رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بخشنامه اخیر دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، از مخالفت صریح مجلس با این رویکرد خبر داد و تأکید کرد که حذف شرکتهای واسطه و اجرای طرح ساماندهی کارکنان، همچنان اولویت و «خط قرمز» کمیسیون اجتماعی است.
علی باباییکارنامی در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: از نخستین روز صدور این بخشنامه، مخالفت رسمی کمیسیون اجتماعی به معاون اول رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام شده است و اکثریت نمایندگان مجلس نیز با مفاد آن موافق نیستند.
وی با بیان اینکه تنها راهکار حل مشکلات نیروهای شرکتی، اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان است، افزود: این طرح با هدف برقراری عدالت اداری، حذف تبعیض، مقابله با رانت، افزایش بهرهوری و اجرای سیاستهای کلی نظام تدوین شده و حذف شرکتهای واسطه، محور اصلی آن به شمار میرود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، وجود برخی موانع در مسیر اجرای این طرح را مورد انتقاد قرار داد و گفت: منافع اقتصادی ناشی از فعالیت شرکتهای واسطه، زمینه ایجاد رانت و بیعدالتی را فراهم کرده و گروههایی در برخی مراکز تصمیمسازی، مانع اجرای این مطالبه ملی شدهاند.
باباییکارنامی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر حذف شرکتهای واسطه تصریح کرد: وقتی شخص رئیسجمهور بر حذف این شرکتها تأکید کرده است، انتظار میرود همه دستگاههای اجرایی نیز در همین مسیر حرکت کنند و با صدور بخشنامههای متناقض، روند اجرای این سیاست را با ابهام مواجه نسازند.
وی درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: طی هفتههای اخیر جلسات کارشناسی متعددی با اعضای مجمع، از جمله عباسعلی کدخدایی، برگزار شده و کمیسیون اجتماعی نیز در حال بررسی ابهامات مطرحشده است تا زمینه نهایی شدن این طرح فراهم شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برخی اظهارات درباره محدود بودن دامنه شمول این طرح را فاقد مبنای کارشناسی دانست و افزود: ساماندهی نیروهای شرکتی یک مطالبه ملی برای اصلاح ساختار اداری کشور است و ارتباطی با برداشتهای محدودکننده مطرحشده ندارد.
وی با تأکید بر اینکه مجلس حتی در شرایط دشوار کشور نیز از پیگیری این موضوع عقبنشینی نخواهد کرد، اظهار داشت: از رئیس مجلس خواستهایم جلسات لازم برای تسریع در تعیین تکلیف این طرح برگزار شود و همه ظرفیتهای قانونی برای تصویب و اجرای آن به کار گرفته شود.باباییکارنامی همچنین حذف شرکتهای واسطه را مطالبه قطعی مجلس عنوان کرد و هشدار داد: در صورت بیتوجهی به این موضوع، مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
وی از دیوان محاسبات کشور خواست فهرست شرکتهای واسطه، سهامداران، ذینفعان و نحوه قراردادهای آنها با دستگاههای اجرایی را بهصورت شفاف بررسی و گزارش کند تا مشخص شود چه منافعی مانع اجرای عدالت اداری شده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان با رد ادعای تحمیل بار مالی جدید به دولت، تأکید کرد: هدف اصلی طرح ساماندهی کارکنان، ایجاد رابطه مستقیم میان دستگاههای اجرایی و کارکنان، حذف واسطهها، افزایش امنیت شغلی و پایان دادن به رانت در نظام استخدامی کشور است و کمیسیون اجتماعی تا تحقق کامل این اهداف، پیگیری خود را ادامه خواهد داد.
- نویسنده : سمانه اسلامی






































































































