اکنون از شورای فنی استانداری مازندران خبر میرسد که فصل جدیدی از «انضباطبخشی» آغاز شده است. رویکردی که در آن، دیگر مجالی برای پیمانکاران متخلف نخواهد بود، اما در عین حال، «چشمپوشی از منافع مردم» نیز فدای نگاههای صرفاً شکلی به قانون نمیشود. مدیریت ارشد برنامهریزی استان درصدد است با ترکیبی از «قاطعیت» و «تدبیر»، پروژههای نیمهتمام را به سرمنزل مقصود برساند.
به گزارش خبرنگار ملکان شورای فنی استان مازندران این روزها شاهد اتخاذ تصمیماتی است که نشاندهنده تغییر پارادایم در برخورد با پروژههای عمرانی است. عبدالرضا کریمپور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران، در آخرین نشست این شورا، بر یک اصل کلیدی تأکید کرد: «صیانت از حقوق دولت و حفظ منافع عمومی». او معتقد است که پرونده پیمانکاران نباید تنها در لایههای کاغذی بررسی شود، بلکه باید «واقعیتهای میدانی» و «پیشرفت فیزیکی» پروژهها ملاک نهایی تصمیمگیری باشد.
یکی از چالشهای همیشگی در مدیریت پروژههای عمرانی، برخورد با پیمانکارانی است که پروژه را به مراحل پایانی رساندهاند اما در رعایت برخی ضوابط شکلی دچار لغزش شدهاند. در چنین شرایطی، فسخ قرارداد بر اساس نگاه صرفاً قانونی، ممکن است منجر به توقف پروژه، فرسودگی سازه و تحمیل خسارات مالی سنگینتر به دولت شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با نگاهی واقعبینانه تأکید دارد که در پروژههایی با پیشرفت فیزیکی بالا، اولویت با «تکمیل طرح» با کمترین خسارت است. در این موارد، شورای فنی تلاش میکند از طریق توافق و راهکارهای کارشناسی، گرههای اجرایی را باز کند تا مردم از ثمره پروژه محروم نمانند.
اما این «تدبیر» به معنای «تسامح» نیست. بخش تند و قاطع پیام کریمپور متوجه پیمانکارانی است که سابقه نامطلوب آنها در اجرای تعهدات قراردادی محرز شده است. برای این گروه از شرکتها، دیگر خبری از وساطت یا توافق نخواهد بود. پرونده پیمانکاران بدسابقه با نگاهی سختگیرانه در مراج ذیصلاح بررسی میشود تا راه برای تکرار تخلفات و هدررفت منابع استانی بسته شود. این برخورد قاطع، در واقع پیامی صریح به جامعه فنی و مهندسی استان است: «کیفیت و تعهد، تنها بلیت ماندن در گردونه پروژههای دولتی است».
آنچه در شورای فنی مازندران میگذرد، تلاشی است برای برقراری عدالت در نظام پیمانکاری. از یک سو، حمایت از پروژههای در حال اتمام برای جلوگیری از اتلاف بودجه و از سوی دیگر، پالایش سیستم از پیمانکاران فاقد صلاحیت. این رویکرد دوگانه، در نهایت به «تسریع در تکمیل پروژههای عمرانی» منجر خواهد شد؛ هدفی که غایت آن، نه تنها بهبود مبلمان زیرساختی استان، بلکه افزایش رضایتمندی مردمی است که سالها در انتظار افتتاح این طرحها بودهاند.
- نویسنده : سمانه اسلامی
