درحالی که در سوی دیگر، کارفرمایان نیز از تلاطمهای اقتصادی، هزینههای سنگین تولید و نبود حمایتهای ساختاری گلایه دارند. این روزها رابطه کارگر و کارفرما نه تنها از شکل «سهجانبهگرایی» خارج شده، بلکه به شکافی تبدیل شده که هر روز عمیقتر میشود؛ شکافی که پیامد آن، فرسودگی نیروی کار، ضعف بنگاهها و از دست رفتن امید اجتماعی است.
کارگری که با سر شکسته دوباره روی کامیون رفت
در شهرک صنعتی بهشهر، کارگری جوان هنگام تخلیه مواد اولیه صنعتی سرش شکافته میشود؛ زخمی که به شش بخیه میرسد، اما تنها سه روز مرخصی استعلاجی برایش ثبت میکنند.
او روایت میکند:مدیر گفت زیاد حرف نزن. شکایت نکنی برای خودت بهتره.جملهای کوتاه، اما نشانهای از یک واقعیت دردناک: ترس دائمی از اخراج.کارگر ادامه میدهد:من با سر شکسته چطور برم روی کامیون؟ چطور کیسه صدکیلویی بلند کنم؟ مادرم بیمار است، خرج خانه روی دوش من است، این ماه فقط ۱۳ میلیون گرفتم. اگر شکایت کنم، اخراج میشوم؛ اگر سکوت کنم، حقم خورده میشود.»
این روایت، تنها یکی از صدها داستان ناگفته کارگرانی است که در کارخانهها و کارگاههای مازندران، میان آسیب جسمی، حقوق ناچیز و نبود امنیت شغلی گرفتارند.
در شهرک صنعتی بِشِل سوادکوه، کارگر دیگری با صدایی بغضآلود میگوید:ما هر روز با ترس فردای بیکار شدن سر کار میرویم. زن و بچهمان هم زیر فشارند. از یک طرف تورم، از طرف دیگر افزایش سن بازنشستگی. انگار باید نذر کنیم تا بازنشسته بشویم.ترس از تعدیل نیرو، یکی از مهمترین ابزارهای فشار بر کارگران شده؛ فشاری که بسیاری از آنها را از پیگیری حقوق اولیهشان بازمیدارد.
امنیت شغلی؛ حلقه مفقوده قانون کار
در همین راستا، نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، به مشکلات جدی در اجرای قانون کار و امنیت شغلی کارگران اشاره کرد و از مسئولان خواست که به معضلات جامعه کارگری توجه بیشتری داشته باشند. دریابیگی با اشاره به سخنان رهبری درباره اهمیت قانون کار، تأکید کرد که کارگران با مشکلات جدی در زمینه قراردادهای موقت و نداشتن امنیت شغلی مواجه هستند.
وی افزود: یکی از معضلات مهم جامعه کارگری این است که بیش از ۹۵ درصد کارگران جوان ما با قراردادهای کمتر از یک ماه مواجه هستند که این وضعیت باعث عدم امنیت شغلی و مشکلات معیشتی برای آنها شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر همچنین به پایین بودن حداقل دستمزدها در مقایسه با سبد هزینه خانوار اشاره کرد و گفت: حداقل دستمزد که حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است، فاصله زیادی با سبد هزینه خانوار دارد که طبق گزارشهای مختلف حدود ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد شده است. این تفاوت باعث کاهش قدرت خرید کارگران و بروز مشکلات اقتصادی بیشتر میشود.
دریابیگی با اشاره به مشکلات اجرایی در ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، از مسئولان وزارت کار خواست تا برای حل این مسائل اقدام کنند.
وی همچنین افزود: در دولتهای گذشته، مخصوصاً در دولت دهم و وزارت کار وقت، تلاشهایی برای اصلاح قراردادهای کار و ایجاد قراردادهای دائم صورت گرفت، اما نفوذ برخی صاحبان قدرت و کارفرمایان مانع از اجرای کامل این اقدامات شد.
دریابیگی با اشاره به ضرورت توجه به درمان رایگان و بیمههای تکمیلی برای کارگران و بازنشستگان، اظهار کرد: در حال حاضر، بسیاری از کارگران مجبورند به سمت بیمههای تکمیلی پنهانی بروند زیرا دولت و سازمان تأمین اجتماعی نتوانستهاند وظایف خود را به درستی انجام دهند.
وی همچنین به چالشهای حوزه قوانین کار اشاره کرد و گفت: نقش ثروتمندان مانند اتاق بازرگانی در تعیین این قوانین که به نفع کارفرمایان است دست کارگران را از حقوق خود کوتاه کردن است.
دیدگاه اقتصاددانان: وقتی قانونگذاری در دست ذینفعان باشد
محمد نیکخواه، کارشناس حوزه کار، آسیب را در مرحلهای بالاتر میبیند: فرآیند تدوین قوانین کار.او هشدار میدهد:وقتی اتاق بازرگانی یا گروههای ثروتمند در قانونگذاری دست بالا را داشته باشند، نتیجه آن قوانینی میشود که کارفرما را تقویت میکند اما قدرت چانهزنی کارگر را تضعیف.نیکخواه معتقد است که توازن میان کارگر و کارفرما زمانی برقرار میشود که تصمیمسازیها «شفاف» و «تحت نظارت» نهادهای مستقل باشد؛ وگرنه شکاف اجتماعی عمیقتر خواهد شد.
