیفیت و دارای قابلیت رقابت مانع قاچاق کالا شد.
تاکید بر رفع موانع سرمایه گذاری و تولید در مازندران
در همین راستا نشست مشترک شورای بخش خصوصی و دولتی مازندران با مدیران اتاق بازرگانی کشور در استانداری مازندران برگزار شده بود که در این نشست محمدرضا بهرامن نایب رییس اتاق بازرگانی کشور در این نشست با تاکید بر تقویت زیرساخت‌های مازندران در بخش‌های مختلف، این امر را زمینه ساز گسترش سرمایه گذاری و توسعه مازندران در بخش‌های مختلف بر شمرد.
پیام باقری دیگر نایب رئیس اتاق بازرگانی کشور هم مشارکت همه ارکان اقتصادی کشور را متضمن توسعه اقتصادی کشور دانست و گفت: توسعه متوازن مازندران با خلق ثروت محقق خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در استان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه مصوبات باید در اجرا برای مردم ملموس باشد بر رعایت عدالت محوری و قانون گستری تاکید کرد و افزود: هر اقدامی که در مسیر قانونی به توسعه متوازن مازندران منجر شود مورد حمایت است.
رییس مجمع نمایندگان مازندران هم گفت: مسیر اقدامات اداری و اجرایی سرمایه گذاران در مازندران باید تسهیل شود، نه اینکه با ایجاد موانع زمینه‌های توسعه این استان را ناهموار کرد.
دیگر نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی حاضر در این نشست نیز بر تعامل بیشتر مدیران مازندرانی با مدیران اتاق بازرگانی ایران، چابک سازی و عملیاتی کردن برنامه‌های توسعه‌ای و استمرار حمایت از سرمایه گذاران تاکید کردند.
فراهم‌نبودن زمینه های سرمایه گذاری در مازندران از قبیل زمینه های حمل و نقل، نظرخواهی از تشکل های بخش تولید و اصلاح برخی قوانین هم از دیگر موارد مورد تاکید در این نشست بود.
راهکار استاندار مازندران برای رفع مشکلات مالی تولیدکنندگان
استاندار مازندران از تصویب ۱۵۰ طرح برای گره گشایی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و رفع موانع فعالیت صنعتگران در راستای تحقق شعار سال خبر داد، گفت: شراکت به‌جای دریافت تسهیلات راهکار مناسبی برای رفع مشکلات مالی تولیدکنندگان است.
سیزدهمین نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با بررسی پرونده‌های مربوط به عوامل موانع تولید برخی بنگاه‌ها سطح استان برگزار شد.
در این نشست یوسف نوری اظهار کرد: جدای از رسیدگی به پرونده‌های گذشته، بررسی به پرونده‌های خارج از نوبت که نیاز به مساعدت این کارگروه بود، انجام شد.
استاندار مازندران، علت ضعیف بودن پایه‌های کاری و ورشکستگی برخی از بنگاه‌های اقتصادی استان را مالی و مدیریتی توصیف کرد و افزود: بررسی اهلیت و مشخص کردن تراز مالی برای انجام کار بنگاهی و تولیدی باید ابتدا صورت بپذیرد تا در چنین زمان‌هایی خسارت آنان گردن بانک‌ها و موسسات نیفتد.
نوری تصریح کرد: شراکت به جای دریافت وام راهکاری برای جلوگیری از مقروض شدن چنین بنگاه‌های تولیدی است که با تشکیل تعاونی و آموزش‌های لازم می توان تولید و سود حاصل آن را تضمین کرد.
رئیس کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مازندران، در ادامه از رسیدگی به موانع کاری برخی از بنگاه‌ها پایانه‌ای مانند گل و گیاه و برنج بعد از بازدید در هفته پیش رو خبر داد.
مقام عالی دولت در مازندران تصریح کرد: مازندران به واسطه دارا بودن بنادر و دانشگاه‌ها، ظرفیت‌های جذب مسافری و استعدادهای خدادادی دیگر نباید درگیر طرح های کوچک و محدود شود و ما مصمم هستیم برای استان طرح های با مقیاس بزرگ، چون دارو سازی، گردشگری و محصولات صادرات محور راه اندازی شود.
