به گزارش ملکان، سرویس اجتماعی – سمانه اسلامی
خبر ارائه شده توسط ایرنا به وضوح چالش‌های جدی پیش روی واحدهای صنعتی مازندران را نشان می‌دهد. دو چالش اصلی که در این خبر به آنها پرداخته شده است، کمبود نیروی انسانی ماهر و محدودیت زمین برای توسعه صنایع هستند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به چالش‌های پیش روی فعالیت واحدهای صنعتی در این استان از کمبود نیروی انسانی ماهر و باتجربه و همچنین زمین به عنوان ابرچالش‌های این بخش نام برد.
مجتبی رضوی افزود: با وجود اینکه مازندران از نظر تعداد دانش‌آموختگان دانشگاهی در جایگاه‌های بالای کشوری قرار دارد، اما بخش بیشتری از این حجم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فاقد مهارت و تجربه لازم برای فعالیت در واحدهای تولیدی و صنعتی هستند.
وی ادامه داد: همین امر باعث شده با وجود تقاضا برای جذب و به‌کارگیری نیروها از سوی مدیران واحدهای صنعتی مازندران، به همان اندازه نیز نیروی ماهر برای به‌کارگیری و فعالیت در این واحدها وجود نداشته باشد.
رییس خانه صنعت،معدن و تجارت مازندران توضیح داد: این موضوع سبب شده تا بخش بیشتری از وقت و انرژی مدیران و دست‌اندرکاران واحدهای صنعتی صرف شناسایی نیروهای ماهر برای به‌کارگیری شود.
وی اظهار داشت: هر چند مازندران به عنوان استان قطب صنعت کشور نیست، اما همین تعداد واحدهایی که در آن مشغول فعالیت هستند می‌تواند جوابگوی نیازهای شغلی جوانان ماهر و توانمند باشد.
رضوی گفت: از سوی دیگر محدودیت‌های زمین برای استقرار صنایع از دیگر چالش‌های موجود در مازندران است که صنعتگران با آن دست به گریبان هستند.
به گفته این مسئول علاوه بر این واحدهای صنعتی مازندران با مشکلات کمبود امکانات زیرساختی مواجه هستند.
چالش های صنایع مازندران
نظام آموزشی موجود در مازندران به اندازه‌ی کافی به نیازهای صنایع توجه نکرده و فارغ‌التحصیلان فاقد مهارت‌های عملی و تخصصی مورد نیاز صنایع هستند. با توجه به کمبود نیروی کار ماهر در مازندران، بسیاری از صنایع مجبور به جذب نیرو از سایر استان‌ها می‌شوند که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهدو نیروی کار ماهر به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب و درآمد پایین، تمایل به مهاجرت به سایر استان‌ها یا کشورها دارند.علاوه بر این
رشد جمعیت و توسعه صنایع، تقاضا برای زمین را افزایش داده و باعث محدودیت زمین برای توسعه صنایع شده است. قوانین و مقررات پیچیده و زمان‌بر برای اخذ مجوزهای ساخت و ساز، روند توسعه صنایع را کند کرده است و تغییر کاربری اراضی کشاورزی به صنعتی، به دلیل اهمیت بالای کشاورزی در مازندران، با مخالفت‌هایی روبرو است.
کمبود انرژی، به ویژه برق، یکی از مشکلات اصلی صنایع مازندران است که به دلیل افزایش مصرف انرژی در بخش خانگی و صنعتی ایجاد شده است. ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری صنایع را به دنبال دارد برخی صنایع به ویژه صنایع آب‌بر، با مشکل کمبود آب صنعتی مواجه هستند که می‌تواند تولید را مختل کند. نبود یک برنامه جامع و بلندمدت برای توسعه صنعتی در مازندران، باعث شده تا این استان نتواند از پتانسیل‌های خود به خوبی استفاده کند.
کمبود سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، به ویژه در زمینه تحقیق و توسعه، از دیگر دلایل این چالش‌ها بوده است و حمایت‌های دولتی از صنایع مازندران به اندازه‌ی کافی نیست و این امر باعث شده تا صنایع با مشکلات زیادی مواجه شوند.
چالش‌های پیش روی صنایع مازندران، نیازمند یک برنامه جامع و هماهنگ برای حل آنها است. با اتخاذ راهکارهای پیشنهادی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، می‌توان به توسعه پایدار صنایع مازندران و بهبود وضعیت اقتصادی استان کمک کرد.
مازندران ۲۲ شهرستان و ۶۳ نقطه شهری، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی دارد. میانگین وسعت زمین هر شهرک صنعتی استان ۵۰ هکتار است. کمبود زمین یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای طرح‌های توسعه‌ای در نواحی و شهرک‌های صنعتی به شمار می‌رود. تولیدکنندگان واقعی هم برای آن‌که صنعت خود را توسعه دهند نیازمند زمین بوده و مجبورند باتوجه به برآوردهایی که سرمایه‌گذار برای طرح توسعه‌ای انجام می‌دهد، جواز زمین یا واحد صنعتی راکد را در شهرک‌های صنعتی به دور از چشم و اطلاع شرکت شهرک‌های صنعتی به هر قیمتی که دلالان می‌گویند، خریداری کنند.
صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
