وزارت کشور با اعلام اینکه مصوبه استیضاح به تأیید هیأت تطبیق نرسیده است، بر استمرار فعالیت شهردار ساری تأکید کرد. به این ترتیب، پروندهای که میتوانست به تغییر دوباره مدیریت شهری مرکز مازندران منجر شود، فعلاً با ماندن احمدی در شهرداری به پایان رسید؛ اما اختلاف میان بخشی از شورا و شهردار همچنان به عنوان مسئلهای جدی در مدیریت شهری ساری باقی است.
ماجرای استیضاح شهردار ساری از ۲۲ شهریور آغاز شد؛ زمانی که شش عضو شورای شهر در یکصد و پنجاه و ششمین جلسه شورا، در غیاب سه عضو دیگر و شهردار،استیضاح احمدی را پیش بردند و جابر ملکی را به عنوان سرپرست شهرداری معرفی کردند. اما این تصمیم از همان ابتدا با پرسشهایی درباره روند اجرایی و الزامات قانونی تغییر شهردار روبهرو شد.
احمدی نیز برکناری خود را نپذیرفت و فعالیتهای مدیریتی خود را ادامه داد. همزمان، فرمانداری ساری نیز گزینه معرفیشده برای سرپرستی شهرداری را تأیید نکرد و تعیین تکلیف نهایی موضوع به مراجع بالادستی ارجاع شد.
تصمیم وزارت کشور چه بود؟
نامه مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور به رئیس شورای شهر ساری، نقطه پایان مرحله نخست این مناقشه بود. در این نامه، با اشاره به تأیید نشدن مصوبه استیضاح در هیأت تطبیق، استمرار خدمت سید حسن احمدی مورد تأیید قرار گرفت.
استدلال اعلامشده از سوی وزارت کشور، علاوه بر مسئله روند قانونی مصوبه، بر ضرورت حفظ ثبات مدیریت شهری و جلوگیری از وقفه در انجام امور شهرداری استوار بود. با این حال، این تصمیم به معنای بسته شدن کامل مسیرهای قانونی اعتراض شورا تلقی نشده و در نامه وزارت کشور تصریح شده است که شورای شهر در صورت اصرار بر استیضاح، میتواند موضوع را از مراجع نظارتی پیگیری کند. صاحبخبر
بنابراین آنچه اکنون تغییر کرده، بیش از آنکه پایان اختلاف باشد، پایان یک مرحله از اختلاف است.
اختلاف شورا و شهردار از کجا آغاز شد؟
شورای شهر و شهرداری در هر شهر، دو ضلع مهم مدیریت شهری هستند؛ یکی در جایگاه سیاستگذاری، نظارت و تصمیمگیری و دیگری در جایگاه اجرای امور و اداره روزمره شهر. هرگاه میان این دو نهاد اختلاف جدی شکل بگیرد، نخستین آسیب متوجه روند اجرای پروژهها و خدمات شهری خواهد شد.
در پرونده ساری نیز شش عضو شورا تصمیم به استیضاح شهردار گرفتند، در حالی که سه عضو دیگر شورا در جلسه حضور نداشتند و احمدی نیز در جلسه استیضاح حاضر نشد. پس از آن، اختلاف درباره صلاحیت و شرایط گزینه سرپرستی نیز به این مناقشه اضافه شد.
از سوی دیگر، گزارشهای منتشرشده درباره دلایل استیضاح نشان میدهد اعضای موافق برکناری، موضوعاتی درباره عملکرد مدیریت شهری را مطرح کردهاند؛ از جمله سخنگوی شورا از موضوع واگذاری ۲۲ ملک به عنوان یکی از محورهای مطرحشده نام برده است. این موارد، در حد ادعاها و محورهای مطرحشده از سوی مخالفان شهردار است و برای تبدیل شدن به یافته قطعی، نیازمند بررسی مراجع قانونی و اسناد مربوط است. صاحبخبر
ابلاغ وزارت کشور؛ حلقه مهم ماجرا
یکی از مهمترین ابعاد این پرونده به ابلاغیه قبلی وزیر کشور بازمیگردد. بر اساس متن منتشرشده از این ابلاغیه، با توجه به شرایط خاص کشور و ضرورت ایجاد ثبات در مدیریت محلی، تغییر شهرداران در موارد ضروری باید با هماهنگی وزارت کشور انجام شود.
