استاندار مازندران از توافق با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری برای استفاده از ظرفیتهای ملی در اجرای طرحهای اولویتدار روستاهای استان خبر داده است؛ اقدامی که میتواند بخشی از مشکلات دیرینه مناطق روستایی در حوزه اشتغال، زیرساخت و تولید را کاهش دهد.
مهدی یونسی رستمی در جلسه بررسی راهکارهای رفع محرومیت و توسعه روستاهای مازندران با اشاره به رایزنیهای انجام شده با معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم اظهار کرد: مجموعهای از پروژههای اثرگذار و اولویتدار استان برای بهرهگیری از ظرفیتهای اعتباری و تسهیلاتی دولت معرفی خواهد شد.
وی تأکید کرد: برنامههای توسعه روستایی در سه محور اصلی اقتصادی، عمرانی و احیای واحدهای راکد دنبال میشود تا روستاها به جایگاه واقعی خود در اقتصاد استان بازگردند.
یکی از محورهای اصلی این برنامه، تقویت اقتصاد روستایی است. مازندران با برخورداری از هزاران روستا، ظرفیتهای گستردهای در حوزه کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی و تولید محصولات بومی دارد؛ ظرفیتهایی که در صورت حمایت هدفمند میتواند به ایجاد اشتغال پایدار منجر شود.
بر اساس برنامههای پیشبینیشده، تسهیلات لازم برای توسعه فعالیتهای کشاورزی، بومگردی، گردشگری روستایی، شرکتهای تعاونی، انرژی خورشیدی، آبخیزداری و طرحهای مرتبط با آببندانها اختصاص خواهد یافت.
کارشناسان معتقدند توسعه گردشگری روستایی و حمایت از کسبوکارهای محلی میتواند علاوه بر ایجاد درآمد برای ساکنان روستاها، زمینه ماندگاری جمعیت و جلوگیری از مهاجرت را نیز فراهم کند.
زیرساخت؛ پیشنیاز توسعه پایدار
استاندار مازندران با تأکید بر اهمیت تقویت زیرساختهای روستایی، گفت: بخشی از اعتبارات پیشبینیشده به حوزههایی مانند آب، برق، گاز، راههای دسترسی، طرحهای هادی، توسعه مدارس مناطق محروم و دیگر پروژههای عمرانی اختصاص خواهد یافت.
به گفته وی، توسعه روستا بدون برخورداری از زیرساختهای مناسب امکانپذیر نیست و رفع مشکلات اساسی در این بخش باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
مدیریت منابع آب یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در برنامه توسعه روستایی استان است. استاندار مازندران ساماندهی منابع آبی روستاها، لایروبی آببندانها و احداث آببندانهای جدید در مناطق مستعد را از اولویتهای استان عنوان کرد.
با توجه به نقش مهم آببندانها در تأمین آب کشاورزی، کنترل روانآبها و افزایش تابآوری در برابر تغییرات اقلیمی، احیای این ظرفیت بومی میتواند به تقویت بخش کشاورزی استان کمک کند.
یکی دیگر از برنامههای پیشبینیشده، شناسایی و حمایت از واحدهای راکد کشاورزی، صنعتی و گردشگری است؛ واحدهایی که با دریافت حمایتهای لازم میتوانند دوباره فعال شده و به ایجاد اشتغال کمک کنند.
یونسی رستمی با تأکید بر ضرورت سرعتبخشی به این روند، از دستگاههای اجرایی استان خواست پروژههای اولویتدار خود در حوزه محرومیتزدایی و توسعه روستایی را هرچه سریعتر احصا و برای دریافت حمایتهای ملی معرفی کنند.
استاندار مازندران همچنین از تدوین سند توسعه روستایی استان با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری خبر داد.
این سند قرار است به عنوان نقشه راه توسعه پایدار روستاهای مازندران، مسیر سرمایهگذاری، اشتغالزایی و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق روستایی را مشخص کند.
مازندران اگرچه از نظر منابع طبیعی و ظرفیتهای اقتصادی یکی از استانهای برخوردار کشور محسوب میشود، اما برخی روستاهای آن همچنان با مشکلات زیرساختی و اقتصادی مواجهاند. اکنون استفاده از ظرفیتهای ملی میتواند فرصتی برای تبدیل روستاها از مناطق مصرفکننده اعتبار به کانونهای تولید، اشتغال و توسعه پایدار باشد.
- نویسنده : سمانه اسلامی






































































