روایت کارفرمایان: «ما هم زیر فشاریم، ما هم شنیده نمیشویم
اما در آن سوی این شکاف، کارفرمایان نیز تصویر دیگری از واقعیت دارند.سید حمزه درواری، رئیس کانون کارفرمایان مازندران، در نشست با اداره کل کار میگوید:کارفرمایان نیز تحت فشارهای جدی هستند. از هزینههای تولید تا بدهی بانکی و کمبود نقدینگی. مشکلات ما هم باید شنیده شود.»واقعیتی که بسیاری از اقتصاددانان نیز تأیید میکنند:در شرایط تورم شدید، هزینههای انرژی، مالیات، تأمین مواد اولیه و نوسانات بازار، بنگاههای کوچک و متوسط به سختی نفس میکشند و همین امر گاه به تعدیل نیرو یا کاهش دستمزدها منجر میشود.
اداره کار چه میگوید؟ «تلاش کردهایم بین دو طرف تعادل برقرار کنیم»علی اسلامی، رئیس اداره کار قائمشهر، به موضوع مهم دیگری اشاره میکند:مشکل از کمبود فرصت شغلی نیست؛ مشکل این است که دستمزدها با تورم همخوان نیست و کارگران جذب صنعت نمیشوند.»
او توضیح میدهد که اداره کار برای جلوگیری از تعدیل نیرو وارد مذاکره شده و تلاش کرده حقوق کارگران را حفظ کند، اما محدودیت نیروی انسانی و نظارت، مانع اجرای کامل قوانین است.
سهجانبهگرایی؛ اصل فراموششده
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز تأکید میکند:وقتی کارگر، کارفرما و دولت در کنار هم نباشند، هیچ سیاستی عدالتمحور اجرا نمیشود.»
او معتقد است که نیروی کار و کارفرما در تضاد نیستند، بلکه دو ضلع ضروری تولیدند؛ و اگر سیاستگذاری کلان اشتباه باشد، هر دو قربانی میشوند.
ریشه بحران؛ کجای کار میلنگد؟
تحلیل دادهها و اظهارات نشان میدهد که بحران چندلایه است:. قانون کار اجرا نمیشود؛ قراردادهای موقت، امنیت را نابود کردهاند ، قراردادهای یکماهه، کارگر را بیدفاع میکند و کارفرما را صاحب قدرت مطلق.. دستمزد واقعی ۵۰ درصد کمتر از هزینه زندگی است کارگر ناچار است دو یا سه شیفت کار کند، درحالی که باز هم زیر خط فقر میماند. ساختار نظارتی ضعیف و ناکافی است ادارات کار با کمبود نیرو و منابع مواجهند؛ بنابراین بسیاری از تخلفات هرگز ثبت یا پیگیری نمیشود.. اقتصاد تورمی و هزینهبر، کارفرمایان را به تعدیل نیرو سوق میدهد
تولیدکنندهای که با مواد اولیه گران و بهره بانکی بالا دستوپنجه نرم میکند، گاهی راهی جز کاهش هزینهها ندارد. نقش پررنگ گروههای پرنفوذ در قانونگذاری، توازن را بر هم زده است
وقتی نمایندگان نیروی کار در تصمیمسازی حضور مؤثر ندارند، نتیجه، قوانین یکطرفه است.
تحلیل کارشناسان نشان میدهد که برای حل بحران، اقداماتی ضروری است:اصلاح فوری مادههای مرتبط با قراردادهای موقت ، حداقل دورههای زمانی مشخص، ممنوعیت قراردادهای یکماهه و نظام شفاف ثبت قرارداد.. بازنگری در دستمزد براساس شاخص هزینه خانوار، حداقل مزد باید به سبد معیشت نزدیک شود، نه به تصمیمهای پشت درهای بسته. تقویت بازرسی کار و افزایش مأموران نظارت ، نظارت واقعی، تخلف را کاهش میدهد و اعتماد کارگران را بازمیگرداند. حمایت پایدار از بنگاهها برای جلوگیری از تعدیل نیرو ، تسهیلات هدفمند، کاهش مالیات و ایجاد مشوق برای اشتغال رسمی. شفافیت در روند تدوین قوانین کار نمایندگان واقعی نیروی کار باید با دست برتر در میز تصمیمگیری حضور داشته باشند.
کارگر امروز در سکوت کار میکند؛ با حقوقی که دیر میرسد، با قراردادی که یک ماه دوام دارد، با بیمهای که پشتوانهاش نیست و با قانونی که از او حمایت نمیکند.کارفرما نیز در سوی دیگر همین میدان، با مالیات سنگین، هزینه سرسامآور تولید و نبود حمایتهای دولتی گرفتار است.
منافع این دو نه در تضاد، که در هم تنیده است.اگر کارگر از پا بیفتد، چرخ تولید میایستد.
اگر بنگاه سقوط کند، زندگی هزاران خانواده بر زمین میماند.
به نظر میرسد بازنگری عمیق در سیاستهای کار، نه فقط یک ضرورت صنفی، که یک ضرورت ملی است؛ ضرورتی برای جلوگیری از فروپاشی امنیت شغلی، حفظ امید اجتماعی و ترمیم شکاف میان کار و سرمایه؛ شکافی که اگر ترمیم نشود، پیامد آن آسیبدیدن مهمترین سرمایه کشور است: انسان.
- نویسنده : سمانه اسلامی