یک روز پیش از جلسه استیضاح نیز سرپرست فرمانداری ساری در نامهای به شورای شهر خواستار توجه به این ابلاغیه شده بود. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران نیز در نامهای جداگانه تأکید کرده بود که پیش از هرگونه تغییر مدیریتی در شهرداری ساری، نظر وزارت کشور دریافت شود.
با این پیشینه، تصمیم شش عضو شورا برای برکناری شهردار بدون طی شدن کامل مسیر مورد تأکید وزارت کشور، عملاً زمینه ورود جدیتر مراجع نظارتی به پرونده را فراهم کرد.
اکنون مهمترین پرسش این نیست که «شهردار ماند یا رفت»؛ پاسخ این پرسش روشن است: سید حسن احمدی فعلاً شهردار ساری است.
پرسش اصلی این است که آیا اختلاف موجود میان شورای شهر و شهرداری با این تصمیم پایان خواهد یافت یا وارد مرحله تازهای میشود؟
وزارت کشور در عین تأکید بر استمرار فعالیت شهردار، راه پیگیری موضوع از مراجع نظارتی را برای شورای شهر باز گذاشته است. بنابراین دو مسیر پیش روی مدیریت شهری قرار دارد: یا طرفین با بازگشت به سازوکارهای قانونی و گفتوگوی نهادی، اختلافات را مدیریت میکنند، یا مناقشه موجود وارد مراحل حقوقی و نظارتی تازهای خواهد شد. صاحبخبر
شهر، قربانی اختلافات مدیریتی نشود
ساری در سالهای اخیر پروژهها و مطالبات متعددی در حوزه حملونقل، عمران شهری، مدیریت پسماند، توسعه زیرساختها و خدمات عمومی داشته است. در چنین شرایطی، تداوم اختلاف میان شورا و شهرداری میتواند تمرکز مدیریت شهری را از مسائل اصلی شهر به مناقشات مدیریتی منتقل کند.
از این منظر، تصمیم وزارت کشور درباره ادامه فعالیت احمدی را میتوان پایان یک کشمکش حقوقی در مقطع فعلی دانست، اما حل مسئله مدیریت شهری ساری نیازمند چیزی فراتر از تعیین تکلیف یک سمت اداری است؛ یعنی روشن شدن حدود مسئولیتها، شفاف شدن اختلافات، ارائه مستندات درباره عملکرد شهرداری و استفاده از سازوکارهای قانونی برای نظارت.
شورای شهر حق نظارت و پیگیری عملکرد شهرداری را دارد و شهردار نیز موظف به پاسخگویی در برابر نهادهای قانونی و شهروندان است. نقطه اتصال این دو وظیفه، قانون و منافع عمومی شهر است.
احمدی؛ از کرسی شورا تا شهرداری
سید حسن احمدی پیش از رسیدن به شهرداری، عضو شورای ششم ساری بود. او ۳۰ مهر ۱۴۰۳ در یکصد و دومین جلسه شورا با هفت رأی به عنوان شهردار انتخاب شد و حدود شش ماه بعد حکم شهرداری او با امضای وزیر کشور صادر شد.
اکنون احمدی پس از گذشت نزدیک به دو سال از انتخابش، در حالی به فعالیت ادامه میدهد که بخشی از اعضای همان شورای شهر خواستار برکناری او شدهاند؛ رخدادی که خود نشاندهنده پیچیدگی روابط میان شورا و شهرداری در دوره فعلی مدیریت شهری ساری است.
با تصمیم وزارت کشور، پرونده برکناری احمدی در این مرحله بسته شد و مدیریت شهرداری ساری تغییر نکرد. اما آزمون اصلی از امروز آغاز میشود: آیا شورا و شهرداری میتوانند اختلافات خود را در چارچوب قانون مدیریت کنند و انرژی مدیریت شهری را به سمت مسائل واقعی شهر بازگردانند؟
پاسخ به این پرسش در ماههای آینده، نه در تعداد جلسات شورا و نه در شدت موضعگیریها، بلکه در میزان شفافیت، اجرای پروژهها، پاسخگویی مدیران و کیفیت خدمات شهری برای شهروندان ساری قابل سنجش خواهد بود.
در نهایت، آنچه از این پرونده برای ساری اهمیت بیشتری دارد، ماندن یا رفتن یک مدیر نیست؛ مسئله اصلی، ثبات در مدیریت شهری همراه با نظارت مؤثر و پاسخگویی قانونی است. تصمیم اخیر وزارت کشور تکلیف شهردار را روشن کرده، اما حل اختلافات ساختاری میان شورا و شهرداری همچنان به گفتوگو، مستندات و طی مسیرهای قانونی نیاز دارد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
