توسعه اقتصادی در دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری به بهرهوری، نوآوری و ارزشآفرینی وابسته است. در چنین شرایطی، ادامه رویکردهای سنتی در تخصیص منابع و سرمایهگذاری، نه تنها پاسخگوی نیازهای توسعهای نیست، بلکه میتواند فرصتهای رشد اقتصادی را نیز محدود کند. موضوعی که استاندار مازندران در سومین جلسه شورای توسعه و برنامهریزی استان با صراحت به آن پرداخت و خواستار بازنگری در شیوههای تخصیص بودجه و هدایت سرمایهها شد.
مهدی یونسی رستمی در این نشست با انتقاد از نگاههای سنتی در تخصیص منابع مالی، تأکید کرد که بودجهها و سرمایهگذاریها باید به سمت صنایعی هدایت شوند که ضمن ایجاد ارزش افزوده بیشتر، ظرفیت اشتغال پایدار و درآمدزایی بلندمدت برای استان را فراهم کنند.
استاندار مازندران با اشاره به ضرورت تحول در ساختار تولید استان اظهار داشت: دوران اتکای صرف به روشهای سنتی در مدیریت اقتصادی به پایان رسیده و برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی، صنایع استان باید به سمت بهرهگیری از فناوریهای نوین حرکت کنند.
وی دستگاههای اجرایی را مکلف کرد با استفاده از ظرفیتهای موجود، برنامههای مدرنسازی صنایع، ارتقای فناوری و افزایش بهرهوری واحدهای تولیدی را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از چالشهای اصلی برخی واحدهای تولیدی در استان، پایین بودن سطح فناوری و بهرهوری است؛ موضوعی که میتواند بر قدرت رقابتپذیری محصولات و میزان اشتغالزایی آنها تأثیر مستقیم داشته باشد.
مولدسازی داراییها در دستور کار
در این نشست، موضوع مولدسازی داراییهای دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت؛ سیاستی که طی سالهای اخیر به عنوان یکی از راهکارهای تأمین منابع مالی برای اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای مورد توجه قرار گرفته است.
مسئولان استانی تأکید کردند پیگیری مصوبات پیشین درباره مولدسازی داراییها و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای موجود در دستور کار قرار دارد و روند اجرایی آن با جدیت دنبال خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران نیز در این جلسه از بررسی موضوع ساماندهی واحدهای مرغداری در کارگروههای تخصصی خبر داد.
عبدالرضا کریمپور با اشاره به اهمیت این بخش در اقتصاد استان گفت: مسائل مربوط به ساماندهی واحدهای تولیدی و همچنین الحاق اراضی مورد نیاز برای اجرای طرحهای مسکن و توسعهای در چارچوب مصوبات قبلی پیگیری میشود.
وی همچنین یکی از مهمترین چالشهای پیشروی پروژههای توسعهای را تأمین منابع آب دانست و افزود: مقرر شده دستگاههای اجرایی مرتبط، نظرات کارشناسی خود را برای تأمین آب پروژهها ارائه کنند تا تصمیمگیریها در شورای برنامهریزی استان با دقت و هماهنگی بیشتری انجام شود.
جلسه شورای توسعه و برنامهریزی استان در حالی برگزار شد که مازندران با وجود برخورداری از ظرفیتهای گسترده در حوزههای کشاورزی، گردشگری، صنعت و خدمات، همچنان با چالشهایی در زمینه جذب سرمایهگذاری، توسعه زیرساختها و افزایش بهرهوری مواجه است.
تأکید استاندار بر هدایت منابع به سمت صنایع دارای ارزش افزوده بالا و استفاده از فناوریهای نوین را میتوان نشانهای از تغییر رویکرد در سیاستگذاری اقتصادی استان دانست؛ رویکردی که در صورت اجرای صحیح، میتواند زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمدهای تولیدی و رشد متوازن اقتصادی در مازندران باشد.
اکنون انتظار میرود دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی با همافزایی بیشتر، از این فرصت برای حرکت به سوی اقتصادی دانشبنیان، بهرهور و رقابتپذیر بهره بگیرند.
- نویسنده : سمانه اسلامی






































































































