کاهش جمعیت کیفری زندانها، کسب رتبههای برتر کشوری در دادرسی الکترونیک و اشتغال زندانیان و تشدید نظارت بر جرائم مرتبط با منابع طبیعی، بخشی از دستاوردهای دستگاه قضایی مازندران است؛ دستاوردهایی که به گفته دادستان مرکز استان، با اصلاح فرآیندها و اجرای سیاستهای تحولی قوه قضاییه حاصل شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از بهبود شاخصهای عملکرد قضایی استان خبر داد و گفت: با اجرای برنامههای تحولی در حوزههای مختلف، از جمله کاهش جمعیت کیفری، توسعه دادرسی الکترونیک، ساماندهی اجرای احکام و تقویت نظارت بر حقوق عمومی، عملکرد دادسراهای مازندران ارتقای محسوسی یافته است.
علیاکبر عالیشاه در نشست هیأت بازرسی دادستانی کل کشور با اشاره به تأثیر بازرسیهای تخصصی در اصلاح روندها اظهار کرد: بخش عمدهای از نواقص شناساییشده در دادسراهای استان برطرف شده و همزمان نقاط قوت نیز تقویت شده است.
وی با تشریح ساختار قضایی استان افزود: مازندران دارای ۳۳ حوزه قضایی، ۲۳ دادسرا و ۱۰ بخش قضایی است که در مجموع ۸۰ شعبه بازپرسی، ۱۲۵ شعبه دادیاری و ۶۰ شعبه اجرای احکام برای ارائه خدمات قضایی در آن پیشبینی شده است.
کاهش جمعیت زندانها با رویکرد اصلاحی
دادستان مرکز مازندران، مدیریت جمعیت کیفری زندانها را یکی از مهمترین موفقیتهای دستگاه قضایی استان دانست و گفت: با برگزاری مستمر جلسات کاهش جمعیت کیفری و هماهنگی میان دادگستری، دادستانی و سازمان زندانها، از افزایش جمعیت زندانیان جلوگیری شد.
وی افزود: استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، اعطای هدفمند مرخصی، توسعه نهادهای ارفاقی و اجرای دقیق دستورالعملهای قوه قضاییه، از مهمترین عوامل تحقق این هدف بوده است.
عالیشاه همچنین از موفقیتهای مازندران در ارزیابیهای کشوری خبر داد و گفت: استان در عملکرد دادستانها رتبه هفتم، در اشتغال زندانیان رتبه سوم، در دادرسی الکترونیک رتبه دوم و در اعطای مرخصی به زندانیان رتبه پنجم کشور را کسب کرده است.
وی افزود: تنها در سه ماه گذشته بیش از ۴۶ میلیارد تومان دستمزد ناشی از اشتغال به زندانیان پرداخت شده که نقش مهمی در بازاجتماعی شدن محکومان و کاهش آسیبهای اجتماعی دارد.
آموزش ضابطان و صیانت از حقوق شهروندی
دادستان مرکز مازندران با تأکید بر ارتقای دانش ضابطان قضایی اظهار کرد: در سال جاری صدها دوره آموزشی برگزار و بیش از ۹۰۰ گواهینامه آموزشی برای ضابطان صادر شده است.
وی رعایت حقوق شهروندی، اجرای دقیق مقررات قانونی در فرآیند بازداشتها و ارتقای کیفیت رسیدگیهای قضایی را از اولویتهای اصلی دادستانی استان عنوان کرد.
عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه حفاظت از منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: تثبیت مالکیت اراضی ساحلی، مقابله با تصرف اراضی ملی، نظارت بر معادن، جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز و برخورد با قاچاق چوب از مهمترین برنامههای دادستانی استان است.
وی با بیان اینکه تاکنون ۶۶۶ هکتار از اراضی مستحدث ساحلی شناسایی شده است، افزود: روند تثبیت مالکیت این اراضی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی با جدیت ادامه دارد.
دادستان مرکز استان همچنین مدیریت پسماند را یکی از مهمترین دغدغههای زیستمحیطی مازندران دانست و اظهار کرد: با همکاری دستگاه قضایی، استانداری و دستگاههای اجرایی، پروژههای متعددی برای ساماندهی پسماند در شهرهای مختلف استان در حال اجراست.
همزمان با این نشست، جلسه بررسی طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری با حضور اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مسئولان قوه قضاییه و مدیران دستگاههای اجرایی در مازندران برگزار شد.
در این نشست، کارشناسان حقوقی و قضایی بر ضرورت اصلاح قوانین متناسب با نیازهای روز جامعه، تسریع در رسیدگی به پروندهها، حفظ حقوق شهروندان و ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری تأکید کردند.
تحولات اخیر دستگاه قضایی مازندران نشان میدهد که رویکرد جدید، تنها بر برخورد با جرم متمرکز نیست، بلکه با توسعه خدمات الکترونیک، کاهش حبس، توانمندسازی زندانیان و صیانت از حقوق عمومی، به دنبال تحقق عدالت کارآمد، هوشمند و مردممحور است؛ مسیری که میتواند الگویی برای ارتقای عملکرد دستگاه قضایی در دیگر استانها نیز باشد.
- نویسنده : سمانه اسلامی






































































































