ترمیم حقوق کارمندان با اجرای «فوق‌العاده خاص»
ترمیم حقوق کارمندان با اجرای «فوق‌العاده خاص»
نماینده مردم بابل در مجلس از پیگیری اصلاح نظام پرداخت و کاهش شکاف حقوقی کارکنان دولت خبر داد.

اصلاح نظام پرداخت کارکنان دولت و کاهش فاصله حقوقی میان دستگاه‌های اجرایی، بار دیگر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. نمایندگان معتقدند اجرای کامل «فوق‌العاده خاص» می‌تواند بخشی از نابرابری‌های موجود را جبران کرده و در حفظ نیروهای متخصص و افزایش انگیزه کارکنان دولت مؤثر باشد.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: مجلس با اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم، بستر قانونی اجرای فوق‌العاده خاص را فراهم کرده و هدف اصلی از این اقدام، تحقق عدالت در پرداخت، کاهش تبعیض میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص از بدنه دولت است.

احمد فاطمی در حاشیه نشست شورای برنامه‌ریزی مازندران در ساری اظهار کرد: اختلاف قابل توجه در میزان دریافتی کارکنان دستگاه‌های مختلف، یکی از چالش‌های جدی نظام اداری کشور است و اصلاح این وضعیت، از مطالبات مهم کارکنان دولت به شمار می‌رود.

وی افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس با محوریت اصلاح ساختار حقوق و دستمزد، پیشنهاد اجرای فوق‌العاده خاص را ارائه کرد تا بخشی از شکاف حقوقی میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی کاهش یابد و نظام پرداخت به عدالت نزدیک‌تر شود.

این نماینده مجلس با اشاره به روند بررسی افزایش حقوق کارکنان دولت تصریح کرد: مجلس در جریان بررسی بودجه، تلاش کرد امتیازات بیشتری در احکام حقوقی کارکنان لحاظ شود، اما در نهایت دولت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق به همراه اعمال بخشی از امتیازات قانونی موافقت کرد؛ افزایشی که به اعتقاد مجلس، با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی معیشت همخوانی ندارد.

فاطمی تأکید کرد: مجلس همچنان اجرای کامل ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون را پیگیری می‌کند تا علاوه بر افزایش دریافتی کارکنان، امتیازات مربوط به فوق‌العاده خاص در محاسبه کسور و حقوق بازنشستگی نیز لحاظ شود؛ اقدامی که می‌تواند امنیت شغلی و معیشتی کارکنان را در سال‌های آینده تقویت کند.

وی همچنین از تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای بررسی راهکارهای اجرای کامل این قانون خبر داد و گفت: موضوع ترمیم حقوق کارکنان دولت به‌صورت مستمر در دستور کار مجلس قرار دارد و پیشنهاد افزایش حقوق در دو نوبت طی سال نیز در حال بررسی و پیگیری است.

نماینده مردم بابل در مجلس در پایان با تأکید بر اینکه سرمایه انسانی مهم‌ترین سرمایه نظام اداری کشور است، خاطرنشان کرد: اجرای سیاست‌های عادلانه در نظام پرداخت و کاهش فاصله حقوقی میان کارکنان، علاوه بر افزایش رضایت شغلی، به ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و کیفیت خدمات عمومی نیز کمک خواهد کرد.

  • نویسنده : سمانه اسلامی