شهروندان ساروی از این پس برای ورود به محدودههای ساحلی مرکز استان، عوارضی پرداخت نخواهند کرد؛ تصمیمی که در پی افزایش گلایههای مردمی از دریافت مبالغی در ورودیهای منتهی به دریا اتخاذ شده و مسئولان تأکید دارند هرگونه اخذ وجه خارج از چارچوبهای قانونی با برخورد جدی مواجه خواهد شد.
سرپرست فرمانداری ساری با اعلام این خبر گفت: بر اساس دستور استاندار مازندران، تمامی شهروندان ساکن مرکز استان از پرداخت عوارض در ورودیهای مربوط به ساحل، اعم از مسیر مستقیم منتهی به پلاژ شهرداری و راههای دسترسی جاده پلاژ، معاف هستند.
بهروز اسکندرنیا با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر دریافت عوارض در ورودیهای ساحلی به یکی از مطالبات و دغدغههای شهروندان تبدیل شده بود، اظهار داشت: پس از بررسیهای میدانی و در راستای صیانت از حقوق مردم، موضوع در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد هیچگونه وجهی از شهروندان ساروی برای ورود به این محدودهها دریافت نشود.
وی با اشاره به بازدید میدانی از مبادی ورودی دریای ساری، بهویژه خیابان عدالت ۲، افزود: در جریان این بازدید مشخص شد یکی از محلهای اخذ عوارض فاقد قرارداد معتبر و مجوز قانونی برای نصب دستگاه کارتخوان و دریافت وجه از مردم است؛ از این رو دستور جمعآوری این محل صادر شد.
سرپرست فرمانداری ساری تأکید کرد: هر فرد یا مجموعهای که بدون مجوز قانونی اقدام به دریافت عوارض کند، با برخورد قانونی روبهرو خواهد شد و اجازه اخذ وجه خارج از ضوابط تعیینشده داده نمیشود.
اسکندرنیا در عین حال خاطرنشان کرد: مجموعههایی که دارای قرارداد معتبر هستند، فعالیت خود را مطابق مقررات و دستورالعملهای ابلاغی ادامه خواهند داد، اما این موضوع به معنای دریافت عوارض از شهروندان ساروی نیست و ساکنان مرکز استان همچنان از پرداخت هرگونه عوارض در مسیرهای دسترسی به ساحل معاف خواهند بود.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طی هفتههای اخیر شهروندان بارها نسبت به دریافت عوارض در مسیرهای منتهی به ساحل اعتراض کرده بودند. اکنون فرمانداری ساری با تأکید بر اجرای دستور استاندار، بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی و جلوگیری از هرگونه دریافت وجه غیرقانونی تأکید کرده است؛ اقدامی که میتواند به افزایش رضایت عمومی و ساماندهی روند مدیریت ورودیهای ساحلی منجر شود.
- نویسنده : سمانه اسلامی
