با این حال، پدیده «رسوب کالا» در انبارها، همواره یکی از چالشهای جدی بوده که نه تنها هزینههای تجاری را افزایش میدهد، بلکه بر سفره مردم نیز اثرگذار است. در همین راستا، ورود مستقیم دستگاه قضایی استان به میدان نظارت بر بنادر امیرآباد و نوشهر، نشاندهنده ارادهای جدی برای شکستن بنبستهای اداری و عملیاتی است. دادستان مرکز مازندران با تأکید بر لزوم تخلیه روزانه حداقل ۴ کشتی و ظرفیتسنجی دقیق زیرساختهای حملونقل، پیامی صریح به مدیران اجرایی مخابره کرد: «صیانت از حقوق عامه، در گرو سرعتبخشی به چرخه تأمین کالا است.»
امنیت غذایی و پایداری زنجیره تأمین، از چنان اهمیتی برخوردار است که دستگاه قضا را به عنوان مدعیالعموم به قلب بنادر کشانده است. علیاکبر عالیشاه، دادستان مرکز مازندران، در نشست بررسی حقوق عامه در بندر استراتژیک امیرآباد، بر یک اصل کلیدی تأکید کرد: «نظارت باید از پشت میز به کف انبارها و سولهها منتقل شود.» این رویکرد میدانی، با هدف شناسایی گلوگاههای واقعی و پیشگیری از شکلگیری مفاسد اقتصادی ناشی از انباشت کالا اتخاذ شده است. بنادر امیرآباد و نوشهر اکنون به عنوان «گلوگاههای حیاتی» شناخته میشوند که هرگونه تعلل در آنها، پژواکی کشوری خواهد داشت.
یکی از خروجیهای مهم این نشست، تعیین شاخصهای دقیق عملکردی بود. دادستان مازندران با اشاره به تکالیف ملی، اعلام کرد که بندر امیرآباد ملزم به تخلیه ۷۰ درصدی کالاها به صورت متناوب است. برای تحقق این هدف، تخلیه روزانه حداقل ۴ کشتی در دستور کار قرار گرفته است. این مأموریت سنگین، فراتر از توان تجهیزاتی بنادر، نیازمند «همدلی میاندستگاهی» است؛ جایی که گمرک، بنادر، استاندارد و نهادهای انتظامی باید در یک صف واحد برای تسهیل ترخیص کالا بایستند.
تخلیه کالا از کشتی، تنها نیمی از مسیر است؛ نیمه دیگر، انتقال این حجم از بار به قلب کشور است. عالیشاه با نگاهی همهجانبه، به موضوع «ظرفیتسنجی جادهای» اشاره کرد. جادههای مازندران که همزمان بار ترافیک مسافری و ترانزیتی را به دوش میکشند، باید برای جابهجایی روزانه هزاران تن کالای اساسی آماده باشند. هماهنگی میان مدیریت بنادر و راهداری برای جلوگیری از گرههای ترافیکی و تسریع در صدور بارنامهها، بخشی از نقشه راه جدیدی است که دادستانی برای استان ترسیم کرده است.
برای حل معضل رسوب کالا و شتاببخشی به خروج بار، یک تصمیم فنی اتخاذ شد: «اولویت حمل داخلی بندر». طبق دستور دادستان، پیش از صدور بارنامههای نهایی برای مقاصد دوردست، باید حداقل ۵ سرویس حمل داخلی برای تخلیه انبارها و انتقال کالا به نقاط پشتیبانی انجام شود. این اقدام، راهکاری هوشمندانه برای باز کردن فضای انبارها و آمادهسازی اسکلهها برای پذیرش کشتیهای جدید است.
مازندران با دارا بودن سه بندر کلیدی (امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار)، قطب بیبدیل تجارت دریایی در شمال کشور است. تبدیل بندر نوشهر به منطقه ویژه اقتصادی و ظرفیتهای مدرن بندر خصوصی فریدونکنار، در کنار عظمت بندر امیرآباد، فرصتی استثنایی برای جهش اقتصادی استان فراهم کرده است. حرکت فعلی دستگاه قضایی و اجرایی برای رفع موانع، نشان میدهد که مازندران قصد دارد از جایگاه یک «گذرگاه» به یک «مرکز فعال لجستیکی» در منطقه تبدیل شود؛ مسیری که عبور از آن، امنیت و رفاه بیشتری را برای مردم استان و کشور به ارمغان خواهد آورد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
